وزير الصناعة يطلق برنامجا وطنيا لمساعدة المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
استعرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حاليا بنسبة 16%.
7 محاور استراتيجيةوأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية .
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تسهيل إجراءات إصدار التراخيصوأشار إلى التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال» ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين منصة مصر الرقمية الصناعية التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب خدمة ودعم المستثمرين بالوزارة، لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح أن الأسبقة الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص، فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة قطاع الصناعة النهوض بالصناعة المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل.
جاء ذلك في تصريحات عقب جولته التفقدية بمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التى شهدت أعمال تأهيل ورفع كفاءة، وكذا تفقد عدد من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.
استهل مدبولي التصريحات بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصرنا الغالية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته اليوم لمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، لمتابعة تقدم الأعمال فى المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة احياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، الذي نفخر به جميعاً.
وخلال حديثه، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالزيارة التى قام بها لهذه المصانع خلال شهر فبراير من عام 2023، والتى تم خلالها تقديم العرض المقترح لتطوير هذا الصرح العملاق، لافتا فى هذا الصدد إلى تفقده لموقف مصنع غزل 4 ومشاهدته لأعمال تركيب الماكينات الخاصة به، واليوم نعلن عن الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع التطوير العملاق لمجمعات مصانع الغزل والنسيج، هذه القلعة الصناعية التى أنشأها المصري الوطني طلعت حرب فى عام 1927.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولي والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، مضيفاً: بينما تشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبري وعددا اخر بالمدن الأخري: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعاً إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدي الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، هذا بالإضافة إلى 640 مليون يورو هى تكلفة الماكينات والمعدات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، قائلا:" لم تدخر الدولة المصرية جهدا أو مالا في توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة".
وأشار إلى الحلقات المهمة لصناعة الغزل والنسيج، بداية من حلج القطن المصري في المحالج التى شهدت أعمال تطوير، ثم تحويل ذلك القطن الخام لغزل بعد حلجه، وتحويل الغزل لنسيج أو قماش خام، ثم تحويل ذلك القماش الخام لقماش نهائي من خلال الصباغة وأعمال التطوير، ثم تحويله إلى مُنتج نهائي سواء ملابس أو منسوجات أو غير ذلك.
وأضاف أن حجم الأنشطة أو الأعمال في المرحلة الأولى الكبيرة الخاصة بالحلج والغزل والنسيج، ومع تواجُد القطاع الخاص، لا يكفي لتلبية احتياجات الدولة المصرية بصورة كبيرة.
وتابع: بينما شهدَت تلك القلعة تدهورا، ظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3%. وحاليا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصري العظيم، مضيفا: تدخلنا كدولة لندعم الفلاح في تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته.
وقال رئيس الوزراء: هناك أمر مهم جدا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام القادم، فسوف نحتاج كل ما يتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع. أي أن كل القطن المصري المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه في الصناعة وليس تصديره خاما.
وأضاف: لا أعني أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، ولكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدا الذي يمثل علامة مميزة لمصر على مدار الأعوام القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى حجم العمل والجهد المنفذ فى إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم البدء بمجموعة من المصانع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها في البداية، وهي مصانع كانت قديمة ولكن تم رفع كفاءة الماكينات فيها، وتم تنفيذ عمرات كبيرة جداً لتعود للعمل، كما قمنا بجلب مجموعة من الماكينات من مصانع في كفر الدوار ومناطق أخري ليتم تجميعها كلها في هذا المكان بهدف أن تخرج الطاقة الإنتاجية القصوي من هذا المكان.
وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: انتقلنا بعد ذلك إلى المصانع الجديدة، ومن بينها مصنع "غزل 4" الذي تحدث عنه قائلا بأننا سبق أن زرناه منذ عام ونصف العام، وهو على مساحة 24 ألف متر مربع، كما شاهدنا كل المصانع الأخري التي بدأت بخطوات سننهيها في الشهور القليلة القادمة، سواء من حيث النسيج أو الصباغة أو المعالجة، حتي الهالك من الأقطان نعمل على إعادة استخدامه مرة أخرى وتخرج منه منتجات خلال عملية الإنتاج.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أنهينا الجولة اليوم في مصنع "غزل 1"، وهو مصنع جديد بالكامل، وعندما زرنا هذا المصنع في فبراير 2023، كان كل المتواجد في موقع المصنع هو الهيكل الخرساني فقط، ولم يكن هناك أي نوع من التشطيبات أو تركيب للماكينات، وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المصنع يعد أكبر مصنع في العالم يحتوي على هذا الحجم من الماكينات تحت سقف واحد.
وتابع: نحن نتحدث عن 62 ألف متر مربع، و188 ألف مردن، ينتج من 30 إلى 35 طنا من المنتجات يومياً، لذلك نحن نتحدث عن حجم عملاق من الإنتاج بفضل الله، سيُلبي قدرات الصناعة المصرية، وسيتم التصدير منه للخارج، ويساعد في توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: كان هذا نتاج جهد كبير جداً تم بذله على مدار هذه الفترة، وفي هذا الصدد، كنت أذكر الدكتور محمود عصمت، بحكم كونه وزير قطاع أعمال سابقا، وتولي عبء تطوير وقيادة العمل، واليوم وهو وزير للكهرباء، بأنه عندما زرنا هذا الموقع سابقاً لم يكن هناك محطات للكهرباء، ولم تكن حتي المنشآت تم تنفيذها، كانت عبارة عن قطعة أرض يتم صب بعض القواعد فيها، واليوم بفضل الله تم الانتهاء من المشروع وتم تشغيله يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف: ما يتم تنفيذه في مصر هو ملحمة عظيمة شاركت فيها كل جهات الدولة لإعادة إحياء هذه الصناعة العزيزة على قلوبنا، والتي هي مصدر فخر لنا جميعاً وستظل مصدر فخر لمصر كلها، وكل عام وأنتم بكل خير بمناسبة العام الميلادي الجديد، والذي سيشهد بإذن الله المزيد من الافتتاحات والمشروعات الكبيرة جداً في كل قطاعات التنمية في مصر، وبما يحمل الخير لبلدنا الحبيبة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح