10 خطوات لمنح البرلمان الثقة للحكومة.. آخرها التصويت
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب منح الثقة اليوم لحكومة مصطفى مدبولي التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، إذ تتضمن عددًا من الخطوات تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي كما يلي:
خطوات منح البرلمان الثقة للحكومة1ـ عرض النصاب الدستوري لعدد النواب من الحضور بالجلسة.
2ـ تلاوة خطاب التكليف من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.
3ـ عرض تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة.
4ـ عرض التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في محاور برنامج الحكومة.
5ـ بدء المناقشات حول تقرير اللجنة ويحدد رئيس المجلس قواعد المناقشة، ومدة الحديث سواء رؤساء الهيئات البرلمانية والأعضاء.
6 ـ منح الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان.
7ـ إعطاء الكلمات لممثلي المعارضة والمستقلين.
8ـ تعقيب رئيس الوزراء بالرد على استفسارات النواب، إذ يعقب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما تمّ إثارته من النواب في المناقشات ويتعهد بأن يأخذ بتوصيات اللجنة خلال تطبيق برنامج الحكومة.
9 ـ يعلن رئيس مجلس النواب إغلاق باب المناقشة ويصوت على الموافقة على تقرير اللجنة الخاصة وما جاء به من توصيات.
10ـ يصوّت المجلس على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي وفي حالة صدور قرار الموافقة بالأغلبية، يعلن رئيس مجلس النواب موافقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة