8,25 مليار جنيه عائدات قياسية لاقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان الهيئة نجحت في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8,25 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6,07 مليار جنيه، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5,42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4,08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36,5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43,14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25,5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 مليون و131 ألف حاوية مكافئة بمواني الهيئة خلال العام المالي 23-24
جاء ذلك خلال ترأسه صباح اليوم الخميس اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي الجديد 2024-2025؛ حيث ناقش المجلس الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والمواني، هذا وقد عقد الاجتماع بحضور وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف الترويجي للهيئة خلال العام المالي 23 - 24، حيث أسفرت الجهود الترويجية خلاله عن حصول 218 مشروع على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني، بإجمالي استثمارات 5,12 مليار دولار؛ حيث حصل 98 مشروعًا على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2,23 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروع على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2,89 مليار دولار، كما شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023 – 2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، مما أدى إلى التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بالإضافة لـ 7 مشروعات أخرى تجري دراستها؛ ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعًا، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1,33 مليار دولار ، على مساحة إجمالية قدرها 1,57 مليون متر مربع.
وتطرق رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك لاستعراض موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ حيث وقعت الهيئة حتى الآن 15 اتفاقية إطارية، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، أما فيما يتعلق بمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، فقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية ملزمة لتوريد كامل إنتاج المشروع في يونيو 2024، مما أدى إلى حسم المشروع لمزاد مؤسسة H2Global لدعم توريد 397 طن من الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر ألف يورو للطن.
وفي سياقٍ متصل؛ اعتمد مجلس الإدارة التوقيع بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا، الذي تم الشهر الماضي، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي وبالتنسيق مع وزارة النقل؛ وذلك لعقود منح الالتزام لمحطة دحرجة (رورو) بحجم استثمار يبلغ 25 مليون دولار، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، بالإضافة إلى محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمار قيمته 5,3 مليون دولار، ومن المخطط أن تكون مساحة محطة الركاب 45 ألف متر مربع تقريبًا، ورصيف بطول 385 متر وغاطس 18 مترًا، على أن تستقبل المحطة 1,5 مليون سائح سنويًّا؛ وذلك في إطار تعزيز قطاع السفن السياحية في منطقة البحر الأحمر؛ لما يقدمه المشروع من مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية.
كما اعتمد المجلس عقد الانتفاع بالأرض الذي وقعته اقتصادية قناة السويس في مايو الماضي مع شركة "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة- Eroğlu Egypt Readymade Garments" لإنشاء مصنع الشركة التركية على مساحة 65 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وتبلغ استثمارات المصنع 40 مليون دولار، ويتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل؛ حيث تخطط اقتصادية قناة السويس لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، نظرًا للميزات التنافسية التي تتوافر بها حيث توافر العمالة الفنية المدربة والتكامل مع مواني الهيئة الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، ويتيح كذلك النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.
وعلى الصعيد ذاته، وافق مجلس الإدارة على مشروع شركة ليوماكس لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات الزراعية بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه على مساحة 7500 متر مربع؛ بهدف إنتاج 1000 جرار سنويًا؛ وذلك تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى موافقة المجلس على مشروع شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا المتخصصة في صناعة مادة البولي يوريثان ومشتقاتها، التي تستخدم بشكل أساسي في العديد من القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات، وصناعة الأثاث، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، على أن يقام المشروع على 3 مراحل، بتكلفة استثمارية قدرها 1.7 مليون دولار، على مساحة 5175 متر مربع.
فيما وافق مجلس الإدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ ليصل إلى 1,2 مليار جنيه، ووافق المجلس كذلك على زيادة رأس المال المدفوع لشركة التنمية الرئيسية بالهيئة بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الإدارة على بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها؛ حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي الجديد العام المالي الماضي المنسوجات والملابس المناطق الصناعية خطة الدولة وليد جمال الدين القنطرة غرب مواد البناء الجمارك البضائع المنطقة الاقتصادیة خلال العام المالی العام المالی 23 مجلس الإدارة ملیار دولار على موافقات قناة السویس ملیون دولار ملیار جنیه على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية