رئيس الوزراء يقرر نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة في الدقهلية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1899 لسنة 2024 ونص على نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة مساحتها فدان و13 قيراطا و10 أسهم الكائنة في حوض سليم الغربي نمرة 79 زمام مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واللازمة لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وإقامة موقف حضاري للسرفيس.
وأكدت وزارة التنمية المحلية في قرار الجريدة الرسمية الصادر في العدد 29 بتاريخ 18 يوليو 2024، أنّها تلقت كتابا من محافظ الدقهلية بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمملوكة للمواطنين، وتم تقدير مبلغ 65 مليون جنيه و480 ألف جنيه تقريبا باعتبار سعر المتر 10 آلاف جنيه قيمة التعويض المبدئي، لحين تقدير قيمة التعويض النهائي وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأشارالقرار إلى أنّه أرفق بالأوراق مخططا إجماليا بالمشروع المطلوب إقامته وكشف بأسماء الملاك لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط العمرانى التنمية المحلية الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولى النفع العام رئيس مجلس الوزراء قطعة أرض محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنقاذ المتضررين من السيول
وحث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع كُرس لمناقشة الأضرار الناجمة عن تدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وريمة، الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية على العمل التكاملي وفق خطط عملية وتوفير الإمكانيات المطلوبة لعمليات الإنقاذ وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية المباشرة للمواطنين المتضررين.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة عليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وعضوية وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والشباب والرياضة، المالية، الداخلية، الدفاع، النقل والأشغال العامة، الإعلام، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء الطاقة والمياه، بالإضافة إلى هيئة الزكاة.
ووافق الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني تتولى المتابعة المباشرة لعمليات الإنقاذ والتنسيق بين الجهات في الميدان.
وكان الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة استمع من رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول في محافظات الحديدة وريمة وحجة الدكتور حسين مقبولي، إلى شرح موجز عن نتائج العمل الميداني الذي قامت به خلال الأيام الماضية في المناطق المتضررة بالمحافظات الثلاث.
وأوضح رئيس اللجنة أن عمليات الحصر شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية وتحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة .. مبيناً أن إجمالي الأسر المتضررة كلياً وجزئياً حتى اليوم في المحافظات الثلاث بلغ 33 ألفاً و123 أسرة.
وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 86 شخصاً .. مشيراً إلى أن الفرق الميدانية التي تضم الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، تواصل عملها الميداني، مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأشار مقبولي إلى أن الأضرار جراء تدفق السيول ما تزال متواصلة، خاصة وهناك توقعات باستمرار هطول الأمطار بكثافة على المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية في البلاد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وقد أكد رئيس حكومة التغيير والبناء ضرورة توفير المعدات اللازمة لفتح الطرق وإنقاذ المواطنين المحاصرين في قراهم ومنازلهم بعد أن تضررت الطرق جراء تدفق السيول في محافظتي ريمة والمحويت خاصة مديرية ملحان.
وحث على المشاركة المجتمعية في عمليات الإنقاذ والإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين والتركيز بشكل خاص على رجال الأعمال والمنظمات الدولية فضلاً عن الجمعيات والمنظمات المحلية.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء - وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار محمد أحمد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف حسن والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعلة، والشباب والرياضة الدكتور محمد علي المولد، والإعلام هاشم شرف الدين ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان.
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر