تراجع عجز الميزان التجاري الياباني 53% في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية في اليابان، تراجع قيمة عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري بـ أكثر من النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت وزارة المالية اليابانية، في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم، الخميس، إلى أن عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغ 3.
وبحسب البيان فإن سبب هذ التراجع يرجع إلى هذا التراجع إلى زيادة صادرات السيارات والمعدات التي تصنع أشباه الموصلات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت تكاليف الفحم والغاز الطبيعي المسال نتيجة استقرار أسعار الطاقة، التي ارتفعت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري لـ 2.68 مليار دولار في أبريل 2024
بنسبة 23.2%.. تراجع عجز الميزان التجاري السلعي لـ مصر خلال مارس الماضي
تراجع الأسهم الآسيوية بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا هيئة الإذاعة اليابانية أسعار الطاقة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وزارة المالية اليابانية الفحم والغاز الطبيعي عجز المیزان التجاری من العام
إقرأ أيضاً:
السعودية تحقق نموا اقتصاديا 1.3% خلال 2024
حقق الناتج المحلي السعودي 1.3 نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وفق بيانات خيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم.
جاء النمو مدعوما من زيادة الأنشطة غير النفطية 4.3% والأنشطة الحكومية 2.6%، لكن الأنشطة النفطية 4.5% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2023، وفي بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2024 نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 و4.6% في 2025.
وخلال الربع الأخير من 2024 نما الناتج المحلي السعودي 4.5% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق عليه.
ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضعيفا هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.
إنتاج النفطويخطط تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت نموًا وسجّّلت أنشطة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو بنسبة 6.4% تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7% ثم أنشطة الماء والكهرباء والغاز بنسبة 4.9%.
إعلان