الكنيست يقر رفض إقامة دولة فلسطينية لا بتسوية ولا بشكل أحادي.. "خطر وجودي على إسرائيل"
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القرار يسبق زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس جو بايدن الذي تدعم إدارته حل الصراع على أساس حل الدولتين
صوت الكنيست في وقت مبكر من اليوم الخميس بأغلبية ساحقة لتمرير قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
بأغلبية 68 صوتا ورفض 9 أصوات فقط تبنت الهيئة العامة للكنيست مشروع قرار يؤكد الموقف الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي رفض فيه الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بدولة فلسطين ردا على اعتراف بعض الدول الأوروبية والكاريبية بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحظي القفرار بتأييد أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة كحزب إسرائيل بيتنا بزعمة أفيغدور ليبرمان وحزب المعسكر الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس.
وغادر النواب من حزب ”يش عتيد/هناك مستقبل“ الوسطي برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد الجلسة العامة لتجنب دعم هذا الإجراء.
من دون اعتراضات.. برلمان سلوفينيا يصادق على الاعتراف بدولة فلسطينزلزال سياسي يضرب إسرائيل بعد اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين إسرائيل تستشيط غضبا بعد اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين.. وسموتريتش يعلن عن حزمة إجراءات عقابية الاتحاد الأوروبي يدافع عن الاعتراف بدولة فلسطينية: ليس هدية لـ"حماس"وطالبت النائبة العربية عايدة توما سليمان الدول في العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كرد واضح على هذا القرار وحماية للشعبين من الفاشية والحكومة المتطرفة التي تحكم في تل أبيب والساعية إلى فرض نظام عنصري استعماري عىل الفلسطينيين بحسب كلمتها أمام الكنيست.
القرار يرفض رفضا تاما إقامة دولة فلسطينية حتى في إطار تسوية تفاوضية مع الدولة العبرية.
وقد تم تمرير المشروع وهو الأول في تاريخ الكنيست قبل أيام فقط من زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس ولقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من إغضاب الديمقراطيين غير المرتاحين لاحتضان حكومة إسرائيلية ترفض بشكل متزايد حل الدولتين.
وجاء في نص القرار: "يعارض الكنيست الإسرائيلي بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وتابع القرار: ”لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهاب إسلامي متطرف، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل“. وورد في القرار: ”إن الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية في هذا الوقت سيكون مكافأة للإرهاب وسيشجع حماس ومؤيديها على اعتبار ذلك انتصارًا بفضل مجزرة 7 أكتوبر 2023، ومقدمة لاستيلاء الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط“، حسب تعبير القرار الإسرائيلي.
من ناحيته قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليميني المتطرف إنه لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. ومن يسمون بالفلسطينيين ليسوا مستعدين للاعتراف بدولة يهودية، وهم لا يريدون العيش إلى جانبها بحسب قوله، بل يريدون أن يعيشوا". في مكانها" على حد نعبيره.
وأضاف سموتريتش في منشور على منصة إكس: "أغلبية ساحقة بلغت 68 صوتًا مقابل 9، صوت الكنيست على قرار ينفي تمامًا إقامة دولة إرهابية عربية في أرض إسرائيل، لا الآن ولا في المستقبل، لا من جانب واحد ولا كجزء من اتفاق".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 43 درجة في أثينا.. الحرارة الشديدة في اليونان تدفع السلطات لإغلاق معلم أكروبوليس السياحي في ذكرى عاشوراء: الآلاف من الشيعة في كراتشي يتعهدون بمناهضة إسرائيل ونصرة الفلسطينيين رسمياً.. جزر البهاما تعترف بدولة فلسطين الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس القدس فلسطين بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فرنسا التكنولوجيات الحديثة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فرنسا التكنولوجيات الحديثة الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس القدس فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فرنسا التكنولوجيات الحديثة الاحتباس الحراري والتغير المناخي موجة حر عاشوراء الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية إقامة دولة فلسطینیة بدولة فلسطین یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية