وفاة معتقلة بالسجن بالمركزي بصنعاء جراء التعذيب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشفت مصادر أمنية عن وفاة مختطفة أمس الاول، جراء التعذيب من قبل محققين حوثيين داخل أحد المعتقلات السرية التابعة للمليشيات.
وقالت المصادر لوكالة خبر، إن المختطفة تم ادخالها السجن المركزي بصنعاء مطلع الاسبوع الجاري، وكانت بحالة صحية سيئة عقب نقلها من أحد المعتقلات السرية التابعة لمليشيا الحوثي.
وأوضحت أن مندوب الأمن والمخابرات بسجن النساء قام على الفور بنقل جثتها الى جهة مجهولة.
ورجحت مصادر حقوقية أن الضحية قد تكون من احد المعتقلات اللواتي تم اعتقالهن مؤخرا بسبب عملهن بالمنظمات محملة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين والمعتقلات.
ورصدت تقارير حقوقية 113 حالة وفاة تحت التعذيب في المعتقلات غير القانونية التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتعد قضايا القتل تحت التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترقى الى مستوى جريمة حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي، والتي قد تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الجنائي الدولي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: واشنطن تنهي 5 مشاريع منح بينها ضحايا التعذيب بالعراق
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت من الحكومة الأمريكية رسائل إنهاء لخمسة مشاريع منح، مما سيضطر المفوضية لوقف بعض البرامج ومن بينها مساعدة ضحايا التعذيب في العراق.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الإخطارات تتعلق بمشاريع في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا وكذلك بصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت للصحافيين في جنيف "هناك دول سيتعين علينا خفض بعض أعمالنا فيها ومنها كولومبيا والعراق، وسنحاول إعادة توزيع التمويل في أماكن أخرى".
ولمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكاتب وفرق في أنحاء العالم لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت شامداساني أن البرنامج في العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيغلق تماماً، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض مليارات الدولارات من برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانحي المساعدات في العالم.
وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح للمفوضية، إذ قدمت ما يقرب من 14% من ميزانية المفوضية العام الماضي، بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.