غياب مناقشة الاعتداءات التركية في مجلس النواب العراقي يثير تساؤلات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 18, 2024آخر تحديث: يوليو 18, 2024
المستقلة/- أثار غياب فقرة مناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية من جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم السبت المقبل، تساؤلات حول جدية البرلمان العراقي في التصدي لهذه الانتهاكات.
تصريح النائب ثائر مخيف الجبوري:
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، في تصريح صحفي تابعته المستقلة, عن عدم إدراج فقرة مناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية ضمن جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل.
أسباب عدم إدراج الفقرة:
لم يقدم الجبوري أسبابًا رسمية لعدم إدراج هذه الفقرة، لكنّه أشار إلى “الحاجة إلى شعور بالوطنية والانتماء” لمناقشة هذا الموضوع، مُعبّرًا عن وجود مطالبات كثيرة لمعالجة هذا الملف دون جدوى.
ردود الفعل:
أثار غياب هذه الفقرة من جدول الأعمال ردود فعل غاضبة من بعض الجهات، الذين اعتبروا ذلك تجاهلًا واضحًا للسيادة العراقية وانتهاكًا لحقوق الشعب.
التساؤلات:
تثير هذه الواقعة تساؤلات حول مصداقية مجلس النواب العراقي في تمثيل مصالح الشعب العراقي والدفاع عن سيادته، خاصةً في ظلّ تزايد الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.
مطالبات بتحرك المجلس:
يُطالب العديد من المواطنين والمسؤولين العراقيين بتحرك عاجل من قبل مجلس النواب العراقي لإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ خطوات ملموسة لوقفها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب العراقی الاعتداءات الترکیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023