أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أحدث القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق- الشرقية

مستشفى القصاصين بالإسماعيلية

مستشفى الجمعية الشرعية لرعاية الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بالقاهرة

مستشفى روفان بأسيوط

العيادات الطبية المجمعة لأعضاء هيئة الشرطة بأسوان

عيادات الغندور التخصصية بالشرقية

مركز هدى يسري عبد الله للأشعة بالإسماعيلية

مركز الماسة للأشعة بالاسماعيلية

كما تضمنت قرارات اللجنة نجاح مركز طب أسرة نفيشة بالإسماعيلية، وحدة طب أسرة الحريباب بأسوان في الحصول على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار، ووافقت اللجنة على تجديد الاعتماد لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، علي أهمية انضمام المنشآت الصحية المتخصصة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لما لها من دور فاعل في تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة رضا المتعاملين من خلال توفير مجموعة واسعة من التخصصات والخدمات الصحية، بما يسهم في زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة، والوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها بأقل التكاليف المادية.

ولفت إلى أن اقبال المنشآت الصحية الخاصة على تطبيق معايير الجودة والانضمام للتأمين الصحي الشامل انما يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى، بما يضمن تحسين الأداء وتقليل الأخطاء الطبية، ويعزز من تجربة المرضى وثقتهم ويزيد من رضاهم.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن إقبال المنشآت الصحية من خارج محافظات المرحلة الأولى علي تطبيق معايير الجودة والحصول علي اعتماد جهار يعكس إدراك القيادات الصحية لهذه المنشآت قدرة الاعتماد علي تحقيق ميزة تنافسية بين مقدمي الخدمة وضمان الاستدامة المالية للمنشأة.

وأكد أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)

اقرأ أيضاًوزارة الصحة تعلن تدشين مشروع ميكنة منظومة التكليف وتوزيع الخريجين

التضامن الاجتماعي تطلق حملة «من بدري أمان» بالتعاون مع وزارة الصحة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الصحة الرقابة الصحية الاسكوا الاعتماد الوطنية المنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

هل تفتح حلبجة شهية القوى العراقية لاستحداث محافظات جديدة؟

لأول مرة منذ عقود، يرتفع عدد المحافظات العراقية إلى 19 محافظة، وذلك بعد تصويت البرلمان الاثنين، لصالح مشروع قانون استحداث محافظة "حلبجة"، والتي كانت إحدى أقضية السليمانية في إقليم كردستان العراق، وذلك وسط أحداث ومتغيرات تشهدها المنطقة.

ووافق مجلس النواب العراقي، الاثنين، بغالبية الأصوات على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في خطوة وصفها رئيس البلاد عبداللطيف رشيد، بأنها "تاريخية"، وتأتي إنصافا واستحقاق طال انتظاره في طريق تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء، بحسب قوله.

وتتمتع حلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال شرق بغداد، بأهمية رمزية بالنسبة للأكراد العراقيين منذ تعرضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص.


بعد انتخابي
بخصوص ما يترتب على اعلان حلبجة محافظة، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، ياسين عزيز لـ"عربي21"، إن "تصويت مجلس النواب ستتبعه خطوات إدارية وفنية ومالية من وزارة التخطيط العراقية لرسم الحدود الإدارية للمحافظة وتثبيت النفقات الخاصة بها".

وأضاف عزيز أنه "جغرافيا كانت حلبجة جزءا من محافظة السليمانية والمنطقة تخضع لسلطة وسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبذلك فإنها ستدخل ضمن التقسيم الجغرافي لنفوذ وسيطرة الحزبين الحاكمين".

وأوضح الخبير الكردي أن "كل حزب سيكون مسيطرا على محافظتين في إقليم كردستان العراق، إذ يسيطر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني على أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني بقيادة بافل الطالباني على السليمانية وحلبجة، وهذا للأسف الواقع الذي نعيشه في الإقليم".

وأعرب عزيز عن اعتقاده بأن "التصويت متعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهناك خارطة تحالفات ومشاريع لتشكيل ائتلافات، الأمر الذي يجعل كل حزب سياسي يشارك بالعملية الانتخابية البحث عن نقاط تشجع على تكوين هذه التحالفات".

وبحسب معلومات الخبير الكردي، فإنه "لن تحصل حلبجة على خصوصية في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ ستبقى انتخابيا جزءا من السليمانية رغم أنها كانت دائرة مستقلة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، والتي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و كانت حصتها من 3 مقاعد".

