اشار النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم الـ٥٤٦  لوجوده في مجلس النواب، الى ان "كل مبادرات القوى السياسية التي تحاول، مشكورةً، تحريك الركود في عملية انتخاب رئيس الجمهورية تصطدم بالشرط المسبق الذي فرضه رئيس المجلس لقبوله تطبيق احكام الدستور واعتماد الآلية المحددة فيه وهي الحوار لخمسة ايام الذي يسبق الانتخاب".

 
ورأى انه "يظهر ان رئيس المجلس، وبمساعدة اللجنة الخماسية، تخطى الشكليات مستبدلاً عبارة الحوار بما سمي بالتشاور أو التحادث أو التبادل. الا ان الهاجس بقي في الخشية من تحويل هكذا ممارسة الى عرف يفرض قبل كل انتخاب، وجاء من يطالب بان يعلن رئيس المجلس جهارة عدم اعتماده ذلك كعرف دستوري جديد".  
وقال: "يبقى الاهم هو معرفة ما هو مقابل هذا التحاور او التشاور او التباحث ذات الخمسة ايام المتتالية... هل نذهب الى التحادث ليكون لنا فقط جلسات متتالية كسابقاتها، ام تكون النتيجة انتخاب الرئيس واعلان اسمه؟".  
اضاف: "بصراحة، إن الانخراط في التشاور المقترح ذات الايام الخمسة، لو حصل، لا يجوز ان يقابله فقط اجراء جلسات متتالية مع دورات متعددة تقفل كل جلسة ويعاد فتحها بالوتيرة نفسها . في هذه الحالة يكون التحاور او التشاور لا جدوى منه، إذ سوف نعود لنشهد على جلسات كالجلسات الـ١٢ السابقة، ويكون عندها التحاور او التشاور وسيلة جديدة للمماطلة او تعبئة الوقت الضائع. فيما المطلوب مقابل قبول التشاور هو الالتزام بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وفي ذلك عملية ضغط على النواب في انتخاب رئيس وفي تجنب تعطيل المجلس".   وختم: "لذا، وتسهيلاً لتطبيق الدستور، يجب توضيح المقاربة قبل الانخراط في نقاش او تحاور او تباحث. كما أنه من المفيد وضع جدول اعمال التحادث، وان نكون على قدر من المسؤولية كي نتجنب الجلسات المتتالية التي لن تفضي الى نتيجة. المطلوب جلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وتبقى مفتوحة كوسيلة ضغط على النواب لإتمام الانتخاب، وفي الوقت عينه عدم ترك مجلس النواب عرضة لأي تعطيل-وفي أيّ حال هذا ما فرضه الدستور على النواب-والا كان التحاور كما التشاور كما التحادث لهوة اخرى لتمرير الوقت الضائع".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

جلسة حاسمة في مجلس النواب: تعديل قوانين العقارات والثروة المعدنية وتعزيز التعاون الدولي

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم. ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويهدف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتيح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء.

كما يعمل مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشرة من الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وينظر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن خمس اتفاقيات دولية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور على النحو التالي:

إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025.

إقرار الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025.

إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025.

إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025.

إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025.

طباعة شارك الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين البنك الأوروبي القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • العرفي: لم يُحدد موعد لجلسة البرلمان.. ونطالب بحضور محافظ المركزي لمناقشة الإصلاحات
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • جلسة حوارية حول جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • جلسة حاسمة في مجلس النواب: تعديل قوانين العقارات والثروة المعدنية وتعزيز التعاون الدولي