10 خطوات لمنح البرلمان الثقة للحكومة.. آخرها التصويت
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب منح الثقة اليوم لحكومة مصطفى مدبولي التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، إذ تتضمن عددًا من الخطوات تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي كما يلي:
خطوات منح البرلمان الثقة للحكومة1ـ عرض النصاب الدستوري لعدد النواب من الحضور بالجلسة.
2ـ تلاوة خطاب التكليف من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.
3ـ عرض تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة.
4ـ عرض التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في محاور برنامج الحكومة.
5ـ بدء المناقشات حول تقرير اللجنة ويحدد رئيس المجلس قواعد المناقشة، ومدة الحديث سواء رؤساء الهيئات البرلمانية والأعضاء.
6 ـ منح الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان.
7ـ إعطاء الكلمات لممثلي المعارضة والمستقلين.
8ـ تعقيب رئيس الوزراء بالرد على استفسارات النواب، إذ يعقب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما تمّ إثارته من النواب في المناقشات ويتعهد بأن يأخذ بتوصيات اللجنة خلال تطبيق برنامج الحكومة.
9 ـ يعلن رئيس مجلس النواب إغلاق باب المناقشة ويصوت على الموافقة على تقرير اللجنة الخاصة وما جاء به من توصيات.
10ـ يصوّت المجلس على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي وفي حالة صدور قرار الموافقة بالأغلبية، يعلن رئيس مجلس النواب موافقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب العراقي يواصل جلساته: التركيز على قانون التحكيم وتعزيز بيئة الاستثمار
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق.
وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم.
أهمية قانون التحكيم:
شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون التحكيم الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، مشيرة إلى دوره الكبير في تحسين بيئة الاستثمار في العراق وجذب رؤوس الأموال. وأوضح عضو اللجنة ضياء الهندي في تصريح لجريدة “الصباح”، أن القانون يهدف إلى إنشاء مراكز للتحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالعقود والشراكات بين المستثمرين والمقاولين.
وأضاف الهندي أن هذه المراكز ستكون مجازة وفقاً لقانون التحكيم الجاري العمل على إقراره، مشيراً إلى أن العراق في حاجة ماسة لمثل هذا القانون، خاصة بعد انضمامه مؤخراً إلى اتفاقية سنغافورة، التي تهدف إلى حل النزاعات الدولية في العقود والمشاريع الاستثمارية.
تأثير قانون التحكيم على بيئة الاستثمار:
أشار الهندي إلى أن اتفاقية سنغافورة تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين الدوليين، مما يعزز من جذب الاستثمارات إلى العراق. وأضاف أن قانون التحكيم سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد. كما يُعتبر جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يسعى البرلمان إلى تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.
الجهود البرلمانية:
أكد الهندي أن اللجنة تعمل بجد لضمان تمرير قانون التحكيم في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن تمريره سيعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو النمو والاستقرار. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي البرلمان إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية، مما يعكس التزام العراق بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية الضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو