وزيرة التضامن: نهدف إلى إيصال الخدمة بأفضل صورة وبأسرع وقت
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ومساعدي الوزيرة، حيث أطلعت على خطط وبرامج عمل الإدارات المختلفة بالوزارة.
وقدم رؤساء الإدارات المركزية عرضا، بأبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك التحديات التي تواجههم في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمواطنة والأسرة المصرية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالعمل في الوزارة لتقديم الخدمات لمختلف فئات الشعب المصري، حيث الهدف الذي سيعمل الجميع من أجل تحقيقه هو إيصال الخدمة بأفضل صورة للمستفيد والمستفيدة وأسرع وقت وحوكمة شديدة، ولن يقبل بالتهاون في حق المواطن والمواطنة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة في مرحلة مهمة من تاريخها تتطلب العمل كفريق جماعي من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها تلك المرحلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تقييم دقيق لكافة العاملين بالوزارة، حيث يجب أن يكون العمل على أعلى مستوى من الجميع، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية للارتقاء بكفاءة العاملين بالوزارة في نظم العمل، مشددة في الوقت ذاته على قيام مديري المديريات في المحافظات بتسليم تقرير شهري نهاية كل شهر يتضمن أبرز ما تم تقديمه وإنجازه للمواطن والمواطنة في المحافظات، كما سيتم العمل على تنفيذ خطة ميكنة المديريات وخدمات الوزارة في أسرع وقت.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم تقرير يومي عن مشاكل المواطنين ورصدها وما تم تقديمه من حلول، فضلا عن التواصل الدائم مع السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات الوزارة المتعددة من تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة وغيرهما من الخدمات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد العمل في مجموعات وفرق عمل جماعي بالوزارة من أجل العمل على إنهاء كافة المشكلات التي تواجه قطاعات الوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمل جماعي مايا مرسي مجلس الشيوخ مجلس النواب وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی العمل على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ازالة العوائق مع القطاع القانوني
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة ملفات العمل في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع كل القطاعات بالوزارة.
شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثر التشريعى لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول هذه القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك .