بعد التصديق على القانون.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين الجديد
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين
وأفاد القانون بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين صندوق رعاية المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع جديد إلى البرلمان للحد من حوادث الطرق والسلوكيات المخالفة للأفراد والتي تتسبب في العديد من الحوادث، حيث جاء في المشروع الجديد تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق انضباط أكبر في الشارع المصري، وسنرصد خلال السطور التالية أهم العقوبات التي يتضمنها القانون الجديد.
عقوبات المخالفات المروريةجاء مشروع قانون المرور الجديد لينص على تنفيذ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيهًا إلى 4000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب أحد الأفراد للعقوبات الأتية:
قيام قائد المركبة بتجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.قيام قائد المركبة بالقيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر ذلك، مما يتسبب في إزعاج السائقين الآخرين وتعطيل حركة المرورقيام سائقي مركبات الأجرة ومركبات نقل البضائع بتجاوز السرعة المحددة وهو ما يعرض حياة الركاب ومستخدمي الطريق للخطر.إعاقة الطريق أو تعطيل حركة المرور، مما يتسبب في التأثير على انسيابية وحركة المرور.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات، وهو من الأشياء الهامة التي يجب تواجدها في المركبة لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.قيام المركبات التي تسير وفق خط سير محدد بمخالفة خط السير، مما يؤثر بالسلب على حركة المرور.غرامات مالية صارمةيوجد العديد من الغرامات المالية الصارمة على عدد من المخالفات الأخرى في قانون المرور الجديد، وهي:
غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 300 جنيهًا في حالة عدم وجود طفاية حريق في السيارة.غرامة مالية تتراوح بين 300 جنيهًا إلى 1500 جنيهًا نظير ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 1000 جنيهًا نظير عدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطرق العامة.غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيهًا إلى 1000 جنيهًا وذلك في حالة رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة أو عدم مساعدة ضباط المرور.غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيهًا نظير السير عكس الاتجاه.عقوبات تؤدي إلى سحب رخصة القيادةيوجد بعض المخالفات التي تؤدي إلى توقيع عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، ومن بين هذه المخالفات:
مخالفة قائد المركبة لخط السير.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات.تجاوز السرعة المقررة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.