اعتماد العيادات الطبية المجمعة لأعضاء هيئة الشرطة بأسوان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أحدث القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد ، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:
مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق- الشرقية
مستشفى القصاصين بالاسماعيلية
مستشفى الجمعية الشرعية لرعاية الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بالقاهرة
مستشفى روفان بأسيوط
العيادات الطبية المجمعة لأعضاء هيئة الشرطة بأسوان
أكد د.
وأشار طه إلي أن اقبال المنشآت الصحية الخاصة على تطبيق معايير الجودة والانضمام للتأمين الصحي الشامل انما يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى، بما يضمن تحسين الأداء وتقليل الأخطاء الطبية، ويعزز من تجربة المرضى وثقتهم ويزيد من رضاهم.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن إقبال المنشآت الصحية من خارج محافظات المرحلة الأولى علي تطبيق معايير الجودة والحصول علي اعتماد جهار يعكس إدراك القيادات الصحية لهذه المنشآت قدرة الاعتماد علي تحقيق ميزة تنافسية بين مقدمي الخدمة وضمان الاستدامة المالية للمنشأة.
وأوضح د.أحمد طه، أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد طه الأمراض الصدرية العيادات الطبية المجمعة المرحلة الأولى الاعتماد والرقابة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين