وفاة ستة معتقلين في أسبوع واحد داخل السجون المصرية.. أحدهم سياسي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ألقى تقرير لموقع ميدل إيست آي الضوء على حالة المعتقلين لا سيما السياسيين في مصر مع دخول عشرات الآلاف منهم العام الثاني عشر في السجون في تهم ملفقة وانتهاكات جسيمة لحقوقهم ما يؤدي إلى فقدهم حياتهم.
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ستة معتقلين لقوا حتفهم خلال أسبوع داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية في مصر.
والاثنين الماضي توفي محمد فاروق حسين البالغ من العمر 49 عاما، وهو ما يعد سادس معتقل يموت أثناء الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية وسط درجات الحرارة المرتفعة والازدحام.
وبحسب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن حسين كان يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس منذ عدة أسابيع، وقد طلب مراراً وتكراراً عرضه على طبيب مختص أو نقله إلى المستشفى، لكن سلطات مركز الاحتجاز رفضت طلبه. وتم نقله أخيراً إلى مستشفى الزقازيق حيث توفي الاثنين الماضي.
وتأتي وفاته بعد وفاة خمسة معتقلين جنائيين آخرين في المركز خلال الأسبوع الماضي، جميعهم خلال 48 ساعة، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي بيان لها، قالت المجموعة إن الوفيات حدثت بسبب "الاختناق" نتيجة الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية والجفاف.
وأشاروا إلى أن سلطات الاحتجاز توزع المياه لمدة ساعتين فقط في اليوم، ما يؤدي إلى تدهور الظروف الصحية داخل الزنازين وتعزيز انتشار الأمراض.
وقال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، لموقع "ميدل إيست آي": "تمثل هذه الوفيات نموذجًا مصغرًا للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر، وسط غياب كامل للرقابة والتفتيش من قبل السلطات المسؤولة".
ويعاني كافة المعتقلين من اكتظاظ شديد، حيث تصل نسبة الإشغال في بعض الأماكن إلى 300% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية لغرف الاحتجاز.
ويسلط الضوء هذا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظروف، وضمان الرقابة المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ورداً على زيادة عدد الوفيات، قامت سلطات السجن بتركيب وحدات تكييف هواء في بعض الزنازين، مع مطالبة المعتقلين بتغطية التكاليف، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تحرش جنسي للمعتقلاتووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في وقت سابق حالات تحرش جنسي وإساءة معاملة محتجزات من قبل كبار مسؤولي الشرطة الذكور في مركز احتجاز الزقازيق.
وفي شهادة أدلت بها إحدى النساء للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قالت إن المعتقلات يتعرضن بشكل روتيني للمس بطريقة غير لائقة عندما يقوم ضباط الشرطة الذكور بتفتيشهن. وأضافت أنه لم يتم توظيف موظفات للإشراف على زنازين النساء.
وأشارت أيضاً إلى أن المعتقلات لا يقدمن شكاوى خوفاً من الانتقام. وأضاف: "إذا تقدمنا بشكوى فإنهم يهينوننا ويضربوننا بالعصي ويطفئون الأضواء. وحتى المحامين يطلبون منا الصمت لتجنب المشاكل".
وفي بيانها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها "تحمل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاة المعتقلين"، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لتحسين مرافق الاحتجاز، فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل في وفاة المعتقلين.
ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري عام 2013، ارتفع عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية إلى ما يقدر بنحو 65 ألف معتقل، وفقًا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2021.
ومنذ ذلك الحين، لقي مئات الأشخاص حتفهم في السجون نتيجة الإهمال الطبي، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والنائب السابق عصام العريان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر السجون وفاة الانتهاكات السيسي مصر وفاة السيسي انتهاكات السجون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصریة لحقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
قوى العدوان ترتكب 1385 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة
الثورة / محمد الروحاني
لم يختلف العام 2024م عن الأعوام التي سبقته من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي حيث واصل مرتزقة العدوان هذه الجرائم والانتهاكات التي بلغت -وفق تقرير لمركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية – الذي أصدره نهاية الأسبوع المنصرم- الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين جريمة وانتهاكاً راح ضحيتها الفان وثلاثمائة واثنا عشر ضحية .
الجرائم المتعلقة بانتهاك حق الحياة
وفق التقرير بلغت الاغتيالات في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة خلال العام 2024م ” 188″ عملية اغتيال، اغتيل فيها “122” شخصا، ونجا منها “66” آخرون، وقتل في تلك العمليات “15” شخصا، ونجا منها “143” بينهم مرافقو الشخصيات المستهدفة ومواطنون مدنيون كانوا متواجدين ومارين بالقرب من تلك الأماكن .
وخلال نفس الفترة بلغت جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون التي قام بها عناصر وقيادات الجماعات المسلحة المدعومة من تحالف العدوان تسعين حالة قتل مباشر وإعدام خارج نطاق القانون .. فيما بلغ ضحايا جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري سبعمائة وأربع ضحايا .
وبلغ عدد حالات السطو المسلح على منازل وممتلكات المواطنين اربعا وستين حالة سطو ونهب ، قتل خلالها مواطن واحد وجرح ثلاثة آخرون .
وبلغت حالة التقطع على المسافرين احدى وعشرون حالة أسفرت عن مقتل أربعة عشر مسافراً، وجرح ستة عشر آخرين .
انهيار الخدمات الأساسية والتدهور الاقتصادي
وفق التقرير واصلت أسعار السلع الأساسية الارتفاع بشكل خيالي حتى وصل الحال عدم قدرة بعض المواطنين توفير ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لعائلاتهم، وأصبح الكثير يعيش على وجبة أو وجبيتن، ما دفع بعض أرباب الأسر على الانتحار حيث وثق التقرير “تسع ” حالات انتحار نتيجة عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لهم ولأولادهم، وتعود أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ” الغذاء والدواء ” بشكل خيالي إلى سياسيات تحالف العدوان التي أدت إلى تدمير العملة المحلية، بالاستهداف، الممنهج .
وحسب التقرير، فقد ارتفع سعر الصفيحة البنزين إلى ” إلى تسعة وعشرين الف ريال، وارتفع سعر دقيق القمح خمسين كيلو إلى ستة وأربعين الفا، فيما ارتفع سعر كيس الرز الخمسين كيلو إلى ستة وعشرين الفا .
زعزعة الأمن والاستقرار
وجاء في التقرير ان تحالف العدوان واصل العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق من خلال الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، وكذلك العمل على إثارة الخلافات وقضايا الثأر بين القبائل، حيث سُجلت أكثر من “مائة وست عشرة” حالة اشتباك بين تلك الفصائل فيما بينها، وواحد وأربعين حالة اشتباك بين القبائل على خلفيات ثأر أدت إلى مقتل “112” شخصا ” وجرح “133” أخرون، فيما لم يذكر ضحايا “75” اشتباكاً.
وبلغ عدد حالات الاعتداء على القضاة والمحاكم حالتين واعتقال لقاضيين في عدن، وحضرموت .
الاعتصامات والاحتجاجات
وقال التقرير انه إزاء التدهور الأمني والاعتقالات التي تقوم بها قوى تحالف العدوان نفذت كثير من القبائل، والمواطنين عشرات الاعتصامات، والاحتجاجات قوبلت بالقمع .
وذكر التقرير ان هذه الجرائم والانتهاكات ما هو الا جزء بسيط من جرائم قوى تحالف العدوان ومرتزقته في هذه المحافظات والتي تمكن المركز من توثيقها.. مؤكدا ان هناك الكثير من الجرائم والانتهاكات لم يتم توثيقها .
ووفي ختام التقرير طالب مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية المنظمات الدولية والوطنية بزيارة السجون والمعتقلات في هذه المحافظات والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك المراكز.
كما طالب المركز بإحالة قيادات تحالف العدوان السعودي الإماراتي القوى التابعة للمحاكمة لينالوا جزاءهم جراء ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين في هذه المحافظات .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت