غياب مناقشة الاعتداءات التركية في مجلس النواب العراقي يثير تساؤلات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 18, 2024آخر تحديث: يوليو 18, 2024
المستقلة/- أثار غياب فقرة مناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية من جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم السبت المقبل، تساؤلات حول جدية البرلمان العراقي في التصدي لهذه الانتهاكات.
تصريح النائب ثائر مخيف الجبوري:
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، في تصريح صحفي تابعته المستقلة, عن عدم إدراج فقرة مناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية ضمن جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل.
أسباب عدم إدراج الفقرة:
لم يقدم الجبوري أسبابًا رسمية لعدم إدراج هذه الفقرة، لكنّه أشار إلى “الحاجة إلى شعور بالوطنية والانتماء” لمناقشة هذا الموضوع، مُعبّرًا عن وجود مطالبات كثيرة لمعالجة هذا الملف دون جدوى.
ردود الفعل:
أثار غياب هذه الفقرة من جدول الأعمال ردود فعل غاضبة من بعض الجهات، الذين اعتبروا ذلك تجاهلًا واضحًا للسيادة العراقية وانتهاكًا لحقوق الشعب.
التساؤلات:
تثير هذه الواقعة تساؤلات حول مصداقية مجلس النواب العراقي في تمثيل مصالح الشعب العراقي والدفاع عن سيادته، خاصةً في ظلّ تزايد الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.
مطالبات بتحرك المجلس:
يُطالب العديد من المواطنين والمسؤولين العراقيين بتحرك عاجل من قبل مجلس النواب العراقي لإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ خطوات ملموسة لوقفها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب العراقی الاعتداءات الترکیة
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