بأمر الكنيست.. "ممنوع" إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صوت الكنيست الإسرائيلي، الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأيد القرار أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة وحظي بدعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس.
في المقابل، غادر النواب عن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، من يسار الوسط، الجلسة العامة لتجنب دعم الإجراء على الرغم من تأييده لحل الدولتين.
نص القرار
ينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة" إقامة دولة فلسطينية. يعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها. سيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة". أضاف النص: "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل". جاء في النص أن "دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصارًا تحقق بفضل أحداث 7 أكتوبر، ومقدمة لسيطرة التطرف على الشرق الأوسط".يشار إلى أن القرار جرى تمريره قبل أيام قليلة من زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام الكونغرس ويجتمع بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه دعم حكومة إسرائيلية ترفض بشكل متزايد حل الدولتين.
وتدعم العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حل الدولتين كخطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يذكر أنه في 7 أكتوبر شنت حركة حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى خطف نحو 250 رهينة، وفقًا لأرقام رسمية.
وفي المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية داخل القطاع الفلسطيني، مما تسبب بمقتل نحو 39 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى سقوط عشرات آلاف الجرحى، حسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتنياهو الكنيست دولة فلسطينية الدولة الفلسطينية الشرق الأوسط جو بايدن البيت الأبيض الولايات المتحدة الكنيست رئيس الكنيست أعضاء الكنيست دولة فلسطينية قيام دولة فلسطينية إقامة دولة فلسطينية بنيامين نتنياهو الكنيست دولة فلسطينية الدولة الفلسطينية الشرق الأوسط جو بايدن البيت الأبيض الولايات المتحدة أخبار إسرائيل إقامة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.