لتمديد بقاء يونامي.. تعيين مندوب عربي محاولة لاسترضاء الحكومة والقوى السياسية- عاجل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يرى الاطار التنسيقي تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأنه محاولة لاسترضاء الحكومة والقوى السياسية من أجل تمديد فترة بقائهم في البلاد.
وفي حديث مع أحد اطراف الاطار، قال المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية طلبت وبشكل رسمي انهاء مهام البعثة الأممية في العراق، بعد تحسن الوضع سياسيا واقتصاديا وامنيا، ووضع البلاد يختلف تماما عن وضعه خلال السنوات الماضية، ولهذا الأمم المتحدة سارعت لتغيير بلاسخارت بشخصية عربية، من أجل محاولة الإبقاء على ممثليتها في العراق لفترة أطول ولتحسين علاقاتها بشكل افضل مع كافة الأطراف العراقية".
وأضاف: "كما أن الحكومة العراقية جادة وحازمة على انهاء مهام البعثة الأممية في العراق دون طلب أي تمديد، فلسنا بحاجة الى هذه البعثة، وتغيير رئيس البعثة بشخصية عربية لن يؤثر على الحكومة او قوى الاطار وكافة القوى العراقية الأخرى، فالموقف ثابت من هذا الموضوع، وتعيين شخصية عربية لن يغير شيئا اطلاقا".
وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، تعيين محمد الحسّان، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلفا لجينين هينيس بلاسخارت.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أعلن تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديدا له في العراق ورئيسا لبعثة (يونامي) خلفا لجينين هينيس بلاسخارت، الهولندية".
ودعت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الأمم المتحدة لإنهاء مهمة عمل بعثتها السياسية (يونامي)، التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025، وصوت مجلس الأمن تأييدا لطلب بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
رحّبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان باعتبارها لحظة محورية للدعوة إلى إصلاحات تستجيب للنوع الاجتماعي في مسارات الحكم والتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة في البلاد. وقالت في بيان:"تأتي هذه الزيارة عقب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وتعيين القاضي نواف سلام رئيسًا للوزراء، بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. تمثّل زيارة الأمين العام فرصة حاسمة لرفع أصوات النساء في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع تولي الحكومة الجديدة التحديات المتعلقة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي وتطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024". اضاف البيان:"كجزء من زيارته، شارك الأمين العام في حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. جمع الاجتماع 20 ناشطة بارزة في حقوق المرأة وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسوية بالإضافة إلى ناشطات بيئة وشابات بانيات للسلام يعملن في جميع أنحاء البلاد لمعالجة احتياجات وتحديات مجتمعهن عبر الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلامية. حضرت الاجتماع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
"الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان"، قال غوتيريش". وتابع: "ركزت المناقشة على الإصلاحات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. خدم الاجتماع كمنصة لقائدات نساء متنوعات لعرض مطالبهن الرئيسية على الحكومة الجديدة، لضمان أن تكون جهود التعافي والمصالحة وإعادة الإعمار في لبنان تستجيب للنوع الاجتماعي وشاملة"
"إنّ مجرد أنكً أقررت بالحاجة إلى هذا الاجتماع هو بصيص أمل"، قالت رباب الصدر، رئيسة مؤسسة الإمام الصدر. "النساء الواثقات والمتمكنات والمشاركات هن المفتاح للسلام المستدام في لبنان". "لقد شهد لبنان ثماني محاولات للتعافي وفشلت جميعها في تحقيق السلام الدائم. هذه المحاولات فشلت لأنها لم تكن شاملة لأصوات النساء. القيادة النسائية في الحكومة ضرورية للمؤسسات الديمقراطية الحقيقية"، أضافت لمياء بساط، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي". مع وجود 6 بالمائة فقط من النساء في البرلمان و5 بالمائة في المجالس البلدية، يظل لبنان بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى المرجعي المتمثل في 30 بالمائة من النساء في هياكل الحوكمة. الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في صنع القرار السياسي ملحة في ضوء الانتخابات البلدية القادمة في أيار 2025 والانتخابات البرلمانية في 2026. تناولت المشاركات أيضًا أولويات أخرى يجب معالجتها، بما في ذلك: تأهيل قطاع الغذاء اللبناني والحاجة الملحة لاستعادة الأراضي المدمرة في الجنوب، الملوثة نتيجة التصعيد الأخير؛ شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إصلاح البنية التحتية المتضررة مع مراعاة سهولة الوصول إليها؛ حماية النساء الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئات الفلسطينيات، من خلال تبني إصلاحات مراعية للنوع الاجتماعي طال انتظارها حول التشريعات الخاصة بالأحوال السخصية، وهي حاليًا موزّعة بحسب الاختلافات الدينية والاختلافات المنوطة بالجنسية؛ فضلاُ عن الحاجة إلى المساءلة بعد النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي. رحّبت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت المهم لتأكيد الحاجة إلى قرارات جريئة لحماية حقوق النساء وتعزيزها من خلال تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد بما يتماشى مع دستور لبنان والتزامات حقوق الإنسان الدولية. "إنّ تفاعل الأمين العام مع القيادات النسائية المحلية سيساعد على رفع مساهماتهن واحتياجاتهن وتعزيز دورهن كفاعلات رئيسيات في عملية التعافي وإعادة الإعمار المقبلة. كما يعزز التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في تعافي لبنان وتنميته المستدامة في مرحلة حيث هذه الرسالة حاسمة"، قالت المسيري.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة السياسية الجديدة في لبنان إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعزز إطار الحوكمة الشاملة الذي يمكّن النساء ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل البلاد".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين