وزير قطاع الأعمال: نتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية إلى مصر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات النرويجية، حيث أكد الوزير عمق وتميز العلاقات بين البلدين، والتطلع لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، واستهداف جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.
وناقش اللقاء عددا من الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة، فضلا عن متابعة موقف مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاشتراطات البيئية لضمان استدامة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأكد المهندس محمد شيمي أنّ التوسع في التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مشروعات التطوير والتحديث بالشركات التابعة والتوسعات الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة، وتتضمن دعم وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الكيانات الصناعية وإحياء صناعات وتحقيق قيمة مضافة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوطين التكنولوجيا الحديثة ووضع خطط تسويقية متطورة ومبتكرة وفعالة.
تسهيلات للمستثمرينوأشار إلى التسهيلات والحوافز التي تحرص الدولة على تقديمها للمستثمرين، والترحيب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
من ناحيتها، أعربت سفيرة النرويج عن اعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
حضر الاجتماع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص تعميق التصنيع المحلي التعاون مع مصر سفيرة النرويج قطاع الأعمال التعاون مع
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أطالب بتنظيم منتدى عالمي للتعدين في مصر لجذب المستثمرين
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية يجب أن يحقق كل الأغراض والطموحات المرجوة، مشددًا على ضرورة الانتقال بمستوى الهيئة إلى التنافسية العالمية.
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مصر تمتلك 39 عنصرًا من الثروات المعدنية تصلح لصناعات المستقبل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء الممتدة من رشيد إلى العريش، والرمال البيضاء المستخدمة في صناعة السيليكون والزجاج والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الثروة المعدنية في مصر قادرة على أن تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أُحسن استثمارها.
وأكد وكيل المجلس أن الوصول إلى التنافسية العالمية لن يتحقق في ظل البيروقراطية الحالية والعمالة التي تحتاج إلى تطوير مهاراتها.
وطالب أبو العينين وزير البترول بضرورة تنظيم منتدى التعدين العالمي في مصر، لاستضافة كبرى الشركات العالمية والترويج لثروات مصر المعدنية، مع وضع تشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتمنع إهدار الثروات، ، مشيرًا إلى أن الحرب الصناعية العالمية ألقت بظلالها على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية