محكمة العدل تعلن فتواها بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي الجمعة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
سرايا - من المقرر أن تعلن، محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.
ويترأس وفد دولة فلسطين المشارك في الجلسة، مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص، مستشاره للعلاقات الدولية رياض المالكي، ويضم: المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في جنيف إبراهيم خريشة، وسفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين لدى نيويورك، وسيعقد الوفد مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة مباشرة أمام مقر المحكمة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وفي 26 شباط الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين وثلاث منظمات دولية، و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وهذه الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في الدعوى، إلا أن القرار النهائي في موضوع الدعوى قد يستغرق سنوات عدة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي 28 آذار أمرت المحكمة إسرائيل، بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت" في القطاع.
وفي 24 أيار أمرت المحكمة إسرائيل، بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
ولم تلتزم إسرائيل بأوامر المحكمة، وما زالت تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست عام 1945، وتتعامل هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وأحكام "العدل الدولية" نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على "يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها"، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، "يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم".
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.إقرأ ايضاَحفيدة ترمب تكشف الجانب الذي لا يراه الناس كثيراً بجدهاحال قرر بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة .. من هم البدائل من الديمقراطيين؟ بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الرأي مدينة فلسطين الرئيس محمود فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين الثاني فلسطين الشعب القدس الوضع الوضع فلسطين مصر الإمارات القدس غزة الثاني غزة الفصل القدس عمان سويسرا روسيا فلسطين الإمارات الكويت مصر الصين فرنسا إيران الوضع قطر لبنان مدينة نيويورك السعودية الهاشمية العراق سوريا تونس الجزائر الرأي الناس الله بايدن القدس غزة الاحتلال الشعب الفصل الثاني محمود رئيس الرئيس الخاص القطاع محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة دولة فلسطین فلسطین لدى
إقرأ أيضاً:
منذ 7 أكتوبر.. استشهاد 212 من موظفي الأمم المتحدة في غزة
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 212 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وقالت وكالة الغوث في بيان لها، إن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجومًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على الرغم من وجود أكثر من مليون ونصف نازح بداخلها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينيًا وإصابة نحو 1790 بجروح.
أخبار متعلقة ليلًا ونهارًا.. استمرار سقوط الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفةمصر تحذر من مخاطر اقتحامات الاحتلال العسكرية لمدن الضفة الغربيةولفتت إلى أن 600 ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية، مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين.أبو الغيط يدين العدوانأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 11 شهيدًا، وتضمنت فرض حصار شامل على مدنٍ كبيرة ومناطق واسعة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها تجر الأوضاع نحو الانفجار.
"بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي".. #مصر تدين الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال #الضفة_الغربية في #جنين و #طولكرم و #طوباس
للتفاصيل | https://t.co/l0H6BGYy52#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/uIYip5Npft— صحيفة اليوم (@alyaum) August 28, 2024
وقال أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، إن الاقتحامات والهجمات الوحشية وعمليات القتل التي يمارسها الاحتلال في مدن شمال الضفة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات، تُمثل توجهًا خطيرًا يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والانقلاب على بقايا الاتفاقات الموقعة، وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذًا لأجندة اليمين المتطرف.