تفصيل الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في العراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
فصلت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية، وفيما أعلنت قرب إطلاق العمل بخطة التنمية 2024-2028، أشارت إلى مراعاة الخطة للزيادات السكانية وفجوات التنمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: إن "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية تم إطلاقها وتضمنت 11 محوراً أساسياً، تتعلق بالطفولة والصحة والسكن، فضلاً عن التعليم والعمل ودعم الشرائح الهشة، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة ومحور يتعلق بأسباب الهجرة الداخلية والخارجية".
وأوضح الهنداوي، أن "كل محور من تلك المحاور يشمل مجموعة من السياسات والأهداف تترجم إلى إجراءات"، منوهاً بأن "تلك الإجراءات عبارة عن خطط تنموية".
وأضاف، أن "الوزارة تعتزم إطلاق العمل بخطة التنمية 2024 و2028"، مشيراً إلى أن "الخطة أخذت بنظر الاعتبار الزيادات السكانية والمتطلبات وفجوات التنمية".
وتابع، أن "نتائج التعداد العام للسكان المقرر تنفيذه قبيل نهاية العام الحالي سيتم الاستفادة منه بالتأشير على الفجوات التنموية وبالتالي وضع الخطط والسياسات واستيعاب الزيادات السكانية وتحويلها من أعباء إلى محركات تنموية فاعلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها