بارتفاع 36%.. 8.25 مليار جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس عن العام المالي 2023 /2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، نجاح المنطقة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023 بـ زيادة قدرها 36% عن العام المالي 2023/2022 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6.07 مليار جنيه.
وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان اليوم، الخميس، أن ذلك جاء خلال ترؤس جمال الدين اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الأول للعام المالي الجديد 2024 /2025 الذي ناقش الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والموانئ.
وعقد الاجتماع بحضور وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وقال جمال الدين «حققت المنطقة الاقتصادية فائضًا عامًّا بمبلغ 5.42 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4.08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 2024/2023 أحجام تداول إجمالية بلغت 36.5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43.14% عن عام 2023/2022 الذي حققت خلاله 25.5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 ملايين و131 ألف حاوية مكافئة بموانئ الهيئة خلال العام المالي 2024/2023».
وعرض جمال الدين الموقف الترويجي للمنطقة خلال العام المالي 20-2023 والذي أسفرت الجهود الترويجية خلاله عن حصول 218 مشروعا على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والموانئ، بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار، حيث حصل 98 مشروعًا على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.23 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروعا على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2.89 مليار دولار.
كما شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023/ 2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، مما أدى إلى التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بالإضافة لـ 7 مشروعات أخرى تجري دراستها، ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعًا، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1.33 مليار دولار، على مساحة إجمالية قدرها 1.57 مليون متر مربع.
وتطرق رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك لاستعراض موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت الهيئة حتى الآن 15 اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، أما فيما يتعلق بمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، فقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية ملزمة لتوريد كامل إنتاج المشروع في يونيو 2024، مما أدى إلى حسم المشروع لمزاد مؤسسة «H2Global» لدعم توريد 397 طنا من الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر ألف يورو للطن.
وفي سياقٍ متصل، اعتمد مجلس الإدارة التوقيع بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا الذي تم الشهر الماضي، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي وبالتنسيق مع وزارة النقل، وذلك لعقود منح الالتزام لمحطة دحرجة (رورو) بحجم استثمار يبلغ 25 مليون دولار، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، بالإضافة إلى محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار.
ومن المخطط أن تكون مساحة محطة الركاب 45 ألف متر مربع تقريبًا، ورصيف بطول 385 مترا وغاطس 18 مترًا على أن تستقبل المحطة 1.5 مليون سائح سنويًّا، وذلك في إطار تعزيز قطاع السفن السياحية في منطقة البحر الأحمر لما يقدمه المشروع من مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية.
كما اعتمد المجلس عقد الانتفاع بالأرض الذي وقعته اقتصادية قناة السويس في مايو الماضي مع شركة "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة" لإنشاء مصنع الشركة التركية على مساحة 65 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وتبلغ استثمارات المصنع 40 مليون دولار، ويتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.
وتخطط اقتصادية قناة السويس لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة نظرًا للميزات التنافسية التي تتوافر بها حيث توافر العمالة الفنية المدربة والتكامل مع مواني الهيئة الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، ويتيح كذلك النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الإدارة على مشروع شركة ليوماكس لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات الزراعية بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه على مساحة 7500 متر مربع، بهدف إنتاج 1000 جرار سنويًا، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية.
كما وافق المجلس على مشروع شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا المتخصصة في صناعة مادة البولي يوريثان ومشتقاتها، التي تستخدم بشكل أساسي في العديد من القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات، وصناعة الأثاث، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، على أن يقام المشروع على 3 مراحل، بتكلفة استثمارية قدرها 1.7 مليون دولار، على مساحة 5175 مترا مربعا.
ووافق مجلس الإدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، ووافق المجلس كذلك على زيادة رأس المال المدفوع لشركة التنمية الرئيسية بالهيئة بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الإدارة على بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2024.
اقرأ أيضاًالحكومة: لا صحة لاعتزام بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار
مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" باقتصادية قناة السويس يحسم عقد بقيمة 397 مليون يورو لتصدير الوقود الأخضر إلى أوروبا
قناة السويس تبحث تعزيز التعاون مع كبار ملاك السفن الكورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الهيدروجين الأخضر إيرادات قناة السويس الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة العام المالی 2024 2023 خلال العام المالی مجلس الإدارة ملیار دولار على موافقات ملیون دولار جمال الدین ملیار جنیه على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «موازنة المواطن» لتحسين حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، فى النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: «نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية»، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.. نُنتج ونتطور».
تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية
أضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
أشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه، منها: ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤,٢ مليار للسلع التموينية و٤٠ مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و١٨,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أن ٤,٦ مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو ٢,٤ مليار جنيه.
أوضح الوزير، أن هناك ١٥٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
قال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.
سارة عيد : «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومةأكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التى تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته فى المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادى عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين فى وضع خططهم المستقبلية.
أوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات؛ ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق «حلقة وصل» بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار فى تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا فى توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا فى الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالفيسبوك والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.