حسين الشيخ: الوضع بات يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، اليوم الخميس 18 يوليو 2024، على قرار الكنيست الإسرائيلي أمس بأغلبية ٦٨ صوتاً باستبعاد ومنع قيام دولة فلسطينية وإعتبار قيامها خطر وجودي على إسرائيل.
وأكد الشيخ في تصريح له نشره عبر صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"، أن هذا القرار يؤكد على عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الاسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف "بات كل ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال".
وأشار إلى أنه ينبغي "على دول العالم المترددة بالاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فوراً بها ردا على قرار الكنيست وحماية حل الدولتين".
وطالب الشيخ الأشقاء العرب بالرد المناسب على هذا القرار الخطير، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية هي الباقية، وأن الاحتلال إلى زوال وسيرحل إن عاجلا ام آجلا.
قرار الكنيست الاسرائيلي أمس بأغلبية ٦٨ صوتاً باستبعاد ومنع قيام دولة فلسطينية وإعتبار قيامها خطر وجودي على اسرائيل، يؤكد على عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) July 18, 2024 المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز