صرح رئيس بلدية تل أبيب، رون خولداي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أن سياساته هي التي أوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي الحالي ، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده خولداي في مقر البلدية اليوم.


 

وقال خولداي: "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن السياسات التي يتبعها نتنياهو ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

والآن، نحن نشهد نتائج تلك السياسات على أرض الواقع."


 

وأضاف خولداي أن الأوضاع في تل أبيب وفي مختلف أنحاء البلاد أصبحت لا تطاق، مؤكداً على ضرورة تغيير النهج السياسي للخروج من هذه الأزمة.


 

الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة امتنعت عن سن قانون يمنع المدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات خشية المس ببن غفير


 

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة قررت عدم تمرير قانون يمنع المدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات. يأتي هذا القرار خشية أن يمس وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي واجه في السابق اتهامات تتعلق بالإرهاب.


 

وبحسب المصادر، فإن النقاش حول القانون أثار جدلاً كبيراً داخل الحكومة، حيث رأى البعض أنه خطوة ضرورية للحفاظ على سلامة النظام الديمقراطي، بينما حذر آخرون من تداعياته السياسية وتأثيره على الائتلاف الحكومي الحالي.


 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور: لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب في غزة إلى حرب دينية لا نهاية لها


 

حذر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من تداعيات استمرار التصعيد في غزة، مشدداً على أنه لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب إلى حرب دينية لا نهاية لها. وجاءت تصريحات منصور خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.


 

وقال منصور في كلمته: "لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب في غزة إلى حرب دينية لا نهاية لها. إن استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار في المنطقة بأكملها."


 

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين. وأكد أن التصعيد الحالي يهدد بتفاقم الوضع وتحويل الصراع إلى نزاع ديني طويل الأمد، مما يصعب الوصول إلى حلول سلمية مستقبلية.


 

وأضاف: "نطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفرض وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم حماية دولية للفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."


 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة ولا حياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية


 

صرح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة، ولا بحياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية. وجاءت تصريحات المندوب الفلسطيني خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، حيث طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفه بـ"جنون نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها".


 

وقال منصور: "ما الذي ستفعلونه لوقف جنون نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها على شعبنا؟ نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة ولا حياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين."


 

ودعا منصور إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وفتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد أن استمرار الصمت الدولي يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياساتها العدوانية دون محاسبة.


 

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في قطاع غزة وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة ويعمق الأزمة الإنسانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خلال مؤتمر بن غفير في تل أبيب استمرار العدوان الأسر إسرائيل تل أبيب فلسطين قطاع غزة لإسرائيل اجتماعية مناقشة حرب حقوق التوتر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجرائم مندوب فلسطين الإذاعة الإسرائيلية تعلق سابق توترات يمنع سطين نطالب تصاعد البعض مندوب فلسطین فی غزة

إقرأ أيضاً:

التوسع الإسرائيلي: طريق إلى الكارثة!

لطالما كانت سياسات إسرائيل التوسعية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قضية مثيرة للجدل في الشرق الأوسط. وكان مفهوم "إسرائيل الكبرى"، الذي يتصور دولة تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الفرات، محل نقاش منذ عقود. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن سعي إسرائيل إلى التوسع الإقليمي لا يشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يهدد أيضا أمنها وازدهارها على المدى الطويل.

السياق التاريخي للتوسع

فكرة إسرائيل الكبرى متجذرة في الروايات التاريخية والدينية، وقد تأثرت باستراتيجيات جيوسياسية مختلفة، بما في ذلك خطة عوديد ينون، التي اقترحت تجزئة الدول المجاورة لضمان الهيمنة الإسرائيلية. وقد تطورت هذه الرؤية مع مرور الوقت، حيث دعا بعض السياسيين الإسرائيليين إلى امتداد إقليمي أوسع، بما في ذلك أجزاء من لبنان وسوريا وحتى المملكة العربية السعودية.

جهود التوسع الحالية

في السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويشكل بناء ما يقرب من ألف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في مستوطنة إفرات مثالا بارزا على هذه السياسة. ويرى الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي أن مثل هذه الإجراءات تشكل عقبة رئيسية أمام السلام، لأنها تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط استيطانية غير مسبوقة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 تتجاوز إجمالي ما تمت الموافقة عليه في عام 2024 بأكمله. وهذا التوسع السريع هو جزء من استراتيجية أوسع لتطبيع نمو المستوطنات والحد من التدقيق الدولي. ومع ذلك، فإنه يؤدي إلى تفاقم التوترات ويقوض أي إمكانية للتوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

التداعيات الجيوسياسية

للتوسع الإسرائيلي تداعيات جيوسياسية كبيرة، مثل توتر العلاقات مع دول الجوار وتعقد الديناميكيات الإقليمية. إن مفهوم إسرائيل الكبرى، إذا تم السعي إليه بقوة، قد يؤدي إلى زيادة الصراع مع دول مثل لبنان وسوريا، مما قد يجذب جهات فاعلة إقليمية أخرى.

