عودة التوتر بين واشنطن وطهران.. ما أبعاده؟ وهل يؤثر على أمن الخليج؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والإستراتيجي إن ما قام به الأسطول الخامس الأميركي من دعم قدراته العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ليس سوى تعزيز لما هو موجود، ولا يمثل حشدا جديدا للقوة في المنطقة، ولا يمكن أن يفضي لمواجهة مباشرة.
وأوضح أن الأسطول لديه بالفعل حاملة طائرات و17 قطعة بحرية مختلفة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف جندي، وبالتالي فإن إرسال قطعتين بحريتين و3 آلاف جندي آخر هو دعم للقوة الرئيسية، وهو يشير إلى شعور أميركي بتنامي خطر إيران وتهديدها، مما يستدعي هذا الدعم.
وجاء حديث الدويري خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/8/7) لإعلان الأسطول الخامس الأميركي نشر 3 آلاف جندي وعدد من القطع البحرية في الشرق الأوسط كجزء من خطة أميركية لتخفيف التوترات الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرتها السفن في الخليج، حسب قوله.
بدورها، انتقدت طهران هذه الخطوة، مؤكدة أن دول المنطقة أقدر على حماية أمنها، كما توعدت بالرد على ما سمتها "أي استفزازات أميركية محتملة بالخليج".
وتساءلت الحلقة عن الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها بإرسال كل هذه التعزيزات العسكرية إلى الشرق الأوسط في هذا التوقيت ووجاهة أسباب التوجس الإيراني من هذه الإجراءات، والمآلات المحتملة لأمن الخليج في ضوء ارتفاع التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية هذه التحركات.
أسباب القلق الأميركيوفي حديثه لما وراء الخبر، أشار اللواء الدويري إلى أن المناورة التي أجرتها إيران مؤخرا وكان محورها الدفاع عن الجزر المتنازع عليها في الخليج العربي، وما أفصحت عنه خلالها من قدرات عسكرية جديدة -ومنها سفن مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر- هما ما أثارا القلق الأميركي.
لكنه في الوقت ذاته استبعد أي مواجهة مفتوحة ومباشرة، لافتا إلى أنه خلال 4 عقود من الصراع لم تحدث تلك المواجهة، لأن عواقبها على كلا الطرفين ثقيلة وإن كانت أشد قسوة على الجانب الإيراني، وما يجري هو رسائل ردع وتحذير من كل طرف للآخر.
وأضاف أنه يمكن أن تحدث عمليات استفزاز واحتكاك يمكن احتواؤها، لكن لن تحدث مواجهة مفتوحة، فالفارق في القوة بين البحرية الإيرانية والأميركية كبير، ومهما كانت قوة البحرية الايرانية فإن ذلك لن يسمح لها بمواجهة شاملة وإن كانت قادرة على إلحاق الضرر والإرباك.
بدوره، قال الباحث الإيراني المتخصص في القضايا الإقليمية والإستراتيجية حسين رويوران إن التصعيد الجاري أميركي وليس إيرانيا، وإن ما قامت به طهران من احتجاز ناقلات كان رد فعل على احتجاز ناقلة إيرانية وسرقة نفطها من طرف الولايات المتحدة.
وأضاف رويوران في حديثه لما وراء الخبر أنه إذا كانت أميركا تتصور من خلال التحشيد العسكري في المنطقة قدرتها فرض أمر على إيران فإنها تكرر خطأ استخدام آلية سبق أن فشلت، معتبرا أن ما قامت به واشنطن يهدف إلى توتير الأجواء ودفع المنطقة للعودة تحت مظلتها الأمنية.
أطراف أخرىوفي هذا السياق، يرى رويوران أن الرسالة الأميركية تستهدف أطرافا أخرى في المنطقة غير طهران، وذِكر إيران ما هو سوى مبرر لتمرير تلك الرسالة إليهم، حيث تتخوف واشنطن من مساعي دول في المنطقة لإيجاد مسارات أخرى للحماية والدفاع.
وأكد الباحث الإيراني على أن بلاده باتت تمتلك قوة رادعة من حقها أن تستعرضها بهدف منع الحرب لا إشعالها، مشددا على أن إيران لن تبدأ أي حرب مع أي طرف في المنطقة حتى أميركا باستثناء الكيان الصهيوني، لكنها لن تتوانى في الدفاع عن نفسها.
بدوره، يبرر بريت بروين مدير التعاون الدولي السابق في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ما قامت به بلاده بتزايد الخطر الإيراني في المنطقة وشعور واشنطن بقلق نتيجة خطوات طهران الأخيرة، ومنها ترددها في دخول أي مفاوضات جادة بشأن مشروعها النووي.
وذكر في حديثه لما وراء الخبر أن إيران لديها تاريخ طويل من النشاطات خارج ما هو مقرر، على حد تعبيره، كما أنها هاجمت مصالح الولايات المتحدة وغيرها في المنطقة، خطرها أصبح أكبر مما كان عليه، وهذا ما استدعى اتخاد خطوات لإرسال رسالة إلى طهران بأن أي هجمات قادمة ستواجه برد سريع وقوي.
واتفق بروين مع الدويري على استبعاد المواجهة المباشرة، لكنه في الوقت ذاته يرى أنه لا يمكن ترك طهران تواصل تهديداتها ونشاطاتها دون مواجهة، لأن ذلك سيعرض المنطقة لمزيد من الاضطراب، وما تقوم به واشنطن لا يخدم مصالحها في المنطقة وحسب، وإنما لأجل حماية الاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ما وراء الخبر فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأصدرت الدول الأربعة بيانا رباعيا يرحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران الذي يأتي ردا على فشلها المستمر في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون اللازمين لتوضيح القضايا العالقة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا تأمر فيه إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل ويطلب تقريراً "شاملاً" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، التحرك الإيراني في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق.
وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. وتم الخميس تبني القرار الذي يذكر إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة" ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت على ما أفاد مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس". ولم تستطع فنزويلا المشاركة.
وبعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لـ"فرانس برس" إن هذا التدبير له "دوافع سياسية".
وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
وكذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه "بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب التزامات قطعتها إيران.
ومع أجهزة الطرد المركزي الجديدة الموضوعة في الخدمة، ستتمكن إيران "من زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب" اليورانيوم على ما قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي للتلفزيون العام.
وقال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي "لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه".
وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس" إن إجراءات الرد "يمكن سحبها" إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها "أو في حال فتح مفاوضات".
وذكرّ القرار الذي أقر، الخميس، في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الابلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 %، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 % اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3,67 %.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس، إن بلاده "ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وينص اتفاق 2015 على بند مماثل في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي.
وقلصت إيران بشكل كبير منذ العام 2021 تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوقفت تشغيل كاميرات مراقبة وسحبت إذنا كانت منتحه لمفتشين تابعين للوكالة.
وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي تولى منصبه، في يوليو، والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع "الشكوك والغموض" حول برنامج بلاده النووي.
وترى إيران أنها أبدت "حسن نية" بدعوتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين في وسط البلاد.
واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترامب، في يناير، إلى البيت الأبيض خصوصا أنه كان مهندس سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.