لتمديد بقاء يونامي.. تعيين مندوب عربي محاولة لاسترضاء الحكومة والقوى السياسية- عاجل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يرى الاطار التنسيقي تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأنه محاولة لاسترضاء الحكومة والقوى السياسية من أجل تمديد فترة بقائهم في البلاد.
وفي حديث مع أحد اطراف الاطار، قال المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية طلبت وبشكل رسمي انهاء مهام البعثة الأممية في العراق، بعد تحسن الوضع سياسيا واقتصاديا وامنيا، ووضع البلاد يختلف تماما عن وضعه خلال السنوات الماضية، ولهذا الأمم المتحدة سارعت لتغيير بلاسخارت بشخصية عربية، من أجل محاولة الإبقاء على ممثليتها في العراق لفترة أطول ولتحسين علاقاتها بشكل افضل مع كافة الأطراف العراقية".
وأضاف: "كما أن الحكومة العراقية جادة وحازمة على انهاء مهام البعثة الأممية في العراق دون طلب أي تمديد، فلسنا بحاجة الى هذه البعثة، وتغيير رئيس البعثة بشخصية عربية لن يؤثر على الحكومة او قوى الاطار وكافة القوى العراقية الأخرى، فالموقف ثابت من هذا الموضوع، وتعيين شخصية عربية لن يغير شيئا اطلاقا".
وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، تعيين محمد الحسّان، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلفا لجينين هينيس بلاسخارت.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أعلن تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديدا له في العراق ورئيسا لبعثة (يونامي) خلفا لجينين هينيس بلاسخارت، الهولندية".
ودعت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الأمم المتحدة لإنهاء مهمة عمل بعثتها السياسية (يونامي)، التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025، وصوت مجلس الأمن تأييدا لطلب بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، أطلقت الحكومة الشرعية سراح 13 امرأة محتجزة بتهم تتعلق بالعمل مع الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في البلاد معرضات لمخاطر العنف والاستغلال.
وقد جاء هذا التحذير في تقرير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أن نقص التمويل يعوق تقديم المساعدات الضرورية لهن.
وفقًا للصندوق، يعاني نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب من عدم توفر خدمات كافية أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية، مما يستوجب تمكينهن من الحصول على هذه الحقوق بشكل عاجل.
وأكد الصندوق أن المساعدات الإنسانية كانت لها دور حيوي في تحسين صحة النساء والفتيات في اليمن، مؤكداً على أن الاستثمار فيهن يمثل مفتاحاً لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.
خلال العام الماضي، تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تقديم خدمات الحماية والرعاية الصحية لحوالي 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، رحبت «رابطة أمهات المختطفين» بخطوة الحكومة بإطلاق سراح السجينات، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة.
كما أوضحت الرابطة أنها تقدمت بطلبات متعددة للإفراج عن المعتقلات، ولكن الحوثيين لم يستجيبوا لأي من هذه المبادرات، حيث تشير التقارير إلى اعتقال الحوثيين لنحو 1714 امرأة منذ عام 2014، مع إصدارهم أحكاماً غير قانونية ضد عدد منهن.
تؤكد الحكومة اليمنية والجهات الحقوقية الدولية والمحلية على أهمية الإفراج عن جميع النساء المحتجزات، ووقف جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، داعين جميع الأطراف لإنهاء هذه الانتهاكات وتحسين الأوضاع الإنسانية.