ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في يونيو بنسبة 32.7%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 1ر90 مليار ين ياباني (556 مليون دولار أمريكي) مرتفعا للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 16 عاما وخمسة أشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 3ر24 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 6ر115 مليار ين ياباني (597 مليون دولار أمريكي) في توسع للشهر الثاني على التوالي كما زادت واردات الكويت من اليابان بنسبة 6ر1 في المئة لتصل إلى 5ر25 مليار ين ياباني (152 مليون دولار أمريكي) للمرة الثانية على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 5ر2 في المئة ليصل الى 0ر645 مليار ين ياباني (1ر4 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 2ر6 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 2ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 7ر6 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر14 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وسجل الميزان التجاري العالمي لليابان فائضا للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 0ر224 مليار ين ياباني (4ر1 مليار دولار أمريكي) في يونيو الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4ر5 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2ر3 في المئة حيث أدت أجهزة الكمبيوتر والوحدات وآلات توليد الطاقة والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی دولار أمریکی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
“آسيا تايمز”: عجز أمريكي عن ضبط صادرات الصين
الثورة نت/..
ذكر الكاتب في موقع “آسيا تايمز” دايفيد غولدمان أن صادرات الصين ازدادت بنسبة 10.7 في المئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023.
الكاتب لفت إلى أن هذه النسبة فاقت توقعات المحللّين الذين تحدّثوا عن أن النسبة ستصل إلى 7.3 فقط، وأضاف أن العامل الأساس وراء تنامي الصادرات هذا هو الجنوب العالمي (Global South) الذي يشمل دولًا نامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وخاصة تلك الدول التي تقوم الصين ببناء البنية التحتية فيها.
وتابع: “كمية صادرات الصين إلى الجنوب العالمي فاقت صادراتها إلى كل الدول المتقدمة خلال عام 2023، أما صادراتها إلى الولايات المتحدة فتراجعت إلى 15% فقط بعد ما كانت بلغت 20% عام 2018.
بحسب الكاتب، فإن الصين قامت بتصدير المنتجات إلى الجنوب العالمي في ديسمبر الماضي بقيمة 137 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع 108 مليارات فقط للدول المتقدمة.
كذلك، نبّه الكاتب إلى أن القفزة الأكبر كانت في إندونيسيان، حيث ارتفعت مشتريات الأخيرة من الصين بنسبة 50% في كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023. وأشار إلى أن الصين تقوم ببناء البنية التحتية في مشاريع القطارات السريعة والاتصالات في أندونيسيا.
وأضاف الكاتب: “صادرات الصين إلى كل من البرازيل وأندونيسيا في عام 2024 ارتفعت بنسبة 18% (لكليهما)، وذلك مقارنة مع عام 2023″، منبهًا إلى أن “مجموع عديد سكان كلا البلدين يساوي قرابة نصف مليار نسمة.. صادرات الصين إلى فيتنام ارتفعت أيضًا بنسبة 18% للفترة نفسها، بينما ارتفعت صادرات الصين إلى كازاخستان التي تمثّل أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، بنسبة 20%”.
وتحدّث عن أن تنامي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة وأوروبا كان محدودًا، بينما سجّل تراجعًا صغيرًا بالصادرات إلى اليابان.
وحذّر الكاتب من أن قدرة واشنطن على الضغط على الصين عبر الرسوم الجمركية أو قيود استيراد أخرى تلاشت، بينما تُحوّل الصين اهتمامها التجاري نحو الجنوب العالمي”.
كما قال الكاتب، إن حالة أندونيسيا على وجه التحديد تتميز عن غيرها في مسألة الصادرات الصينية، إذ إن مشتريات جاكرتا من بيكن زادت 3 أضعاف خلال الأعوام الـ4 المنصرمة، لتصل إلى ما يساوي 9 مليارات دولار شهريًا، أو ما يُعادل 108 مليارات دولار كمعدل سنوي، مذكّرًا بأن أندونيسيا هي أكبر بلد في جنوب شرق آسيا. كذلك أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأندونيسيا في عامي 2023 و2024 كان من بين الأعلى في المنطقة، حيث وصل إلى 5%.
وفي الختام، قال الكاتب إن استمرارية مبادرة الصين “الحزام والطريق” وتجارتها مع الجنوب العالمي مرهونة بما إذا كان بإمكان شركائها التجاريين الاستفادة من الواردات من أجل تحقيق النمو المستقبلي. وبينما تحدث عن عدد من الإخفاقات في مشروع الحزام والطريق، قال إن هناك نجاحًا على ما يبدو في حالة أندونيسيا.