ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في يونيو بنسبة 32.7%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 1ر90 مليار ين ياباني (556 مليون دولار أمريكي) مرتفعا للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 16 عاما وخمسة أشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 3ر24 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 6ر115 مليار ين ياباني (597 مليون دولار أمريكي) في توسع للشهر الثاني على التوالي كما زادت واردات الكويت من اليابان بنسبة 6ر1 في المئة لتصل إلى 5ر25 مليار ين ياباني (152 مليون دولار أمريكي) للمرة الثانية على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 5ر2 في المئة ليصل الى 0ر645 مليار ين ياباني (1ر4 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 2ر6 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 2ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 7ر6 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر14 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وسجل الميزان التجاري العالمي لليابان فائضا للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 0ر224 مليار ين ياباني (4ر1 مليار دولار أمريكي) في يونيو الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4ر5 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2ر3 في المئة حيث أدت أجهزة الكمبيوتر والوحدات وآلات توليد الطاقة والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی دولار أمریکی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 72.2 مليار جنيه لنشاط التأجير التمويلي خلال 8 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 12.9%على أساس سنوي.
أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 1105 عقدا في الـ 8 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1269 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل انخفاض 12.9%.
أوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 72,250 مليار جنيه خلال يناير حتى أغسطس 2024 مقارنة بحوالي 66.203 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 9.1 %.
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 76.31 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.22 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.3 %، وتأتي عقود المعدات الثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 3.3%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 2.1%.
مؤشرات سنوية.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
الآلات والمعدات.
خطوط الإنتاج.
أجهزة الحاسبات.
سيارات الركوب.
الأثاث والمعدات المكتبية.
سيارات ومعدات النقل والشحن.
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