عمال الداخل.. ظروف اقتصادية صعبة وانعدام العمل بالضفة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
رام الله - خاص صفا
عشرات آلاف العمال في الضفة الغربية المحتلة، أضحوا على قارعة الطريق دون عمل أو دخل شهري، بعد فقدان عملهم في مناطق عام 48، وحظر الاحتلال للدخول منذ عشرة شهور.
ومع تردي الحالة الاقتصادية قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر لقطاع العمال، فإن حظر دخول العمال، تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة للعمال وأسرهم، أفقدهم القدرة على إعالة أبنائهم، وتوفير لقمة العيش، حتى أن بعض العمال اضطر لبيع أثاث منزله.
أحد العمال الذين قابلتهم وكالة "صفا" قال إنه يعمل في الداخل الفلسطيني منذ سبعة أعوام براتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف شيقل، ويعيل خمسة من أبنائه ووالدته.
ويقول "هناك من يعتقد أن من يعمل في الداخل سيجمع المال الكثير، ولكن الحقيقة أن العمال يعملون في اليوم الواحد يومان، إذ يخرجون إلى العمل في ساعات الفجر، ويمكثون على معابر الاحتلال وفي الطرق ساعات قبل وصولهم للعمل، وكذلك عند عودتهم".
ويضيف أن غلاء المعيشة يفقد العامل قدرته على التوفير، ومع بدء الحرب فقد جميع العمال أشغالهم في الداخل "منعنا من العودة لأعمالنا للشهر العاشر، ولم نجد أي عمل في الضفة، حتى أن أصحاب العمل هنا فصلوا الكثير من العمال".
ويكمل "لجأت للعمل في كثير من المصانع والمعامل، وحتى في شركات التنظيف دون جدوى، ولاحقا بدأت أجمع علب المشروبات الفارغة من الشوارع في القرى لبيعها، وأحصل على مردود مادي 20 شيقل، لتوفير طبخة اليوم لأولادي".
ويضيف "إذا مرض أحد أبنائك لا تستطيع الذهاب به إلى الطبيب، تداينت المال من أقاربي في الشهور الأولى من الحرب، والآن أصبح الحال أكثر صعوبة.. إذا ظل الوضع هيك رح أشحد".
أمين عام اتحاد عمال نقابات فلسطين شاهر سعد يقول لـ"صفا" إنه ومنذ بدء الحرب لا يوجد أي دخل للعمال بسبب توقفهم عن العمل في الداخل، حتى أن بعض العمال اضطر لبيع أثاث بيته ليطعم عائلته.
ويكشف سعد أن الخسائر الشهرية التي ترتبت على منع دخول العمال أكثر من مليار شيقل، الأمر الذي انعكس بدوره على عجلة الاقتصاد في الضفة وتسبب بفصل أكثر من 100 ألف عامل من سوق العمل بمحافظات الضفة.
ويوضح سعد أنه وإلى جانب خسارة عشرات آلاف العمال لعملهم في الداخل و300 ألف عامل في الضفة وغزة، أصبح قرابة 500 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، حيث ارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 50%، وهذا ما أكدته دراسات مركز الإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية.
ويتطرق سعد إلى خسارة 20 ألف عامل من غزة عملهم في الداخل وتم طردهم وملاحقتهم واعتقالهم، حيث شن الاحتلال حملات مكثفة بحقهم، تكللت باعتقال الآلاف منهم وتعذيبهم وسرقة أموالهم، وطرد عدد كبير منهم إلى محافظات الضفة، ثم أعاد اعتقال الكثير منهم.
ويؤكد أن العمال باتوا يواجهون مصيرا مجهولا، ويعانون ظروفا مادية صعبة للغاية، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، في ظل عدم وجود أية بدائل أخرى أو عمل آخر، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عمال الضفة عمال الداخل الداخل المحتل فی الداخل فی الضفة
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل البطالة.. سياسات فاعلة وإصلاحات اقتصادية تعكس تطور المملكة
الرياض – البلاد
حققت السعودية إنجازًا جديدًا في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي يسجله سوق العمل في المملكة.
يأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة للجهود التي تقودها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، وتحقيق التنمية المستدامة. وساهمت هذه الرؤية في تمكين المواطنين والمواطنات من الاندماج في سوق العمل، ما يعزز جودة الحياة ويوفر فرصًا وظيفية تضمن الاستقرار المعيشي والرخاء الاقتصادي.
ارتفاع معدلات التوظيف
أوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 أن هذا الانخفاض في البطالة يعود إلى الارتفاع التاريخي في معدل المشتغلين بين السكان السعوديين، حيث بلغ 47.5% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت مشاركة السعوديات في سوق العمل قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد المشتغلات إلى 31.8%، بزيادة 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
تمكين المرأة وتعزيز مشاركة القوى العاملة
من أبرز المؤشرات الإيجابية المسجلة في تقرير سوق العمل هو تراجع معدل بطالة النساء السعوديات إلى 11.9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى سياسات دعم تمكين المرأة، وتعزيز بيئة العمل المتكافئة، ما أسهم في تحقيق قفزة كبيرة في توظيف السعوديات داخل القطاعات المختلفة، خاصة في القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدلات توظيف.
تحسن بيئة العمل وزيادة جاذبية السوق
وفقًا للتقرير، أسهمت حزمة التشريعات الاقتصادية التي أُقرت لدعم سوق العمل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، إذ أدى تحسن بيئة العمل وزيادة الفرص الاستثمارية إلى تعزيز قدرة السوق على استيعاب المزيد من الكفاءات الوطنية. وسجل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين نسبة 51.1%، مما يعكس جاذبية سوق العمل، واستمرارية النمو الاقتصادي في ظل سياسات دعم التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
نتائج تعكس قوة الاقتصاد الوطني
يؤكد هذا الانخفاض التاريخي في معدل البطالة على نجاح الجهود الحكومية في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية قادرة على توفير فرص مستدامة للمواطنين والمواطنات. كما يعكس الأداء القوي لسوق العمل قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، وهو الهدف الذي تحقق قبل موعده.
ويُعَد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على فاعلية السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تتبناها المملكة، ويعكس التطور المستمر لسوق العمل السعودي، ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية، ما يضع المملكة في مصاف الاقتصادات العالمية القادرة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.