وأكد عزيز أن "تحويل حلبجة إلى محافظة، فإن من مستحقاتها أن تكون مديرياتها مديريات عامة، إضافة إلى تخصيص ميزانية للنفقات التشغيلية والخدمات، وكل ذلك سيؤثر على الجانب المعيشي والعمراني، وإيجاد فرص عمل لأبنائها".

وكشف الخبير الكردي أن "بعض الأطراف السياسية العراقية كانت تريد تمرير قرار تحويل حلبجة إلى محافظة ضمن صفقة سياسية ضمن ما بات يعرف بسلة القوانين الواحدة، وذلك لإعلان بعض المناطق الأخرى محافظات جديدة أيضا، ومنها مدينتي سامراء في صلاح الدين، وتلعفر في نينوى".

وكان النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، قد صرّح خلال مقابلة تلفزيونية بثت مطلع الشهر الجاري، بأن "سامراء (غالبية سنية) مدينة ذات صبغة شيعية والعراق كله شيعي، وأنه بصدد تقديم مشروع قانون في البرلمان يحولها إلى محافظة شيعية".


مكاسب سياسية
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، جاسم الشمري، إن "قضية تحويل حلبجة إلى محافظة ليست وليدة اليوم وإنما هي مسألة قديمة، لكن هذا الأمر يعد نجاحا للمحاور الكردي في التوصل إلى هذه هدفه، وهذا يحسب من ضمن النجاحات للسياسيين الكرد في العراق".

وأضاف الشمري لـ"عربي21" أن "تحوّل حلبجة إلى محافظة لن يزيد التخصيصات المالية، لأن هذا الأمر يتعلق بالتعداد السكاني، لكن سيكون لها مجلس محلي خاص بها ومحافظ يقودها، لذلك ستكون لها جوانب اعتبارية أكثر مما هي مالية ومنفعية".

وأوضح الكاتب العراقي أن "المكسب الأكبر في قضية استحداث محافظة حلبجة هو سياسي ودبلوماسي يحسب إلى الفاعل السياسي الكردي، وهذا ربما سيفتح الباب أمام قوى سياسية للمطالبة بتشكيل محافظات جديدة سواء سامراء أو الزبير في البصرة وغيرها".

ورأى الشمري أن "هذه المدن إذا كانت مؤهلة لأن تكون محافظات فلا ضير في الأمر، لكن القضية هو ما الذي سيقدم للمواطن فيها، لأننا اليوم نلاحظ التناحر السياسي في محافظات قائمة، وبالتالي لا يجني المواطنين شيئا من هذه التسميات".

وأشار الكاتب إلى أن "القضية الكبرى التي لا يُسلط عليها الضوء، هو ماذا قدمت غالبية مجالس محافظات العراق للمواطنين؟، لأن غالبيتها فشلت في مهامها، وأصبحت عبارة عن مكاسب سواء للقوى السياسية بتلك المدن أو في البرلمان وعموم المشهد السياسي العراقي".

وشدد الشمري على أن "هذا الأمر فتح شهية الفاعل السياسي الشيعي للحديث عن إقامة إقليم للشيعية، وهذا تطور خطير، لذلك ينبغي أولا العمل للمحافظة على وحدة العراق، ثم تقديم الأفضل للمواطن، ولتكن عدد محافظات العراق 30 محافظة".

وأشاد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بالتصويت في البرلمان العراقي على استحداث حلبجة محافظة جديدة، مؤكدا أن بغداد استكملت جهود الإقليم للاعتراف بالمدينة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى البرلمان للتصويت عليه غير أن الأخير أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تختار الأفضل.. معايير صارمة لاختيار مديري الشئون القانونية بقيادة «الأزهري»
  • هل تفتح حلبجة شهية القوى العراقية لاستحداث محافظات جديدة؟
  • في عدة محافظات.. فرص عمل جديدة للشباب | المميزات والشروط
  • الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
  • تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
  • محافظ الدقهلية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية دنديط
  • نائب وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الطبية في البحيرة
  • دعم مستشفيات صدر منوف وزاوية الناعورة بأجهزة أشعة مقطعية جديدة
  • اعتماد مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور من الرقابة الصحية
  • ارتقاء حلبجة يفتح شهية أقضية عراقية لتحويلها إلى محافظات جديدة