اختتام فعاليات مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة 2024 بجامعة الأزهر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تختتم اليوم فعاليات مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة بجامعة الأزهر لعام 2024 Startups Olympics؛ صرح بذلك الدكتور محمد جلال، مشيرًا إلى أن التصفيات النهائية يتنافس فيها عدد كبير من الفرق الطلابية أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية في مجالات تكنولوجية متنوعة.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال امتحانات قطاع الدراسات العليا بكلية أًصول الدين بطنطا رئيس جامعة الأزهر لطلاب الدراسات العليا: عليكم الاجتهاد في طلب العلموأوضح جلال أنه في نهاية التصفيات سوف يتم إعلان أسماء الفائزين بالجوائز التي تقدم بدعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما سيشارك الفائزون الثلاثة الأوائل على مستوى الجامعة في التصفيات النهائية على مستوى الجامعات المصرية التي ستقام نهاية هذا الشهر؛ حيث سيحصل الفرق الفائز على مستوى مصر على جائزة مالية قدرها ٥٠٠ ألف جنيه لتنفيذ مشروعه، ومجموعة أخرى من خدمات التدريب والتمويل والاستشارات الفنية والقانونية؛ لمساعدته في إنجاح مشروعه.
وأضاف جلال أن هذه المسابقة تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م من خلال دعم واحتضان شباب المبتكرين والباحثين والطلاب أصحاب الأفكار الابتكارية الذين يبغون تطويرها وتحويلها إلى أنموذج عمل حقيقي وإنشاء شركات ناشئة، وفقا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر جامعة الأزهر الشركات الناشئة محمد جلال الفرق الطلابية المشروعات الابتكارية التصفيات
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”