مالية البرلمان تُحدد "سببا مهما" يعرقل تطبيق سلم الرواتب الجديد
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الخميس، ان نقص السيولة المالية يقف عائقا امام تطبيق سلم الرواتب الجديد.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ف، انه "من الصعب إقرار قانون سلم الرواتب الجديد لعدم توفر السيولة المالية الكافية"، مبيناً أن "الجهات التي تتحدث عن إمكانية تمريره غير مطلعة على إدارة أمور الدولة مالياً ".
واضاف ان "الدولة غير قادرة على توفير السيولة المالية اللازمة خاصة وأن أعداد الموظفين ترتفع سنوياً ".
وتابع ان "قرار الموافقة على السلم الجديد يعود إلى الحكومة بعد دراسته من جميع الجوانب".
واشار الى انه " من المتوقع عدم تمرير القانون خلال هذا العام وسيتم تأجيله إلى الأعوام المقبلة خاصة مع المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد والعجز الكبير في موازنة 2024 ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
9 موارد لتمويل صندوق الطوارئ الطبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، مصادر تمويل صندوق الطوارئ الطبية، والتي جاءت كالتالي:
مصادر تمويل صندوق الطوارئ الطبية
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
3- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
4- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
5- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.
6- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
7- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
8- عوائد استثمار أموال الصندوق.
9- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.