خلف: المطلوب ما بعد جلسة التحاور الامتثال للدستور بعقد جلسة انتخاب واحدة مفتوحة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اشار النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم الـ٥٤٦ لوجوده في مجلس النواب، الى ان "كل مبادرات القوى السياسية التي تحاول، مشكورةً، تحريك الركود في عملية انتخاب رئيس الجمهورية تصطدم بالشرط المسبق الذي فرضه رئيس المجلس لقبوله تطبيق احكام الدستور واعتماد الآلية المحددة فيه وهي الحوار لخمسة ايام الذي يسبق الانتخاب".
ورأى انه "يظهر ان رئيس المجلس، وبمساعدة اللجنة الخماسية، تخطى الشكليات مستبدلاً عبارة الحوار بما سمي بالتشاور أو التحادث أو التبادل. الا ان الهاجس بقي في الخشية من تحويل هكذا ممارسة الى عرف يفرض قبل كل انتخاب، وجاء من يطالب بان يعلن رئيس المجلس جهارة عدم اعتماده ذلك كعرف دستوري جديد".
وقال: "يبقى الاهم هو معرفة ما هو مقابل هذا التحاور او التشاور او التباحث ذات الخمسة ايام المتتالية... هل نذهب الى التحادث ليكون لنا فقط جلسات متتالية كسابقاتها، ام تكون النتيجة انتخاب الرئيس واعلان اسمه؟".
اضاف: "بصراحة، إن الانخراط في التشاور المقترح ذات الايام الخمسة، لو حصل، لا يجوز ان يقابله فقط اجراء جلسات متتالية مع دورات متعددة تقفل كل جلسة ويعاد فتحها بالوتيرة نفسها . في هذه الحالة يكون التحاور او التشاور لا جدوى منه، إذ سوف نعود لنشهد على جلسات كالجلسات الـ١٢ السابقة، ويكون عندها التحاور او التشاور وسيلة جديدة للمماطلة او تعبئة الوقت الضائع. فيما المطلوب مقابل قبول التشاور هو الالتزام بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وفي ذلك عملية ضغط على النواب في انتخاب رئيس وفي تجنب تعطيل المجلس". وختم: "لذا، وتسهيلاً لتطبيق الدستور، يجب توضيح المقاربة قبل الانخراط في نقاش او تحاور او تباحث. كما أنه من المفيد وضع جدول اعمال التحادث، وان نكون على قدر من المسؤولية كي نتجنب الجلسات المتتالية التي لن تفضي الى نتيجة. المطلوب جلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وتبقى مفتوحة كوسيلة ضغط على النواب لإتمام الانتخاب، وفي الوقت عينه عدم ترك مجلس النواب عرضة لأي تعطيل-وفي أيّ حال هذا ما فرضه الدستور على النواب-والا كان التحاور كما التشاور كما التحادث لهوة اخرى لتمرير الوقت الضائع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لا رئيس مواجهة.. المفتي قبلان: المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن
لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى أن " البلد يعيش اليوم أزمات تبتلع عشرين سنة من الكوارث الطاحنة، التي تكلّلت بانهيار الليرة ثم الفوضى السياسية الاقتصادية التي أكلت أرضية لبنان، وما نحن فيه مرحلة جديدة بواقعها وأدواتها وأثمانها، والمنطقة عقدة توازنات، ولبنان من هذه العُقد الهيكلية، وهو غير معزول عن المنطقة ومحارقها؛ ومرضُه التاريخي يتموضع بانقسامه السياسي الحاد، ورغم الحاجة الماسّة إلى تسوية رئاسية ورغم المحارق التي تحيط بالمركب اللبناني إلا أن هناك من يصرّ على لعبة الثأر السياسي، ومركز الثقل السياسي اليوم ما سيجري في التاسع من كانون الثاني من العام المقبل، وأي انقسام رئاسي هناك سيزيد من مخاطر البلد، بل بلحظة ما قد يضع البلد بقلب الخراب". وأكّد المفتي قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أن "المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن، لا رئيس مواجهة، فلبنان لا يتحمّل مفاجآت، وبخاصة أن نار المنطقة تستعر في لبنان، ولبنان يُحكم من لبنان لا من الخارج، والاستقواء بغير قوة لبنان الداخلية يضع لبنان في فتنة لا نهاية لها، وتاريخ لبنان الطويل واضح بقدرته على ابتلاع التغييرات الإقليمية والدولية، لكن المشكلة بالأثمان، ونحن لا نريد لشعب هذا البلد العزيز المزيد من الأثمان المرّة، والقوى السياسية إما تضع البلد بقلب الخراب، أو تحول دون ذلك، فالحل برئيس ضامن وحكومة عيش مشترك ميثاقية، وأجهزة أمنية وظيفتها مصالح لبنان الأمنية، لأن أي خطأ بلعبة التوازنات السياسية سوف يضع البلد بقلب الكوارث".
وتابع: "نحن ضد العزل السياسي، وضد لبنان الملعب، بل نحن مع لبنان الوطن والرؤية، والدولة مطالبة برفع الصوت وحماية قرارها السياسي، ووجهة لبنان الإقليمية يجب ألا تكون على حساب لبنان وشعبه وسيادته، لأن الخارج الدولي أو الإقليمي يضعنا بمواجهة بعضنا البعض. والحل بتوافق داخلي بعيداً من المقامرة السياسية التي لا تنفصل عن الخراب"، مشيرا إلى أن "توازنات لبنان الحالية مشدودة، واللعب فيها يفجّر البلد، ولا أعتقد أن هناك مصلحة لأحد بانفجار البلد".
من جهة أخرى أكّد قبلان أن "الدولة مطالبة بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه شعبها وناسها، بخاصة موضوع الركام والإعمار. لأن ما يجري على مستوى العمل الحكومي مقلق للغاية، والانتهاكات الإسرائيلية في القرى الحدودية أكثر من خطيرة، والصبر له حدود، والأطراف الضامنة للقرار 1701 مطالبة بتنفيذ مسؤولياتها، ولن نفرّط بذرة تراب من أرض الجنوب، والمقاومة حاضرة وقوية، وشديدة الحضور، ومن يراهن على لعبة الأمم سيخسر، وحرام أن نخسر لبنان ليربح طغاة الخراب الدولي، واليوم لا شيء أهم من حماية القرار السياسي للبنان".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف