«اقتصادية قناة السويس» تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 8، 25 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترأس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي الجديد 2024-2025، حيث ناقش المجلس الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والمواني، هذا وقد عقد الاجتماع بحضور: وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 23-24 موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8، 25 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6، 07 مليار جنيه، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5، 42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4، 08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36، 5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43، 14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25، 5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 مليون و131 ألف حاوية مكافئة بمواني الهيئة خلال العام المالي 23-24.
كما قام وليد جمال الدين بعرض الموقف الترويجي للهيئة خلال العام المالي 23 - 24، الذي أسفرت الجهود الترويجية خلاله عن حصول 218 مشروع على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني، بإجمالي استثمارات 5، 12 مليار دولار، حيث حصل 98 مشروعًا على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2، 23 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروع على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2، 89 مليار دولار، كما شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023 - 2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، مما أدى إلى التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بالإضافة لـ 7 مشروعات أخرى تجري دراستها، ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعًا، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1، 33 مليار دولار، على مساحة إجمالية قدرها 1، 57 مليون متر مربع.
وتطرق رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك لاستعراض موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت الهيئة حتى الآن 15 اتفاقية إطارية، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، أما فيما يتعلق بمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، فقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية ملزمة لتوريد كامل إنتاج المشروع في يونيو 2024، مما أدى إلى حسم المشروع لمزاد مؤسسة H2Global لدعم توريد 397 طن من الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر ألف يورو للطن.
وفي سياقٍ متصل، اعتمد مجلس الإدارة التوقيع بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا، الذي تم الشهر الماضي، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي وبالتنسيق مع وزارة النقل، وذلك لعقود منح الالتزام لمحطة دحرجة (رورو) بحجم استثمار يبلغ 25 مليون دولار، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، بالإضافة إلى محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمار قيمته 5، 3 مليون دولار، ومن المخطط أن تكون مساحة محطة الركاب 45 ألف متر مربع تقريبًا، ورصيف بطول 385 متر وغاطس 18 مترًا، على أن تستقبل المحطة 1، 5 مليون سائح سنويًّا، وذلك في إطار تعزيز قطاع السفن السياحية في منطقة البحر الأحمر، لما يقدمه المشروع من مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية.
كما اعتمد المجلس عقد الانتفاع بالأرض الذي وقعته اقتصادية قناة السويس في مايو الماضي مع شركة "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة- Eroğlu Egypt Readymade Garments" لإنشاء مصنع الشركة التركية على مساحة 65 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وتبلغ استثمارات المصنع 40 مليون دولار، ويتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، حيث تخطط اقتصادية قناة السويس لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، نظرًا للميزات التنافسية التي تتوافر بها حيث توافر العمالة الفنية المدربة والتكامل مع مواني الهيئة الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، ويتيح كذلك النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.
وعلى الصعيد ذاته، وافق مجلس الإدارة على مشروع شركة ليوماكس لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات الزراعية بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه على مساحة 7500 متر مربع، بهدف إنتاج 1000 جرار سنويًا، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى موافقة المجلس على مشروع شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا المتخصصة في صناعة مادة البولي يوريثان ومشتقاتها، التي تستخدم بشكل أساسي في العديد من القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات، وصناعة الأثاث، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، على أن يقام المشروع على 3 مراحل، بتكلفة استثمارية قدرها 1.7 مليون دولار، على مساحة 5175 متر مربع.
فيما وافق مجلس الإدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، ليصل إلى 1، 2 مليار جنيه، ووافق المجلس كذلك على زيادة رأس المال المدفوع لشركة التنمية الرئيسية بالهيئة بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الإدارة على بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون اقتصادية قناة السويس الأجهزة الكهربائية الشركة الوطنية المصرية التحالفات العالمية اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة مجلس الإدارة ملیار دولار على موافقات ملیون دولار ملیار جنیه على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وتوقع معاليه أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.