تقرير الخارجية الأمريكية: المغرب "يشجع ويسهل" بشكل فاعل تدفق الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، استعرضت من خلاله مؤهلات المغرب وطموحاته باعتباره بلدا يعمل بشكل فاعل على « تشجيع وتيسير » الاستثمارات الأجنبية، ويفرض مكانته كـ »قطب إقليمي للأعمال » و »بوابة » نحو القارة الإفريقية.
وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية، في تقريرها، أن « المغرب يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع، بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية ».
وبفضل تموقعه في ملتقى طرق بين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يضيف المصدر ذاته، يسعى المغرب « إلى التحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية »، وتعزيز مكانته باعتباره منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركات العالمية.
وحسب الدبلوماسية الأمريكية، فإن المغرب « ينفذ استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج »، من خلال التركيز على الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، ومنتجات الصناعة الدوائية، وترحيل الخدمات، والزراعة الغذائية، باعتبارها صناعات رئيسية.
وفي إطار هذه الدينامية الإصلاحية، يشير التقرير إلى اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022، والذي يساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق التقرير إلى القطاعات الواعدة الجديدة، مسجلا أن المغرب « يواصل إنجاز استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، ويسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفه » الرامي إلى تحقيق حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52 في المائة في مزيج الطاقة الوطني، في أفق 2030.
وسلطت الخارجية الأمريكية الضوء، كذلك، على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن النموذج الجديد للتنمية، الذي يهدف إلى أن يكون مخططا شاملا للإصلاح الاقتصادي، يجسد طموح المملكة لزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 في المائة في 2021 إلى 40 في المائة بحلول 2035.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير بأن المغرب شهد استثمارات فاقت 10 مليارات دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفتت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب تمكن، بفضل « سلسلة من الإصلاحات »، من الخروج من « القائمة الرمادية » لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوربي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وصادق المغرب، إلى غاية 2024، وفق المصدر ذاته، على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، لاسيما مع الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوربي، تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح، مذكرا بأن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أزيد من 95 في المائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.
وخلص التقرير إلى أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، تضاعفت التجارة الثنائية للسلع بما يناهز خمسة أضعاف، مضيفا أن واشنطن والرباط « تعملان بشكل وثيق على تطوير التجارة والاستثمارات من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوارات الثنائية، وغيرها من المنتديات الهادفة إلى إطلاع الشركات الأمريكية على فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين الشركات ».
ويتناول تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار، الذي يشمل هذه السنة 160 دولة، ظروف مناخ الأعمال لمساعدة الشركات الأمريكية على « اتخاذ قرارات مستنيرة » بشأن أنشطتها في الخارج.
وحسب المصدر ذاته، فإن « من شأن المناخ الملائم للاستثمار أن يساعد في جذب استثمارات مستدامة وعالية الجودة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة الطاقات المتجددة أن المغرب فی المائة إلى أن
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب : حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة تقضي على ظاهرة تخفيف الأحمال
كتب- نشأت علي:
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييدها ودعمها لمجموعة الحوافز الجديدة المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.
وأشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، باتجاه الحكومة إلى تقديم اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وخفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلًا من 14%، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لمثل هذه الحوافز التشجيعية لإقدام مستثمري القطاع الخاص على التوجه باستثماراتهم في مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب النائب طلعت السويدي، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة عامة والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بالاستمرار في منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقة بجميع أنواعها.
وأكد أن هذا الأمر يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة حتى لا ترجع إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية مرة أخرى.