صرح رئيس بلدية تل أبيب، رون خولداي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أن سياساته هي التي أوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي الحالي ، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده خولداي في مقر البلدية اليوم.


 

وقال خولداي: "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن السياسات التي يتبعها نتنياهو ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

والآن، نحن نشهد نتائج تلك السياسات على أرض الواقع."


 

وأضاف خولداي أن الأوضاع في تل أبيب وفي مختلف أنحاء البلاد أصبحت لا تطاق، مؤكداً على ضرورة تغيير النهج السياسي للخروج من هذه الأزمة.


 

الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة امتنعت عن سن قانون يمنع المدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات خشية المس ببن غفير


 

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة قررت عدم تمرير قانون يمنع المدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات. يأتي هذا القرار خشية أن يمس وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي واجه في السابق اتهامات تتعلق بالإرهاب.


 

وبحسب المصادر، فإن النقاش حول القانون أثار جدلاً كبيراً داخل الحكومة، حيث رأى البعض أنه خطوة ضرورية للحفاظ على سلامة النظام الديمقراطي، بينما حذر آخرون من تداعياته السياسية وتأثيره على الائتلاف الحكومي الحالي.


 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور: لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب في غزة إلى حرب دينية لا نهاية لها


 

حذر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من تداعيات استمرار التصعيد في غزة، مشدداً على أنه لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب إلى حرب دينية لا نهاية لها. وجاءت تصريحات منصور خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.


 

وقال منصور في كلمته: "لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب في غزة إلى حرب دينية لا نهاية لها. إن استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار في المنطقة بأكملها."


 

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين. وأكد أن التصعيد الحالي يهدد بتفاقم الوضع وتحويل الصراع إلى نزاع ديني طويل الأمد، مما يصعب الوصول إلى حلول سلمية مستقبلية.


 

وأضاف: "نطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفرض وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم حماية دولية للفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."


 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة ولا حياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية


 

صرح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة، ولا بحياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية. وجاءت تصريحات المندوب الفلسطيني خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، حيث طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفه بـ"جنون نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها".


 

وقال منصور: "ما الذي ستفعلونه لوقف جنون نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها على شعبنا؟ نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة ولا حياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين."


 

ودعا منصور إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وفتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد أن استمرار الصمت الدولي يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياساتها العدوانية دون محاسبة.


 

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في قطاع غزة وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة ويعمق الأزمة الإنسانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خلال مؤتمر بن غفير في تل أبيب استمرار العدوان الأسر إسرائيل تل أبيب فلسطين قطاع غزة لإسرائيل اجتماعية مناقشة حرب حقوق التوتر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجرائم مندوب فلسطين الإذاعة الإسرائيلية تعلق سابق توترات يمنع سطين نطالب تصاعد البعض مندوب فلسطین فی غزة

إقرأ أيضاً:

نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"

في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.

خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام


يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.

وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.

تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب

وفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.

مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.

السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهو

لا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.

الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.

احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟

دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.

ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.

أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟

تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين
  • غوتيريس: إسرائيل تستغل المساعدات كأداة للضغط على الفلسطينيين
  • 100 يوم على عودة ترامب.. كيف أثرت سياساته على الأسواق الأميركية والعالمية؟
  • للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب
  • نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • نتنياهو يمثُل للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد
  • نتنياهو يكرّر رفضه لإقامة دولة فلسطينية ويتهم الفلسطينيين بعرقلة السلام
  • رؤوس مقطوعة تشبه نتنياهو بتظاهرة في تل أبيب تثير غضبه.. هاجم الشاباك