كنيست الاحتلال يصوّت بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
صوت #كنيست #الاحتلال بأغلبية ساحقة على مشروع قانون ضد إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في جلسته أمسالاربعاء.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، مرر مشروع القانون بتصويت 68 عضوًا مقابل 9، فيما كان أعضاء حزب العمل غائبين عن التصويت.
وجاء في نص المشروع: “” #الكنيست يعارض بشدة إقامة #دولة_فلسطينية في قلب أرض إسرائيل مما سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة، ولن يستغرق الأمر طويلًا حتى تسيطر حماس على الدولة”
مقالات ذات صلة
وقال زعيم حزب اليمين الرسمي غدعون ساعر: “إن القرار يعبر عن المعارضة الواسعة بين “الشعب” لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمننا ومستقبلها للخطر”، وزعم أن هذا القرار هو رسالة للمجتمع الدولي بأن الضغوط الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على الاحتلال لن تجدي نفعا.
وعلّق معسكر الدولة: “إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مكافأة لحماس، ومعسكر الدولة ملتزم بكل السيناريوهات السياسية المستقبلية، طالما كان قائما، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل والدفاع عن حقها التاريخي ومصالحها الأمنية.”
فيما كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريش وزعيم حزب الصهيونية الدينية، هذا الصباح على منصة “X”: “بأغلبية كبيرة بلغت 68 صوتًا مقابل 9، صوتت الكنيست على قرار ينفي تمامًا إقامة دولة “إرهابية” عربية في أرض إسرائيل، لا الآن ولا في المستقبل، لا من جانب واحد ولا في إطار اتفاق.”
وردت حركة “شالوم الآن” على القرار ووصفته بأنه “شعبوي ومضر ويشكل تهديدًا لإمكانية التوصل إلى اتفاق إقليمي وإنهاء الحرب”. وبحسب المنظمة، فإن “الدولة الفلسطينية هي في مصلحة إسرائيل، وحل الدولتين هو الضمان الوحيد لأمن إسرائيل وديمقراطيتها، وهو النصر الحقيقي على حماس وإيران. من المحزن أن معسكر الدولة تجنب تحديد رؤية صحيحة لمستقبل إسرائيل كبديل سياسي حقيقي، واستسلم بدلاً من ذلك لأيديولوجية يمينية مسيانية خطيرة.”
ويأتي ذلك، مع سلسلة اعترافات بالدولة الفلسطينية شهدتها الأشهر الماضية.
ففي بيان الشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن أرمينيا اعترفت رسميا بدولة فلسطينية، في تحد للاحتلال الذي يعارض مثل هذا التحرك، وجاء في البيان أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في
غزة وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا المنضويتان في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج والسويد وسلوفينيا، حيث أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع
غزة والمستمرة إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب بيانات رسمية، اعترفت 142 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. لكن ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كنيست الاحتلال الكنيست دولة فلسطينية بالدولة الفلسطینیة الدولة الفلسطینیة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية