السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بحيازة حشيش وسلاح بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تباع على سيارة وبائع فول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 1968 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 666 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 13 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد أ ص ع" 18 عاما، تباع على سيارة، و"أحمد ف ر م" 22 عاما، بائع فول، مقيمان بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 485 جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان السجن المشدد اخبار الحوادث اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة