كامل الوزير: لدينا 7 محاور استراتيجية نعمل عليها للنهوض بالصناعة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة، عن ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وهو رقم لا يلبي طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة؟
وقال إنّ هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين، وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، إضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية .
وأضاف الوزير، في بيان اليوم، خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، أنّ محاور الاستراتيجية تشمل أيضًا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يُسهم في خفض معدلات البطالة، إضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها، ما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
التصديق الفوري على أي قرارات تحل مشاكل المصانع المتعثرةوأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة، التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشكلات تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت، وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «2024-2030»، والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال» ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين «منصة مصر الرقمية الصناعية» التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلًا عن إنشاء مكتب «خدمة ودعم المستثمرين» بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية و دعم القطاع الخاصونوه الوزير بأن الأسبقيـة الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة الي العمل علي ضمان جودة المنتج لفتح اسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقرى «مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة» في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان «خريطة مصر الصناعية».
خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعيولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهنيوأوضح أنّه جارٍ دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص و بإمكانياتة وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، لافتاً إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهنيوأشار إلى أنّ إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
ونوه بأن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير التنمية الصناعية الصناعة النقل المصانع المتعثرة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025 الذي عقد أمس الأول تحت شعار “الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو” آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والثانية بين “شراع” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) إلى جانب مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية.
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال أن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة مثل هاليبرتون وأمازون.
من جهته سلّط سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الضوء على جهود الهيئة في دمج الاستدامة ضمن مشاريع السياحة والضيافة، لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة مشيرا إلى إلتزام “شروق” بتحقيق أهداف الاستدامة في الشارقة انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها حجر الأساس لمستقبل الإمارة حيث تسهم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الثقافي مع تلبية متطلبات السياحة الحديثة ومع استمرار النمو في قطاع السياحة وزيادة أعداد نزلاء الفنادق أثبتت السياحة المستدامة دورها المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه.
وسلّط سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة” الضوء على المبادرات التي أطلقتها الإمارة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة داعمة تمنح الشركات ميزات تنافسية مشيرا إلى أن مسيرة التصنيع في الشارقة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وتطورت إلى منظومة صناعية مزدهرة حيث أصبح قطاع التصنيع اليوم ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إذ تمتلك الشارقة 20 منطقة صناعية و7 مناطق حرة وأكثر من 2,900 مصنع ما جعلها وجهة استثمارية رئيسية يستقطب قطاعها الصناعي استثمارات كبيرة بلغت 826.4 مليون درهم في 2024 وحده وتشمل الاستثمارات الحديثة ثلاثة مصانع أدوية جديدة بقيمة 308.7 مليون درهم واستثماراً بقيمة 50 مليون درهم من شركة PureGlass العالمية لصناعة الزجاج واستثماراً بقيمة 40 مليون درهم من IPT Energy مما يعكس جاذبية الشارقة والتزامها بالابتكار والنمو المستدام.
وتحدثت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ”شراع” عن المساهمة الفاعلة التي يقدمها مركز الشارقة لريادة الأعمال قائلة : يُجسد المجلس الرمضاني تجمعاً سنوياً يعكس رؤية إمارة الشارقة الراسخة في رسم ملامح المستقبل عبر الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين بيئة مزدهرة للفرص والنمو ونحتفي اليوم بما حققته منظومتنا الريادية من إنجازات ونستشرف مستقبلاً يقوده رواد الأعمال بفكرهم الطموح وتأثيرهم المستدام.
وأضافت :في شراع نؤمن بأن الاستثمار في العقول المبدعة وتوفير الموارد والمساحات الداعمة والمجتمع الحاضن هو الأساس لازدهار بيئة ريادية ونسعى نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو المستدام.
بدوره أكد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن المجمع يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير والقطاع الخاص بما يسهم في تمكين الابتكار الصناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال المحمودي :يُعد المجمع منصة عالمية تجمع بين الأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من خلال مبادرات تدعم البحث والتطوير وتنمية المهارات وتوظيف التكنولوجيا في بناء الشركات كما أن المجمع يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني توقيع مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي وقعها كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وسعادة حسين المحمودي بهدف إطلاق منصة “ابتكر في الشارقة” وهي بوابة رقمية توفر التسهيلات والحوافز في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كما تمنح المنصة نظرة شاملة على الفرص البحثية والتقنيات المتاحة ما يساعد الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد واستكشاف البنية التحتية والمختبرات والمرافق البحثية في الشارقة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) ووقعها سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي وعلي خليفة الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة (إمارات) بهدف تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والفرص الاستثمارية وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار.
وتشمل المذكرة إطلاق برامج لبناء القدرات الريادية ودعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والصناعات الإبداعية إلى جانب توفير جوائز نقدية ومنح لرواد الأعمال وتسهيل فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية كما ستعمل “شراع” على تقديم ورش تدريبية لموظفي “امارات”.
كما وقّع كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة “ألف” مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” لدعم رؤية الإمارة في تحقيق النمو المستدام والابتكار وتعزيز دورها في تطوير قطاع العقارات. وتهدف الشراكة إلى إبراز الفرص الواعدة في سوق العقارات بالتملك الحر الذي يشهد نموًا متسارعًا في الشارقة.
واستعرض مجلس الشارقة الرمضاني قصص نجاح شركات اختارت الشارقة مقراً لأعمالها حيث أوضح أصحابها أن قرارهم جاء نتيجة لما توفره الإمارة من بيئة اقتصادية داعمة وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية إضافةً إلى الحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة كما أشاروا إلى أن التسهيلات الحكومية وتوافر الأراضي الصناعية لعبت دوراً أساسياً في تمكين شركاتهم من التوسع وتعزيز تنافسيتها مما جعل الشارقة مركزاً جاذباً للابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.وام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة