الكنيست يقر رفض إقامة دولة فلسطينية لا بتسوية ولا بشكل أحادي.. "خطر وجودي على إسرائيل"
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القرار يسبق زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس جو بايدن الذي تدعم إدارته حل الصراع على أساس حل الدولتين
صوت الكنيست في وقت مبكر من اليوم الخميس بأغلبية ساحقة لتمرير قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
بأغلبية 68 صوتا ورفض 9 أصوات فقط تبنت الهيئة العامة للكنيست مشروع قرار يؤكد الموقف الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي رفض فيه الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بدولة فلسطين ردا على اعتراف بعض الدول الأوروبية والكاريبية بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحظي القفرار بتأييد أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة كحزب إسرائيل بيتنا بزعمة أفيغدور ليبرمان وحزب المعسكر الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس.
وغادر النواب من حزب ”يش عتيد/هناك مستقبل“ الوسطي برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد الجلسة العامة لتجنب دعم هذا الإجراء.
من دون اعتراضات.. برلمان سلوفينيا يصادق على الاعتراف بدولة فلسطينزلزال سياسي يضرب إسرائيل بعد اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين إسرائيل تستشيط غضبا بعد اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين.. وسموتريتش يعلن عن حزمة إجراءات عقابية الاتحاد الأوروبي يدافع عن الاعتراف بدولة فلسطينية: ليس هدية لـ"حماس"وطالبت النائبة العربية عايدة توما سليمان الدول في العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كرد واضح على هذا القرار وحماية للشعبين من الفاشية والحكومة المتطرفة التي تحكم في تل أبيب والساعية إلى فرض نظام عنصري استعماري عىل الفلسطينيين بحسب كلمتها أمام الكنيست.
القرار يرفض رفضا تاما إقامة دولة فلسطينية حتى في إطار تسوية تفاوضية مع الدولة العبرية.
وقد تم تمرير المشروع وهو الأول في تاريخ الكنيست قبل أيام فقط من زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس ولقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من إغضاب الديمقراطيين غير المرتاحين لاحتضان حكومة إسرائيلية ترفض بشكل متزايد حل الدولتين.
وجاء في نص القرار: "يعارض الكنيست الإسرائيلي بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وتابع القرار: ”لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهاب إسلامي متطرف، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل“. وورد في القرار: ”إن الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية في هذا الوقت سيكون مكافأة للإرهاب وسيشجع حماس ومؤيديها على اعتبار ذلك انتصارًا بفضل مجزرة 7 أكتوبر 2023، ومقدمة لاستيلاء الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط“، حسب تعبير القرار الإسرائيلي.
من ناحيته قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليميني المتطرف إنه لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. ومن يسمون بالفلسطينيين ليسوا مستعدين للاعتراف بدولة يهودية، وهم لا يريدون العيش إلى جانبها بحسب قوله، بل يريدون أن يعيشوا". في مكانها" على حد نعبيره.
وأضاف سموتريتش في منشور على منصة إكس: "أغلبية ساحقة بلغت 68 صوتًا مقابل 9، صوت الكنيست على قرار ينفي تمامًا إقامة دولة إرهابية عربية في أرض إسرائيل، لا الآن ولا في المستقبل، لا من جانب واحد ولا كجزء من اتفاق".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 43 درجة في أثينا.. الحرارة الشديدة في اليونان تدفع السلطات لإغلاق معلم أكروبوليس السياحي في ذكرى عاشوراء: الآلاف من الشيعة في كراتشي يتعهدون بمناهضة إسرائيل ونصرة الفلسطينيين رسمياً.. جزر البهاما تعترف بدولة فلسطين الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس القدس فلسطين بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فرنسا التكنولوجيات الحديثة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فرنسا التكنولوجيات الحديثة الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس القدس فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فرنسا التكنولوجيات الحديثة الاحتباس الحراري والتغير المناخي موجة حر عاشوراء الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية إقامة دولة فلسطینیة بدولة فلسطین یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحرب الواسعة معلّقة حتى إشعار آخر
لا يزال خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله محلّ قراءة في انعكاسه على مسار الوضع العسكري جنوباً. وجاءت تطورات الضفة الغربية لتعكس جواً آخر يتعلق بمدى ربط الإسناد بموجة جديدة من التصعيد.