وعلاوة على ذلك فإن اعتماد إسرائيل على الدعم الغربي، وخاصة من الولايات المتحدة، سمح لها بالحفاظ على سياساتها التوسعية على الرغم من الانتقادات الدولية. ولكن هذا الدعم يخلق أيضا اعتمادا يمكن أن يحد من مرونة إسرائيل في الدبلوماسية الإقليمية، ويؤدي إلى تفاقم التوترات مع القوى العالمية الأخرى.

مخاوف إنسانية وقانونية

يُثير توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة. ويعيش الآن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي في هذه المناطق التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. إن تهجير الفلسطينيين وتجزئة أراضيهم يعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مما يؤدي إلى تعميق الصراع.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان تصرفات إسرائيل، مسلطة الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال وتآكل حقوقهم. وقد شجع فشل المجتمع الدولي في إنفاذ المعايير القانونية أجندة إسرائيل التوسعية، مما ساهم في دوامة من العنف وعدم الاستقرار. وقد وثقت التقارير انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، والاحتجاز، والقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

المخاطر الاقتصادية والأمنية

يُشكل التوسع الإسرائيلي أيضا مخاطر اقتصادية وأمنية، فتكلفة صيانة المستوطنات وتوسيعها باهظة، وعلاوة على ذلك، فإن الصراع المستمر واحتمال نشوب حروب في المستقبل يمكن أن يجهد الموارد العسكرية لإسرائيل ويقوض أمنها على المدى الطويل.

الآثار الاقتصادية طويلة الأجل

إن التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لسياسات إسرائيل التوسعية متعددة الأوجه وبعيدة المدى. وأدت الصراعات المستمرة والسياسات التوسعية إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي، مع تراجع الاقتصاد في عام 2024 بسبب اتساع نطاق الحرب والسياسة النقدية الضيقة وسط مخاطر التضخم. والتأثير على التجارة والاستثمار كبير أيضا، حيث يمكن للعقوبات والمقاطعات الدولية أن تحد من وصول إسرائيل إلى الأسواق العالمية وتقلل من الاستثمار الأجنبي.

تأثير العقوبات الدولية

يمكن للعقوبات الدولية أن تؤثر بشكل كبير على طموحات إسرائيل التوسعية من خلال ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية. والعقوبات التي تستهدف الكيانات المشاركة في التوسع الاستيطاني تزيد من التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالحفاظ على الاحتلال، مما قد يجبر الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في سياساتها.

ويمكن أن تؤدي العقوبات أيضا إلى العزلة الدبلوماسية، لأنها تشير إلى عدم الموافقة على سياسات إسرائيل. وقد تقلل هذه العزلة من نفوذ إسرائيل في المفاوضات الدولية ومن مكانتها بين الحلفاء، مما قد يؤدي إلى تحول في السياسة بعيدا عن التوسعية العدوانية. وإن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تشكيل الرأي العام بشأن التوسع الإسرائيلي أمر بالغ الأهمية، لأن المعارضة المتزايدة داخل إسرائيل وبين حلفائها قد تضغط على الحكومات لإعادة النظر في دعمها للسياسات التوسعية.

وفي الختام، فإن السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل ليست فقط مدانة أخلاقيا، بل إنها أيضا غير قابلة للدفاع عنها قانونيا. وإن السعي المتواصل للتوسع الإقليمي على حساب حقوق الفلسطينيين وأرواحهم يشكل تذكيرا صارخا بنظام الفصل العنصري الذي ترسخت جذوره بشكل منهجي في الأراضي المحتلة. وفشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على أفعالها قد شجع أجندتها التوسعية، مما أدى إلى وضع إنساني خطير ودورة دائمة من العنف.

وتؤكد الطفرة الأخيرة في جهود توسيع المستوطنات وضمها، إلى جانب الارتفاع المقلق في عنف المستوطنين والإفلات من العقاب، الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي. من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لتطبيق القانون الدولي، وحماية حقوق الفلسطينيين، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأي إجراء أقل من ذلك سيكون تواطؤا في إدامة نظام قمعي لا مكان له في العالم الحديث.

مقالات مشابهة

  • التوسع الإسرائيلي: طريق إلى الكارثة!
  • نتنياهو ملطخ بالدماء في شوارع تل أبيب.. دعوات لوقف الحرب وإقالته
  • خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
  • الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في “تل أبيب” / شاهد
  • رئيس بلدية رفح: الاحتلال هجّر 300 ألف فلسطيني لفرض حصار شامل على القطاع
  • مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو تطالب بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى
  • إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
  • اتهامات جديدة تطال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.. مناقصات وتعيينات مباشرة
  • مسئولة أممية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين
  • رئيس بلدية صيدا تفقد مكان الغارة الإسرائيلية والأضرار في مستشفى دلاعة