أرامكو السعودية: اكتمال إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الرياض
أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.
ويشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %.
وتم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.
ومن جانبه، نوه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.
وأفاد أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.
وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو السعودية مجال الطاقة أرامکو السعودیة ملیار دولار من السندات
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليارات دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، ما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، ما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض