السَنِية تحولت إلى قضاء بالاسم فقط.. جميع المؤسسات على وضعها المتهالك ولم تتغير سوى الأرصفة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تظاهر العشرات من أهالي قضاء السَنِية في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، مطالبين بحزمة كبيرة من الخدمات، بعد تظاهرات مشابهة كانت مقتصرة على الكهرباء في اقضية ونواحي المحافظة. ورصدت كاميرا السومرية، عشرات المتظاهرين من أبناء القضاء تجمهروا امام قائممقامية قضاء السنية في محافظة الديوانية، فيما عبر المتظاهرون عن عدة مطالب أهمها منح القضاء مايتناسب مع عدد سكانه وتحويله الى قضاء بعد ان كان ناحية.
وقال احد أبناء القضاء يعقوب يوسف للسومرية نيوز، ان "قضاء السنية تحول من ناحية إلى قضاء، لكن لم يتغير أي شيء بناء على تحوله الى قضاء، فلامستشفى ولا فرع مصرف ولابنى تحتية لملاعب"، مبينا ان "المدارس والشوارع هي ذاتها منذ ان كانت السنية ناحية".
واعتبر ان "التخطيط سيء على مدار 21 عاما، ويتم صرف موازنات لكن لانعرف أين تذهب، وكل مايحدث من تغيير على القضاء هو استبدال الأرصفة".
وأكد أن "أهالي القضاء يطالبون بخدمات الكهرباء والماء، وبناء مستشفى"، مشيرا الى انه "تم صرف مليار وربع المليار دينار لصيانة مركز صحي متهالك لدينا، بالرغم من ان هذا المبلغ قادر على بناء مركز صحي جديد متعدد الطوابق بدلا من انفاق الأموال على مركز متهالك".
وأشار الى "وجود مركزين صحيين في القضاء مقابل وجود 50 الف نسمة في القضاء، فضلا عن ان قسم الطوارئ في القضاء متهالك لأبعد الحدود، وعند نقل حالة مرضية الى طوارئ الديوانية، فأنه بسبب تهالك الطرق والازدحامات نحتاج لساعة كاملة للوصول، وفقدنا الكثير من الأرواح التي توفت في طريقها الى طوارئ الديوانية قبل وصول الحالة".
وتم تحويل ناحية السَنِية في محافظة الديوانية الى قضاء في عام 2019، مايعني مرور 5 سنوات دون تغيير البنى التحتية بما يتناسب مع تحولها لقضاء.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد