وفاة معتقلة بالسجن بالمركزي بصنعاء جراء التعذيب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشفت مصادر أمنية عن وفاة مختطفة أمس الاول، جراء التعذيب من قبل محققين حوثيين داخل أحد المعتقلات السرية التابعة للمليشيات.
وقالت المصادر لوكالة خبر، إن المختطفة تم ادخالها السجن المركزي بصنعاء مطلع الاسبوع الجاري، وكانت بحالة صحية سيئة عقب نقلها من أحد المعتقلات السرية التابعة لمليشيا الحوثي.
وأوضحت أن مندوب الأمن والمخابرات بسجن النساء قام على الفور بنقل جثتها الى جهة مجهولة.
ورجحت مصادر حقوقية أن الضحية قد تكون من احد المعتقلات اللواتي تم اعتقالهن مؤخرا بسبب عملهن بالمنظمات محملة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين والمعتقلات.
ورصدت تقارير حقوقية 113 حالة وفاة تحت التعذيب في المعتقلات غير القانونية التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتعد قضايا القتل تحت التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترقى الى مستوى جريمة حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي، والتي قد تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الجنائي الدولي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أمسية رمضانية بصنعاء للتعريف بقانوني الاستثمار والأدوية
الثورة نت/..
أقيمت أمسية رمضانية في صنعاء، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، نظمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع هيئتي الاستثمار والأدوية.
وفي الأمسية أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية العمل نحو التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محليا، داعيا الى تضافر الجهود بين مختلف الجهات للعمل من اجل المصلحة العليا للبلاد.
ونوه بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الادوية بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف .
فيما أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، إلى أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محليا طموحة تقتضي على الجميع التعاون معها، منوها بدور القطاع الخاص في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي.
ولفت إلى أن الخطط الحكومية في هذا الاتجاه ليست معزولة عن مخاوف مستوردي الأدوية، لكنها حريصة على أن يكون التحول بكل سلاسة يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العليا للبلاد.
وتطرق الوزير المحاقري إلى الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للمصنعين والمنتجين المحليين، وكذا حماية المنتج المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة.
وأكد أن الحكومة ستأخذ بيد الجميع من تجار ومستوردي الادوية من أجل التحول بتطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي حدد أهدافا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الدواء والكساء.
ولفت وزير الاقتصاد إلى المسؤولية المشتركة للجميع للعمل على تحقيق هذه الأهداف والتغلب معها على العوائق والصعوبات، مبينا أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار تشارك الآراء والخروج بحلول للمشاكل.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتقديم مزيد من التسهيلات وتحسين بئية الأعمال.
كما أكد المحاقري أن الوزارة ستستكمل خلال رمضان الحالي تقديم خدماتها عبر البوابة الالكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجيا وبنهاية شهر رمضان ستكون جميع خدمات الوزارة البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية.
بدروه أشار وزير الصحة البيئة الدكتور علي شيبان، إلى أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد.
وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية ويهدف لتنظيم القطاع الدوائي والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مضامين القانون وتوفير قاعدة بيانات حول المخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع الدوائي.
ولفت الوزير شيبان إلى أهمية أن تعمل مصانع الدواء الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش والاستماع إلى عدد من المداخلات والملاحظات من قبل الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية