قبل اجتماع البنك المركزي.. أفضل 3 شهادات في البنوك
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي اجتماعها اليوم، لبحث سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الرابع للبنك خلال العام الجاري، فيما يتبقي 5 اجتماعات أخرى للجنة السياسات من أجل بحث سعر الفائدة.
وترصد السطور التالية أفضل طرق الادخار والاستثمار في البنوك بعوائد تختلف بشكل سنوي وشهري، وفق الحسابات الرسمية للبنوك.
قدم البنك الأهلي المصري فرصة استثمارية من خلال شهادة تتميز بمدة استثمار تصل إلى 3 سنوات، ولها عوائد مغرية تصل إلى 30% خلال العام الأول، و25% خلال العام الثاني، و20% خلال العام الثالث، بينما يُخفض العائد إلى 19% وفق دورية الصرف المتنوعة، ويتطلب الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
شهادة ادخار البنك التجاري الدولي CIBوقدّم البنك التجاري الدولي CIB شهادة ادخار جديدة بفرصة استثمارية جيدة وعائدًا تصل نسبته إلى 22% بمدة 3 سنوات، في حين يتم صرف العائدات الخاص بها على أساس شهري، بينما يتطلب الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، بينما وفر بنك البركة كذلك شهادة إدخارية بعائد بلغ 22% مدة 3 سنوات.
وتتطلب الشهادة حد أدنى للشراء بلغ 1000 جنيه، فيما تتيح للمستثمرين فرص لتحقيق العوائد المغرية.
شهادة ادخار بنك قطر الوطني QNBوفر بنك قطر الوطني QNB فرصا استثمارية مجزية للمستثمرين عبر شهادة الاستثمار، حيث أتاح الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد يتراوح بين 20% لـ20.15%، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الدفعات المتنوعة لهذه الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات أدخار البنك الأهلي البنك التجاري الدولي البنك القطري البنك المركزي سعر الفائدة شهادة ادخار خلال العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.