وكتبت هيام قصيفي في" النهار": لا يمكن التقليل من حجم التدهور الأخير الذي سبق ردّ إسرائيل وحزب الله، لكن في الوقت نفسه كان الانطباع السائد لدى دوائر ديبلوماسية غربية أن لا جنوح نحو الحرب في الوقت الراهن، في موازاة تفعيل الحركة الديبلوماسية الغربية تجاه لبنان وإسرائيل. ثمة انطباع سبق الردّين، أن الحرب لن تقع، ومن وجهة النظر الغربية فإن حجم النشاط الأميركي في المنطقة لا بدّ أنه اعطى مفعوله، كذلك فإن إيران وحزب الله كانا يعوّلان على ما يمكن تحصيله في التفاوض والاتصالات. وهذه نقطة يمكن أن ينبى عليها مستقبلاً، وهي لا تزال قائمة رغم جولات العنف المتبادلة لأن ما يمكن تحقيقه في التفاوض قد لا يتم من خلال المعارك العسكرية.
ما نتج حتى الآن أن الحرب الواسعة متوقفة على نقاط عالقة لا تنحصر فحسب بالانتخابات الأميركية، رغم أنها في قمة هذه النقاط. ومنها تعامل إسرائيل مع الملف الفلسطيني برمّته من غزة الى الضفة الغربية، وليس على القطعة، ومع ملف حزب الله في لبنان. الإحاطة الشاملة تعني أن إسرائيل تستفيد من فرصة خلقتها حرب غزة لوضع يدها على الملف الفلسطيني بساحاته وحيثياته. وترى في حرب الإسناد من جنوب لبنان مناسبة كذلك لنقل الوضع الجنوبي الى مرحلة أخرى، تتعدى التهدئة الظرفية التي يمكن أن تنتج من أيّ تسوية موقتة.
في الساعات الأخيرة، رحب لبنان بالتمديد للقوات الدولية. لكن التمديد لا يحمل في طيّاته أيّ تحول إيجابي في مسار الحدث الجنوبي كي يبنى عليه مستقبلاً. حتى إنه لم يحتج الى خوض معركة حوله كما حصل في السنوات الأخيرة. لا التمديد قادر أن يوقف احتمالات الحرب، ولا هو قادر كذلك على ترجمة آليات القرار 1701 الذي يفترض أن تطبّقه القوات الدولية.
ولا التجاوب مع مطلب رفع عديد الجيش جنوباً يمكن أن يساهم في تهدئة الجبهة. وكما حصل مع الترسيم البحري، فإن القرار السياسي والاتفاق الإقليمي – الدولي قادر على نقل الجبهة جنوباً الى حالة مختلفة ولو بواسطة فرقة صغيرة من الجيش اللبناني وليس من خلال القوة الدولية. لكن التجديد هو جزء من مسار تطبيعي للوضع بين لبنان وإسرائيل. لكن ما يمكن ترقّبه هو الحالة الأخرى التي سيقبل عليها التفاوض حول الترتيبات الأمنية جنوباً حين تحين لحظة التسوية. وهي التي يرجّح أن تتخطى القرار الدولي 1701 بمفاعيله الأمنية والسياسية. وهذا تماماً ما تسعى إليه إسرائيل والولايات المتحدة، ولن يكون حزب الله بعيداً عن تخطّي القرار 1701 بمفاعيله السياسية والقرارات الدولية المشمولة فيه كالقرار 1559.
هذا كله لا يعني أن الحرب الواسعة أصبحت وراء لبنان والمنطقة، لكن العبرة دائماً في اللحظات المناسبة التي تقع فيها الحرب أو يتمّ تفاديها.
وإذا كان الحدث العسكري في لبنان لا يزال يضع حدوداً تحت السيطرة لأن الحزب أعطى إشارة الى تطبيع الوضع، تكمن المشكلة في ما يمكن أن تقدم عليه إسرائيل فتخرق مجدداً الخطوط الحمر، وتخرج عن السياق المرسوم، فاتحة المجال مرة جديدة الى الدخول في احتمالات الحرب الواسعة.