السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بحيازة حشيش وسلاح بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تباع على سيارة وبائع فول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 1968 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 666 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 13 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد أ ص ع" 18 عاما، تباع على سيارة، و"أحمد ف ر م" 22 عاما، بائع فول، مقيمان بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 485 جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان السجن المشدد اخبار الحوادث اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة