محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء كوبري الحيار بمركز طامية ودخوله الخدمة تيسيرًا للحركة المرورية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، قد انتهت من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية بكوبري الحيار الجديد على مصرف البطس، بمنطقة كشك المرور بمركز طامية، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2021/2022، وذلك بعيدًا عن منطقة الكوبري القديم المتهالك أعلى هدار الحيار، بعد حدوث تصدعات به.
وأضاف المحافظ، أنه قد تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ الحوائط الساندة، ورصف مداخل ومخارج كوبري الحيار بالكامل، كما تم الانتهاء من الأعمال الصناعية الخاصة بتغطية بحر "النقلة" الواقع في مدخل الكوبري، وتم الربط بينهما، بهدف دخول الكوبري الخدمة، تيسيرًا للحركة المرورية.
وأكد "الأنصاري"، أنه كان حريصًا على متابعة كافة أعمال إنشاء كوبري الحيار الجديد، مع المسئولين المختصين، بداية من عمل المقايسات الهندسية والفنية، ثم كافة الأعمال الإنشائية اللازمة، حتي تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري بالكامل ودخوله الخدمة، لافتًا إلى أن قطاع الطرق والكباري، من القطاعات المهمة، التي تعد أحد شرايين التنمية وتساعد على التوسع فى فتح مجالات جديدة للاستثمار.
محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنمية الصعيد يبحثان سبل تعزيز التعاون بالمشروعات الاستثمارية IMG-20240718-WA0032
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم إنشاء كوبري الهيئة العامة للطرق الطرق والكباري مصرف الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء