«اقتصادية قناة السويس» تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 8، 25 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترأس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي الجديد 2024-2025، حيث ناقش المجلس الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والمواني، هذا وقد عقد الاجتماع بحضور: وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 23-24 موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8، 25 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6، 07 مليار جنيه، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5، 42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4، 08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36، 5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43، 14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25، 5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 مليون و131 ألف حاوية مكافئة بمواني الهيئة خلال العام المالي 23-24.
كما قام وليد جمال الدين بعرض الموقف الترويجي للهيئة خلال العام المالي 23 - 24، الذي أسفرت الجهود الترويجية خلاله عن حصول 218 مشروع على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني، بإجمالي استثمارات 5، 12 مليار دولار، حيث حصل 98 مشروعًا على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2، 23 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروع على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2، 89 مليار دولار، كما شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023 - 2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، مما أدى إلى التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بالإضافة لـ 7 مشروعات أخرى تجري دراستها، ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعًا، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1، 33 مليار دولار، على مساحة إجمالية قدرها 1، 57 مليون متر مربع.
وتطرق رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك لاستعراض موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت الهيئة حتى الآن 15 اتفاقية إطارية، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، أما فيما يتعلق بمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، فقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية ملزمة لتوريد كامل إنتاج المشروع في يونيو 2024، مما أدى إلى حسم المشروع لمزاد مؤسسة H2Global لدعم توريد 397 طن من الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر ألف يورو للطن.
وفي سياقٍ متصل، اعتمد مجلس الإدارة التوقيع بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا، الذي تم الشهر الماضي، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي وبالتنسيق مع وزارة النقل، وذلك لعقود منح الالتزام لمحطة دحرجة (رورو) بحجم استثمار يبلغ 25 مليون دولار، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، بالإضافة إلى محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمار قيمته 5، 3 مليون دولار، ومن المخطط أن تكون مساحة محطة الركاب 45 ألف متر مربع تقريبًا، ورصيف بطول 385 متر وغاطس 18 مترًا، على أن تستقبل المحطة 1، 5 مليون سائح سنويًّا، وذلك في إطار تعزيز قطاع السفن السياحية في منطقة البحر الأحمر، لما يقدمه المشروع من مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية.
كما اعتمد المجلس عقد الانتفاع بالأرض الذي وقعته اقتصادية قناة السويس في مايو الماضي مع شركة "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة- Eroğlu Egypt Readymade Garments" لإنشاء مصنع الشركة التركية على مساحة 65 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وتبلغ استثمارات المصنع 40 مليون دولار، ويتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، حيث تخطط اقتصادية قناة السويس لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، نظرًا للميزات التنافسية التي تتوافر بها حيث توافر العمالة الفنية المدربة والتكامل مع مواني الهيئة الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، ويتيح كذلك النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.
وعلى الصعيد ذاته، وافق مجلس الإدارة على مشروع شركة ليوماكس لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات الزراعية بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه على مساحة 7500 متر مربع، بهدف إنتاج 1000 جرار سنويًا، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى موافقة المجلس على مشروع شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا المتخصصة في صناعة مادة البولي يوريثان ومشتقاتها، التي تستخدم بشكل أساسي في العديد من القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات، وصناعة الأثاث، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، على أن يقام المشروع على 3 مراحل، بتكلفة استثمارية قدرها 1.7 مليون دولار، على مساحة 5175 متر مربع.
فيما وافق مجلس الإدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، ليصل إلى 1، 2 مليار جنيه، ووافق المجلس كذلك على زيادة رأس المال المدفوع لشركة التنمية الرئيسية بالهيئة بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الإدارة على بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون اقتصادية قناة السويس الأجهزة الكهربائية الشركة الوطنية المصرية التحالفات العالمية اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة مجلس الإدارة ملیار دولار على موافقات ملیون دولار ملیار جنیه على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.