الزراعة النيابية:إعادة إدارة ملف الزراعة من قبل الوزارة أقل فساداً من دوائر الزراعة في المحافظات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 18 يوليوز 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب ثائر الجبوري، الخميس، عن حراك لإعادة صلاحيات دوائر الزراعة في المحافظات الى العاصمة بغداد.وقال الجبوري في حديث صحفي ، إنه “بعد تقييم موضوعي لأداء دوائر الزراعة في المحافظات بعد نقل صلاحيات الوزارة اليها اظهر الكثير من السلبيات ومنها بروز مخالفات وفساد وتسببها في اضرار متعددة الأوجه لقطاع يمثل نافذة لتشغيل قرابة 50% الايادي العاملة في البلاد”.
وأضاف، إنه “تم مناقشة ملف إعادة صلاحيات دوائر الزراعة بالمحافظات الى الوزارة ببغداد في لقاء مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قبل فترة رغم ايماننا بأن الفساد موجود في أي مؤسسة لكن إعادة إدارة ملف الزراعة من قبل الوزارة سيكون اقل ضررًا مما يجري حاليا وفق ما نراه”.وأشار الجبوري الى أنه “من اثنين الى ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالقطاع الزراعي سيعاد النظر بها في الفصل التشريعي المقبل ومنها الاستثمار في ظل رؤية جديدة تسمح بالاستثمار والتنمية وفق بنود موضوعية غير معقدة تعطي الأولوية للاستصلاح والإنتاج مع توفير الدعم واعتماد الأُطر الحديثة في الزراعة”.يذكر أن صلاحيات وزارة الزراعة موزعة بين الوزارة ذاتها وبين مجلس المحافظة في الّلجان الفرعية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة آلية الدمج في وزارة الزراعة والثروة السمكية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، آلية عمل لجنة الدمج بما يضمن تنفيذ خطط الوزارة وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد الزراعية والمائية والسمكية.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء اللجنة، أكد الوزير الرباعي أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتوحيد الرؤى الاستراتيجية.
ونوه بدور لجنة الدمج التي ستسهم بشكل مباشر في تطوير السياسات والاستراتيجيات لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة.. حاثا على تسهيل أعمال اللجنة بما يمكنها من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ برنامج عملها.
ولفت الوزير الرباعي إلى أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
وأكد أن العمل سيشمل إعادة هيكلة القطاعات وتحديد الاختصاصات بدقة لضمان انسيابية الأداء وتحقيق النتائج المرجوة، حيث ستعمل اللجنة على إعداد خطط تشغيلية تتضمن برامج تدريب وتأهيل للكوادر، وتفعيل الرقابة الميدانية لتقييم الأداء.