تصدير الأسماك الجزائرية نحو السنغال وكوت ديفوار قريبا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن عبد الرحمن هنتور، مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. عن تصدير الجزائر شحنات سمكية نحو دول إفريقية كالسنغال وكوت ديفوار. ساعات بعد تصدير كمية من سمك الشبوط إلى بوركينا فاسو.
وقال هنتور في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تتجه للقيام بعدّة عمليات تصدير لمنتجات غذائية نحو دول إفريقية موصوفة على أنّها “أسواق واعدة”.
70 سداً عبر الوطن مستزرعا بمختلف أنواع الأسماك
ذكر هنتور أنّ الوزارة تحصي حاليا حوالي 70 سدا عبر الوطن مستزرعا بمختلف أنواع الأسماك. وهي العملية التي شرع فيها منذ سنة 2006 بهدف تقوية الإنتاج الصيدي بالسدود واستغلال جميع المسطحات المائية بالجزائر.
وأشار المدير إلى أنّ عدد الصيادين الذين يقومون باصطياد الأسماك من السدود الموزّعة عبر الوطن يفوق 50 صياداً، وتباع الأسماك التي تعيش بالمياه العذبة عبر الأسواق المحلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يتاقش مع وفد اقتصادي تركي إقامة مشاريع «استثمارية» واعدة
التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، وفدًا اقتصاديًا تركيًا يضم ممثلين عن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأناضوليين (ANASIAD) برئاسة هاكان بيركان، رفقة وفدًا من منطقة يني شهير برئاسة ” أركان أوزيل ” رئيس بلدية يني شهير.
وأبدى الوفد التركي خلال اللقاء “رغبة الشركات والمستثمرين دخول السوق الليبي وإقامة مشاريع استثمارية مباشرة وكذلك عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي، والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المناطق وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة”.
وأشار إلى “أن الوزارة والجهات التابعة لها تقدم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين والشركات الراغبة في العمل بدولة ليبيا، كما وجّه بضرورة تسجيل الشركات الاجنبية لدى الوزارة، وانشاء فروع أو اعتماد وكلاء ليبيين بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، ودعا بلدية يني شهير الى زيارة البلديات وعقد شراكة توأمة مع وزارة الحكم المحلي”.
ووجّه الحويج، الجهات التابعة والإدارات المختصة “الترتيب للقاءات بين الغرف التجارية ومجلس أصحاب الاعمال مع الوفد الصناعي التركي، وعرض الفرص الاستثمارية المعتمدة بمختلف القطاع والامتيازات التي يوفرها قطاع الاستثمار وفق القانون رقم 9 لسنة 2010 م”.