كامل الوزير: لدينا 7 محاور استراتيجية نعمل عليها للنهوض بالصناعة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة، عن ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وهو رقم لا يلبي طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة؟
وقال إنّ هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين، وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، إضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية .
وأضاف الوزير، في بيان اليوم، خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، أنّ محاور الاستراتيجية تشمل أيضًا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يُسهم في خفض معدلات البطالة، إضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها، ما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
التصديق الفوري على أي قرارات تحل مشاكل المصانع المتعثرةوأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة، التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشكلات تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت، وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «2024-2030»، والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال» ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين «منصة مصر الرقمية الصناعية» التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلًا عن إنشاء مكتب «خدمة ودعم المستثمرين» بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية و دعم القطاع الخاصونوه الوزير بأن الأسبقيـة الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة الي العمل علي ضمان جودة المنتج لفتح اسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقرى «مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة» في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان «خريطة مصر الصناعية».
خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعيولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهنيوأوضح أنّه جارٍ دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص و بإمكانياتة وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، لافتاً إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهنيوأشار إلى أنّ إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
ونوه بأن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير التنمية الصناعية الصناعة النقل المصانع المتعثرة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يتفقد مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة حتي مطروح وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع من حيث تقدم التشطيبات النهائية للمحطات والانتهاء من عدد كبير من الاعمال الصناعية (كباري -أنفاق...) أو اعمال تركيب القضبان على السكة وتركيب اعمدة الكاتنيرى.
كان في استقبال الوزير كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.
بدأت الجولة بتفقد الفريق مهندس كامل الوزير للأعمال النهائية لمشروع تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائى السريع والذي يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع ٥ حارات مرورية حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفتح الكوبري أمام حركة السيارت خلال عيد الفطر المبارك لخدمة أهالي الإسكندرية وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.
ثم توجه الوزير لتفقد محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع الي الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة ومطار برج العرب وايضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبري المحطات علي الخط حيث انها تتكون من عدد 6 سكك وحيث تابع الوزير تقدم اعمال تنفيذ المحطة، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.
واطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية من كباري وانفاق وبرابخ واخوار وما تم الانتهاء منه من هذه الأعمال والمخطط الزمني الخاص بالاعمال الجاري تنفيذها.
كما تم الاطلاع على على قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الديزيرو الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية وتم توريده لمصر منذ عدة أشهر وتم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد خمس قطارات سريع (فيلارو) من إجمالي 15 قطار سريع مخصصة للخط و تم الانتهاء من تصنيع عدد ثمانية قطارات إقليمية (ديزيرو) وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى مخصصة للخط بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع عدد 5 جرار كهربائي للبضائع من اجمالي 14 جرار بضائع .
ثم تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروع انشاء محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع والذي يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه والذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه حيث وجه الوزير بفتحه أمام حركة السيارت نظرا لاهميته في المساهمة في حل و تحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع و تسهيل حركة المرور من برج العرب الى الساحل و العلمين و العكس بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب و حركة البضائع و زيادة معدلات الامن و السلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.
والتقى الفريق مهندس كامل الوزير بحضور الفريق احمد خالد محافظ الأسكندرية
وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأسكندرية، بعدد كبير من العاملين بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع وتناول وجبة الإفطار معهم حيث نقل لهم خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتهنئته للعاملين بشهر رمضان الكريم وثقته الكبيرة فيهم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وخاصة مع تنفيذ الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالمياً .
وأضاف الوزير أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وانها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالمحور ومشروع القطار الكهربائي السريع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق . مؤكدا ان هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .
بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية كما سيخدم عالم رجال الأعمال والإستثمار لمروره بالعاصمة الإدارية .
جدير بالذكر أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح) يبلغ طوله 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة أقليمية) بالاضافة الى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة و يعتبر الخط احد ثلاث خطوط جاري تنفيذها باجمالي اطوال 2000 كيلو متر بواسطة تحالف ( سيمنز الألمانية – اوراسكوم- المقاولون العرب ) وحيث يبلغ اجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 60 محطة بإجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة و6 ورش عمرة خفيفة كما يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطار وعدد القطارات الاقليمية 94 قطار كما يبلغ عدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرار.
ثم قام الوزير بزيارة موقع مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم انشاؤه على مساحة 40 فدان حيث شهد الوزير بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق وكان في استقبال الوزير قيادات الستوم الفرنسية.
وصرح الوزير بأن المجمع سيضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ).
كما أكد على أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل كما انه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لافتا الى انه في ضوء التوجيهات الرئاسية قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة - التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة اولى ( حيث تم الانتهاء من انشاء المصنع ) وبدأ في الانتاج التجريبي والتوسع مستقبلاً بمساحة 10000 م2 وذلك لأغراض تصنيع وصيانة لمكونات القطارات والجرارات - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد 40 قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد - التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا .
- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع
لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً بالتعاون مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة فى تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن - بالإضافة إلى إنشاء عدد ( 6 ) مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ( سيجوارت – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى – كونكريت بلس – الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات ) منها عدد (4) مصانع لفلنكات شبكة القطار السريع - . التعاون مع شركات وطنية مصرية ( شركة النصر - شركة مان قسطور - شركة الجيوشى - الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل ) لتوريد الأتوبيسات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل ( الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا ) - التعاون مع شركات وطنية مصرية ( شركة السويدى – شركة أباظة للمقطورات ) لتوريد الشاحنات والعربات اللورى والقلاب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية