خلف: المطلوب ما بعد جلسة التحاور الامتثال للدستور بعقد جلسة انتخاب واحدة مفتوحة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اشار النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم الـ٥٤٦ لوجوده في مجلس النواب، الى ان "كل مبادرات القوى السياسية التي تحاول، مشكورةً، تحريك الركود في عملية انتخاب رئيس الجمهورية تصطدم بالشرط المسبق الذي فرضه رئيس المجلس لقبوله تطبيق احكام الدستور واعتماد الآلية المحددة فيه وهي الحوار لخمسة ايام الذي يسبق الانتخاب".
ورأى انه "يظهر ان رئيس المجلس، وبمساعدة اللجنة الخماسية، تخطى الشكليات مستبدلاً عبارة الحوار بما سمي بالتشاور أو التحادث أو التبادل. الا ان الهاجس بقي في الخشية من تحويل هكذا ممارسة الى عرف يفرض قبل كل انتخاب، وجاء من يطالب بان يعلن رئيس المجلس جهارة عدم اعتماده ذلك كعرف دستوري جديد".
وقال: "يبقى الاهم هو معرفة ما هو مقابل هذا التحاور او التشاور او التباحث ذات الخمسة ايام المتتالية... هل نذهب الى التحادث ليكون لنا فقط جلسات متتالية كسابقاتها، ام تكون النتيجة انتخاب الرئيس واعلان اسمه؟".
اضاف: "بصراحة، إن الانخراط في التشاور المقترح ذات الايام الخمسة، لو حصل، لا يجوز ان يقابله فقط اجراء جلسات متتالية مع دورات متعددة تقفل كل جلسة ويعاد فتحها بالوتيرة نفسها . في هذه الحالة يكون التحاور او التشاور لا جدوى منه، إذ سوف نعود لنشهد على جلسات كالجلسات الـ١٢ السابقة، ويكون عندها التحاور او التشاور وسيلة جديدة للمماطلة او تعبئة الوقت الضائع. فيما المطلوب مقابل قبول التشاور هو الالتزام بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وفي ذلك عملية ضغط على النواب في انتخاب رئيس وفي تجنب تعطيل المجلس". وختم: "لذا، وتسهيلاً لتطبيق الدستور، يجب توضيح المقاربة قبل الانخراط في نقاش او تحاور او تباحث. كما أنه من المفيد وضع جدول اعمال التحادث، وان نكون على قدر من المسؤولية كي نتجنب الجلسات المتتالية التي لن تفضي الى نتيجة. المطلوب جلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وتبقى مفتوحة كوسيلة ضغط على النواب لإتمام الانتخاب، وفي الوقت عينه عدم ترك مجلس النواب عرضة لأي تعطيل-وفي أيّ حال هذا ما فرضه الدستور على النواب-والا كان التحاور كما التشاور كما التحادث لهوة اخرى لتمرير الوقت الضائع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“عقيلة صالح” يُرحب ببيان مجلس الأمن ويدعو مختلف الأطراف للتهدئة
رحب رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 28 أغسطس 2024.
وأكد “عقيلة” في بيان تم نشره عبر صفحة المجلس الرسمية بموقع “فيسبوك”، على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ اجراءات واصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار .
كما دعا “عقيله” في بيانه، إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة.
واعتبر القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري.
وشدد ، على التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة.
وجدد دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت.
الوسومعقيلة صالح