هواوي تبني مركزاً لأشباه الموصلات بـ1.4 مليار دولار مع احتدام حرب الرقائق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تقترب هواوي تكنولوجيز من الانتهاء من بناء مركز أبحاث وتطوير الرقائق في شنغهاي ، مما سيزيد من طموحات الصين التكنولوجية حتى على خلفية محاولات الولايات المتحدة لعرقلة نموها.
من المقرر أن يستوعب المركز ، الذي سيصبح أكبر مؤسسة بحثية لشركة هواوي في العالم ، حوالي 30000 موظف ، وفقا لبيان على موقع حكومة شنغهاي.
يهدف المركز الجديد إلى تحقيق النجاح في مجال أجهزة أشباه الموصلات والشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في يناير ، نقلا عن إحاطة قدمتها حكومة شنغهاي. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمار 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) ، وفقا لبيان نشر على موقع حكومة تشينغبو على الإنترنت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مؤشر انخفاض الدين العام الخارجي المصري
يعد الدين العام وتفاقمه مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصري، في ظل اتخاذ سياسة الاعتماد على الديون هدفا للحكومة المصرية، دون النظر إلى العائد من استثمار هذه الديون، بصورة تمكن من سدادها، حيث وجهت الحكومة هذه الديون في مشروعات باهظة التكاليف قليلة العائد، وهو ما جعل من الحكومة المصرية تتبع سياسة ترقيع الديون، من خلال الاقتراض المتوالي لسداد الديون المستحقة، ومعاناة الاقتصاد من التضخم الذي تجاوز الرقمين، وانخفاض قيمة الجنيه المصري. وقد صدق ثعلبة بن عمير الحنفي حينما قال منذ زمن بعيد:
إذا ما قضيت الدين بالدين قضاء، ولكن كان غرما على غرم
وقد شهد الدين العام المصري الخارجي تراجعا ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية أيار/ مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43 في المئة، وهذا الانخفاض خلال فترة الأشهر الخمسة المذكورة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق. كما أنه بالتوازي مع هذا التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، قد ينظر ناظر إلى هذا الانخفاض في الدين العام الخارجي أو الارتفاع في صافي الاحتياطيات الأجنبية على أنه مؤشر على تحسن في وضع الاقتصاد المصري. وهذا كلام في ظاهره قد يكون مقبولا، ولكن عند التحليل الاقتصادي لهذا الأمر يتضح أن هذا الانخفاض لم يأت من عائد استثمارات تلك الديون، ولكن جاء من بيع أصوسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر آب/ أغسطس 2022.
وقد ينظر ناظر إلى هذا الانخفاض في الدين العام الخارجي أو الارتفاع في صافي الاحتياطيات الأجنبية على أنه مؤشر على تحسن في وضع الاقتصاد المصري. وهذا كلام في ظاهره قد يكون مقبولا، ولكن عند التحليل الاقتصادي لهذا الأمر يتضح أن هذا الانخفاض لم يأت من عائد استثمارات تلك الديون، ولكن جاء من بيع أصول، وهو ما يعكس عمق مشكلة الديون في مصر بصفة خاصة والمشكلة الاقتصادية المصرية بصفة عامة، في ظل تقزم الصادرات وإيرادات قناة السويس والإنفاق المتنامي في مشروعات مظهرية لا تسمن ولا تغني من جوع.
لقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لما حدث في شباط/ فبراير 2024، حيث تلقت مصر من دولة الإمارات استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تم تخصيصها لتطوير مدينة رأس الحكمة كجزء من مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، وبعد شهر من حصول مصر على هذا المبلغ انخفض الدين الخارجي للبلاد بشكل ملحوظ إلى 160.6 مليار دولار. وكان ذلك إلى حد كبير نتيجة لإعلان الشركة القابضة "إيه دي كيو" الإماراتية أنها ستحول 11 مليار دولار من ودائعها إلى استثمارات في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر. وجاءت بعد ذلك في تموز/ يوليو 2024، تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن الدين الخارجي لمصر انخفض بشكل ملحوظ ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو 2024.
إنه لا يخفى على أحد السياسة الخاطئة التي اتبعتها الحكومة المصرية من خلال الإسهاب في الديون وبيع الأصول، دون أثر إيجابي على حياة المواطن ملموس، فضلا عما ينتج من بيع هذه الأصول الاستراتيجية إلى ضرب الأمن القومي المصري في مقتل، إضافة إلى أن العائد المنتظر من مشروع رأس الحكمة ومثيلاته هو عائد ريعي لا يعزز الإنتاج الحقيقي، من العجب العجاب أن تجد دولة تعتمد على الديون وتتصرف في الأصول لسداد تلك الديون، ثم تتغنى بالتنمية، وهي قد باعت موارد البلاد ومصادر الإنتاج والمشروعات المنتجة بأبخس الأسعار، وأهملت مصدر التنمية الأول وهو الإنسان! ويفتح المجال للتلوث والفساد الأخلاقي الذي يهدد الإنسان المصري نفسه. ثم إنه من العجب العجاب أن تجد دولة تعتمد على الديون وتتصرف في الأصول لسداد تلك الديون، ثم تتغنى بالتنمية، وهي قد باعت موارد البلاد ومصادر الإنتاج والمشروعات المنتجة بأبخس الأسعار، وأهملت مصدر التنمية الأول وهو الإنسان!
إن مصر للأسف الشديد أصبحت ثالث أكبر مدين لصندوق النقد الدولي اعتبارا من 13 آب/ أغسطس 2024م، وفتحت طريق الاستعباد لهذا الصندوق الذي لن يتركها إلا عظما بدون لحم، من خلال استسلامها للمزيد من إجراءاته التي تزيد الفقراء فقرا، وقد بدا ذلك واضحا قبل حصول مصر على شريحة قرض الصندوق -والتي قيمتها 820 مليون دولار- لتسريع الإصلاحات الهيكلية، حيث ارتبط ذلك بإلزام الحكومة برفع أسعار الوقود وسارت على النهج نفسه برفع أسعار الكهرباء.
كما إن العملة المصرية وإن كانت التذبذب في سعر صرفها ليس كبيرا، فإن ذلك نتاج طبيعي لتلك الاستثمارات الإماراتية وما نتج عنها من تخفيض قيمة الدين الخارجي وارتفاع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ولكن هذا أمر وقتي ولن تتأخر الحكومة عن تعويم الجنيه المصري مرات ومرات حتى تستوفي متطلبات صندوق النقد الدولي لصرف شرائح قرض الصندوق التالية، ولن يتحمل ذلك سوى المواطن الذي يجاهد ليعيش، أما من يعيش في قصور وشاليهات العلمين فهم كما قالوا من قبل "إحنا شعب وإنتو شعب".
x.com/drdawaba
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو