آخر تحديث لأسعار الأسمنت اليوم الخميس 18-7-2024 في محافظة قنا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم الخميس، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة قنا، حيث استقرت أسعار الأسمنت، بعد ان ارتفعت أسعار الأسمنت مؤخرأ بمقدار من 100 إلى 200 جنيه.
وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المعلم | 2،070 جنيه |
اسمنت السهم | 2،070 جنيه |
أسمنت الفهد | 2،050 جنيه |
أسمنت وادي النيل | 2،050 جنيه |
العسكري بني سويف | 2،070 جنيه |
أسمنت المسلح | 2،000 جنيه |
جنوب الوادي | 2،040 جنيه |
أسمنت المخصوص | 2،120 جنيه |
أسمنت السويس | 2،160 جنيه |
أسمنت السويدي | 2،350 جنيه |
أسمنت العسكري | 2،050 جنيه |
أسمنت النصر | 2،090 جنيه |
أسمنت سيناء 42.5 | 2،060 جنيه |
أسمنت حلوان | 2،150 جنيه |
أسمنت المنيا | 1،950 جنيه |
أسمنت المهندس | 2،160 جنيه |
أسمنت تايتان | 1،970 جنيه |
أسمنت المصري | 1،940 جنيه |
أسمنت الممتاز | 2،040 جنيه |
أسمنت التعمير | 1،980 جنيه |
أسمنت الصعيد | 2،150 جنيه |
أسمنت أسيوط | 2،210 جنيه |
أسمنت المصريين | 1،990 جنيه |
أسمنت العامرية عادة | 2،270 جنيه |
أسمنت البرج | 2،280 جنيه |
أسمنت الماكس | 2،350 جنيه |
أسمنت النهضة | 2،230 جنيه |
أسمنت أسوان | 2،130 جنيه |
أسمنت السد العالي | 2،120 جنيه |
أسمنت قنا | 2،400 جنيه |
ويواجه الأسمنت في محافظة قنا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.
أسعار الأسمنت اليوم
وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الأسمنت اليوم الخميس 18 مصر 2024 في محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الاسمنت قنا أسمنت قنا أسعار قنا
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه