أزمة سياسية في لبنان تلوح في الأفق… فهل تتراجع المعارضة؟!
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
هل تلوح أزمة سياسية في الأفق؟سؤال جدّي يفرض نفسه للمرحلة المُقبلة، سيّما في ظلّ مؤشرات توحي بعدم انتهاء المعركة العسكرية في قطاع غزّة، وبالتالي في جنوب لبنان، لذلك فمن المتوقّع أن يكون استمرار المعارك مقدّمة تفتح الباب أمام واقع مرير في لبنان يُدخل البلد في أزمة سياسية عميقة وسط انقسام عمودي بين اللبنانيين حول واقع الجبهة الجنوبية.
من الواضح ان استمرار المعركة جنوبي لبنان يُحرج قوى المُعارضة، بالرغم من الحملات السياسية والاعلامية والشعارات المُكثّفة التي انطلقت منذ الثامن من تشرين الأول العام المنصرم في مواجهة "حزب الله" ودوره العسكري بُعيد اتخاذ "الحزب" قرارا بفتح جبهة الجنوب اسناداً للمقاومة في غزّة، إذ إن استمرار الحرب يعني أن كل قوى المعارضة باتت عاجزة عن التأثير على مجريات الأمور في لبنان، وغير قادرة على فرض عقد جلسة لمجلس النوّاب او انتخاب رئيس للجمهورية أو التحكّم في مجمل الاستحقاقات العالقة، وهذا الأمر يضع المعارضة في موقف حرج أمام الرأي العام عموماً وجمهورها على وجه التحديد.
كل ذلك من شأنه أن يدفع بالمعارضة باتجاه التصعيد السياسي الكبير، والذي سيورّطها بطريق لا رجوع فيه حتى وإن أقبلت التسوية السياسية الشاملة على لبنان، وبالتالي فإنّ الذهاب حتى النهاية من دون استدراك ضرورة التراجع بعض الخطوات الى الوراء سيدخل البلد في كباش سياسي طويل من الصعب اختراقه حتى لو تدخّلت الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية، على اعتبار أن من يمون على المعارضة قد يكون مستفيداً من عدم تمكين "حزب الله" من"تقريش"انتصاره جنوباً.
أمام كل هذا الواقع يصبح التحدّي الأكبر ل"قوى الثامن من آذار" المتحالفة مع "حزب الله" يتركّز حول تأمين أكثرية نيابية جدية تستطيع من خلالها انتخاب رئيس جديد للبنان في مرحلة ما بعد الحرب، وهذا الأمر سيضع المعارضة في مواجهة أزمة جديدة تكمن في عدم مشاركتها في الحل، وتالياً تصبح أمام واقعين: إما التنازل والمشاركة أو البقاء خارج السلطة.
وترى مصادر سياسية مطّلعة أنّه في حال استطاعت"قوى الثامن من آذار"استقطاب "الحزب التقدمي الاشتراكي" سياسياً بالإضافة الى عدد كبير من النواب السنّة، ستتمكن من فتح ثغرة في الجدار ترفع عنها الإحراج من الذهاب الى اتخاذ قرارات شبه أحادية، وهذا الامر بدوره سيدخل البلد في أزمة سياسية تترافق مع شعارات مرتبطة بعزل بعض القوى السياسية وما يستتبعها من تصعيد اعلامي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أزمة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
تركيا توقف 47 شخصا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم السبت، توقيف 47 شخصا من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو، والمسجون منذ نهاية مارس/آذار، في إطار تحقيق بتهم الفساد ودعم "الإرهاب".
وجاء في بيان للنيابة العامة في إسطنبول أنه "في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا في إسطنبول وأنقرة، وتم توقيف 47 منهم".
وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 على الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.
ومن بين المعتقلين صباح السبت، وفق الصحافة التركية، كبيرة مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك إمام أوغلو، مسؤول هيئة إدارة المياه، ومسؤولون سابقون في البلدية.
وأفاد موقع بير غون الإخباري، القريب من المعارضة، أن عمليات الدهم جرت صباح السبت في إسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ، في شمال غرب البلاد.
واعتبر مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور جيليك أن هذه التوقيفات على صلة بمعارضة البلدية مشروع "قناة إسطنبول" لشق ممر مائي موازٍ لمضيق البوسفور.
المشروع عرضه أردوغان حين كان رئيسا للحكومة في أبريل/نيسان عام 2011 لربط البحر الأسود ببحر مرمرة بهدف تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 150 مترا وعمقه 25 مترا.
إعلانوشدّد غوكان غونايدين نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان على أن "السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات هو قناة إسطنبول"، واعتبر أن بلدية إسطنبول الكبرى لم تعد قادرة على العمل مع حرمانها من غالبية كوادرها.
وباشرت السلطات التركية مشروعا عقاريا للإسكان وطرحت مؤخرا للبيع أراضي مجاورة لمسار القناة المستقبلية مع حملة دعائية كبرى في دول الخليج.
ويعدّ إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول في مارس/آذار 2024، أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبعد اعتقاله اختاره حزب الشعب ليكون مرشحه الرئيسي للرئاسة.
واتهمت قيادة حزب الشعب الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة.
بالمقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
وفي سياق متصل، أمرت محكمة في إسطنبول أمس الجمعة بالإفراج عن 59 شابا اعتُقلوا خلال الاحتجاجات المؤيدة لإمام أوغلو، مستندة إلى كون بعضهم طلابا قد تتعطل دراستهم بسبب التوقيف.
وكانت السلطات قد أفرجت أيضا عن أكثر من 100 متظاهر آخرين. وبحسب محامين وناشطين، لا يزال هناك أكثر من 300 طالب رهن الحبس الاحتياطي، في حين أعلنت الحكومة أنها اعتقلت 1879 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية