لبنان ٢٤:
2025-03-04@00:23:03 GMT
أزمة سياسية في لبنان تلوح في الأفق… فهل تتراجع المعارضة؟!
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
هل تلوح أزمة سياسية في الأفق؟سؤال جدّي يفرض نفسه للمرحلة المُقبلة، سيّما في ظلّ مؤشرات توحي بعدم انتهاء المعركة العسكرية في قطاع غزّة، وبالتالي في جنوب لبنان، لذلك فمن المتوقّع أن يكون استمرار المعارك مقدّمة تفتح الباب أمام واقع مرير في لبنان يُدخل البلد في أزمة سياسية عميقة وسط انقسام عمودي بين اللبنانيين حول واقع الجبهة الجنوبية.
من الواضح ان استمرار المعركة جنوبي لبنان يُحرج قوى المُعارضة، بالرغم من الحملات السياسية والاعلامية والشعارات المُكثّفة التي انطلقت منذ الثامن من تشرين الأول العام المنصرم في مواجهة "حزب الله" ودوره العسكري بُعيد اتخاذ "الحزب" قرارا بفتح جبهة الجنوب اسناداً للمقاومة في غزّة، إذ إن استمرار الحرب يعني أن كل قوى المعارضة باتت عاجزة عن التأثير على مجريات الأمور في لبنان، وغير قادرة على فرض عقد جلسة لمجلس النوّاب او انتخاب رئيس للجمهورية أو التحكّم في مجمل الاستحقاقات العالقة، وهذا الأمر يضع المعارضة في موقف حرج أمام الرأي العام عموماً وجمهورها على وجه التحديد.
كل ذلك من شأنه أن يدفع بالمعارضة باتجاه التصعيد السياسي الكبير، والذي سيورّطها بطريق لا رجوع فيه حتى وإن أقبلت التسوية السياسية الشاملة على لبنان، وبالتالي فإنّ الذهاب حتى النهاية من دون استدراك ضرورة التراجع بعض الخطوات الى الوراء سيدخل البلد في كباش سياسي طويل من الصعب اختراقه حتى لو تدخّلت الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية، على اعتبار أن من يمون على المعارضة قد يكون مستفيداً من عدم تمكين "حزب الله" من"تقريش"انتصاره جنوباً.
أمام كل هذا الواقع يصبح التحدّي الأكبر ل"قوى الثامن من آذار" المتحالفة مع "حزب الله" يتركّز حول تأمين أكثرية نيابية جدية تستطيع من خلالها انتخاب رئيس جديد للبنان في مرحلة ما بعد الحرب، وهذا الأمر سيضع المعارضة في مواجهة أزمة جديدة تكمن في عدم مشاركتها في الحل، وتالياً تصبح أمام واقعين: إما التنازل والمشاركة أو البقاء خارج السلطة.
وترى مصادر سياسية مطّلعة أنّه في حال استطاعت"قوى الثامن من آذار"استقطاب "الحزب التقدمي الاشتراكي" سياسياً بالإضافة الى عدد كبير من النواب السنّة، ستتمكن من فتح ثغرة في الجدار ترفع عنها الإحراج من الذهاب الى اتخاذ قرارات شبه أحادية، وهذا الامر بدوره سيدخل البلد في أزمة سياسية تترافق مع شعارات مرتبطة بعزل بعض القوى السياسية وما يستتبعها من تصعيد اعلامي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أزمة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا