رام الله - خاص صفا

عشرات آلاف العمال في الضفة الغربية المحتلة، أضحوا على قارعة الطريق دون عمل أو دخل شهري، بعد فقدان عملهم في مناطق عام 48، وحظر الاحتلال للدخول منذ عشرة شهور.

ومع تردي الحالة الاقتصادية قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر لقطاع العمال، فإن حظر دخول العمال، تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة للعمال وأسرهم، أفقدهم القدرة على إعالة أبنائهم، وتوفير لقمة العيش، حتى أن بعض العمال اضطر لبيع أثاث منزله.

أحد العمال الذين قابلتهم وكالة "صفا" قال إنه يعمل في الداخل الفلسطيني منذ سبعة أعوام براتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف شيقل، ويعيل خمسة من أبنائه ووالدته.

ويقول "هناك من يعتقد أن من يعمل في الداخل سيجمع المال الكثير، ولكن الحقيقة أن العمال يعملون في اليوم الواحد يومان، إذ يخرجون إلى العمل في ساعات الفجر، ويمكثون على معابر الاحتلال وفي الطرق ساعات قبل وصولهم للعمل، وكذلك عند عودتهم".

ويضيف أن غلاء المعيشة يفقد العامل قدرته على التوفير، ومع بدء الحرب فقد جميع العمال أشغالهم في الداخل "منعنا من العودة لأعمالنا للشهر العاشر، ولم نجد أي عمل في الضفة، حتى أن أصحاب العمل هنا فصلوا الكثير من العمال".

ويكمل "لجأت للعمل في كثير من المصانع والمعامل، وحتى في شركات التنظيف دون جدوى، ولاحقا بدأت أجمع علب المشروبات الفارغة من الشوارع في القرى لبيعها، وأحصل على مردود مادي 20 شيقل، لتوفير طبخة اليوم لأولادي".

ويضيف "إذا مرض أحد أبنائك لا تستطيع الذهاب به إلى الطبيب، تداينت المال من أقاربي في الشهور الأولى من الحرب، والآن أصبح الحال أكثر صعوبة.. إذا ظل الوضع هيك رح أشحد".

أمين عام اتحاد عمال نقابات فلسطين شاهر سعد يقول لـ"صفا" إنه ومنذ بدء الحرب لا يوجد أي دخل للعمال بسبب توقفهم عن العمل في الداخل، حتى أن بعض العمال اضطر لبيع أثاث بيته ليطعم عائلته.

ويكشف سعد أن الخسائر الشهرية التي ترتبت على منع دخول العمال أكثر من مليار شيقل، الأمر الذي انعكس بدوره على عجلة الاقتصاد في الضفة وتسبب بفصل أكثر من 100 ألف عامل من سوق العمل بمحافظات الضفة.

ويوضح سعد أنه وإلى جانب خسارة عشرات آلاف العمال لعملهم في الداخل و300 ألف عامل في الضفة وغزة، أصبح قرابة 500 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، حيث ارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 50%، وهذا ما أكدته دراسات مركز الإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية.

ويتطرق سعد إلى خسارة 20 ألف عامل من غزة عملهم في الداخل وتم طردهم وملاحقتهم واعتقالهم، حيث شن الاحتلال حملات مكثفة بحقهم، تكللت باعتقال الآلاف منهم وتعذيبهم وسرقة أموالهم، وطرد عدد كبير منهم إلى محافظات الضفة، ثم أعاد اعتقال الكثير منهم.

ويؤكد أن العمال باتوا يواجهون مصيرا مجهولا، ويعانون ظروفا مادية صعبة للغاية، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، في ظل عدم وجود أية بدائل أخرى أو عمل آخر، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: عمال الضفة عمال الداخل الداخل المحتل فی الداخل فی الضفة

إقرأ أيضاً:

سوء التربية وانعدام الأخلاق| محامي يكشف أسباب انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني

 

قال محمود صابر، المحامي بالنقض، إن ظاهرة التسول الإلكتروني منتشرة في كافة أنحاء العالم ولم تقتصر على مصر فقط، لافتا إلى أن انتشار الظاهرة يعود إلى سوء التربية وانعدام الأخلاق والتوسع اللامحدود في التكولوجيا.

وطالب محمود صابر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  بضرورة تغليظ عقوبة التسول والانحراف الأخلاقي لتصبح جناية بدلا من الجنحة لمواجهة الانحلال عبر منصات التواصل.

استطرد، عقوبة السجن شهرين أو ثلاثة غير كافية ولا رادعة بدليل تكرار ارتكاب نفس الجرائم من الأشخاص، موضحا أن عقوبة الجناية تبدأ بالحبس من 5 سنوات وتحقق الردع الكافي.

وطالب المحامي بالنقض، بضرورة غلق تطبيق التيك توك حفاظا على قيم وعادات المجتمع المصري، مشيرا إلى أن بعض منصات التواصل تعمل على هدم الأفكار والثوابت التي نشأنا عليها من خلال بث فيديوهات التسول والعري والابتذال الذي لا يمت لأصالة المجتمع العربي.

مقالات مشابهة

  • سوء التربية وانعدام الأخلاق| محامي يكشف أسباب انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني
  • حريق هائل يودي بحياة 6 عمال ويخلف خسائر مادية في مطبعة بمدينة عدن
  • معاناة من أجل الاستمرار بالعيش.. أوضاع اقتصادية مؤلمة في بيت لحم
  • معاناة من أجل الاستمرار في العيش.. أوضاع اقتصادية مؤلمة في بيت لحم
  • ضبط 107 عمال في الداخلية
  • عمال النظافة ينظمون وقفه احتجاجيه في مدينة تعز
  • اتحاد العمال يشكل لجنة فنية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • تبدأ بقانون العمل.. اتحاد العمال يشكل لجان تشريعية لمناقشة كافة القوانين
  • للمساهمة في تنشيط العمالة اللبنانية.. سرور دعا إلى التقدم بطلبات عمل داخل الأفران
  • حراك عمالي مصري خجول يطالب بحقوق ضائعة.. هل انتهت مرحلة الصمت؟