أرامكو السعودية: اكتمال إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الرياض
أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.
ويشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %.
وتم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.
ومن جانبه، نوه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.
وأفاد أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.
وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو السعودية مجال الطاقة أرامکو السعودیة ملیار دولار من السندات
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
رصد وتحليل واقع التطبيق العملييأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
أصول سندات الدينويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين