الكلفة السنوية تصل لـ4 مليارات سنوياً.. تفصيل حكومي لملف شراء العراق كهرباء إيران
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
فصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، اليوم الخميس، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز": "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لاتوجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر". وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية". وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر". وتابع محمد: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي". ولفت الى، أن "هذا الامر تاخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق". وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة". واستدرك بالقول: "طالما هناك تجهيز مستمر للوقود والطاقة الكهربائية من ايران فان حقوق إيران تتراكم بالساعات في حين ان اجراء التسويات المالية، بسبب قيود الحظر المالي والمصرفي الغربي والامريكي على طهران، تستغرق بعض الوقت كي تتم تسوية المستحقات عن اثمان التجهيز ما يعني ان الارصدة المتراكمة من حقوق مالية لمصلحة الجمهورية الاسلامية تظهر وكانما هي ديون مستحقة غير مدفوعة الى حين تسويتها دورياً". وبين محمد، أن "هذا الامر ياخذ صورة حلقة مستمر بين تراكم الحقوق وبين توقيتات تسويتها، واثناء ذلك تتشكل فجوة مالية قبل التسديد ولكن تغلق بعد التسوية ثم تتجدد بشكل دوري وهكذا ". واشار الى، أن "تحهيز ايران للعراق بالوقود الغازي يمثل جزءًا كبيرًا من احتياجات العراق لتوليد الكهرباء، حيث تعتمد البلاد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
"مياه الشرب بسوهاج" تحقق وفر 10 ملايين جنيه
قال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن شباب فريق ترشيد الطاقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والذى يضم العديد من المهندسين والفنيين تمكنوا من تحقيق وفرات مالية تقدر بحوالى 10.1 مليون جنيه باجراء تحسين معامل القدرة الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتخفيض معدل الاستهلاك الكهربي.
وأضاف أن تلك الوفرات تتمثل فى صافى التسوية المالية لفروق معامل القدرة الكهربائية لجميع محطات مياه الشرب والتى بلغت 1.1 مليون جنيه لصالح الشركة وتخفيض كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بالمحطات والتى تقدر بنحو مليون جنيه مع زيادة كمية مياه الشرب المنتجة باجمالي 13.9 مليون متر مكعب وزيادة مياه الصرف المجمع والمعالج باجمالي 1.9 مليون متر مكعب عن العام الماضى هذا بالاضافة إلى تفادى تحميل الشركة مبلغ 8 مليون جنيه تطبق فى حالة عدم اجراء تحسين معامل القدرة الكهربائية.
واشار المهندس احمد صلاح حسن مسئول ادارة ترشيد الطاقة بالشركة ان تحقيق تلك الوفرات تم تحقيقها من خلال مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها منها استكمال تركيب لوحات ومنظومات تحسين معامل القدرة الكهربي بالمحطات المختلفة وتنفيذها بطرق اقتصادية تحقق توجه الشركة نحو تخفيض التكاليف حيث يصل اجمالي عدد اللوحات التى تم تركيبها 744 لوحة تعمل فى 323 محطة مياه شرب وصرف صحي وكذلك تنفيذ عدد 8 ورش عمل تدريب وتوعية بطرق ترشيد الطاقة استهدفت جميع مديري المحطات ومسئولى الصيانة والتشغيل بمحطات وافرع الشركة باجمالي 171 متدرب وكذلك المتابعة المستمرة لفاعلية عمل لوحات تحسين معامل القدرة الكهربائية واجراء اعمال الصيانة الدورية والطارئة العاجلة فور وجود اي عطل بها.
الجدير بالذكر إنه فى اطار سياسة الشركة لاتباع إجراءات تساهم فى تحقيق الوفرات تم تركيب 125 جهاز لقياس الطاقة الكهربائية بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي الكبرى باجمالي 34 محطة بتكلفة تبلغ 1.2 مليون جنيه حيث ساهمت هذه الاجهزة في قياس ومراقبة القدرة الكهربائية المستهلكة لوحدات الرفع الرئيسية بهدف الترشيد وضبط منظومات التشغيل بتلك المحطات وتخفيض معدل الاستهلاك كما يقوم فريق عمل ترشيد الطاقة بتنفيذ الخطة السنوية لاعمال القياسات ومراجعة كفاءة استهلاك الطاقة والاداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية لاجمالي 40 محطة ساهمت في الترشيد وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع بها.