نزاع إداري في نادي الزوراء: الإدارة المنحلة تتمسك بموقعها وتستأنف قرار حلها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 18, 2024آخر تحديث: يوليو 18, 2024
المستقلة/- يشهد نادي الزوراء العراقي أزمة إدارية حادة، حيث تُصرّ الإدارة المنحلة برئاسة فلاح حسن على البقاء في منصبها، بينما تُشكّل اللجنة الأولمبية العراقية هيئة مؤقتة لتسيير أمور النادي.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي تضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء.
وبناءً على هذا القرار، قررت اللجنة الأولمبية العراقية في 26 يونيو 2024 حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة.
إلا أن الإدارة المنحلة رفضت الاعتراف بهذا القرار، وأعلنت عن استمرارها في ممارسة مهامها.
ويُبرّر عبد الكريم عبد الرزاق، عضو الإدارة المنحلة، موقفهم بأنهم لجأوا لاستئناف قرار محكمة التسوية، ولهذا يحق لهم البقاء مدة 60 يوماً لمواصلة العمل الإداري.
كما يهددون باللجوء إلى محكمة “كاس” الدولية في حال لم يتمّ إنصافهم.
في المقابل، تؤكد الهيئة المؤقتة برئاسة غيث عبد الغني على شرعية قرار اللجنة الأولمبية، وتطالب الإدارة المنحلة بتسليم النادي.
ويُحذّر عبد الغني من أن تأخير التسليم قد يُعرقل تشكيل الفريق وإبرام العقود مع اللاعبين، ممّا يُلحق الضرر بالنادي وجماهيره.
وتُشير الهيئة المؤقتة إلى أنها أرسلت رسائل تطمينية للاعبين الحاليين، وتُعدّ برنامجًا لتشكيل فريق مميز للموسم القادم.
وتبقى الأزمة معلّقة في انتظار حسمها من قبل السلطات المختصة، سواءً من خلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي أو محكمة “كاس” الدولية.
ويُطالب عشاق نادي الزوراء بوضع حدّ لهذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، وتشكيل إدارة جديدة تُعيد للنادي استقراره وتُساعده على تحقيق الإنجازات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: نادی الزوراء
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بشخص يُزوّر الوثائق الإدارية الرسمية وحجز 100 ختم إداري مقلّد بالعاصمة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار. بحر الأسبوع الماضي من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 45 سنة. عن قضية حيازة أختام رسمية مقلدة عمومية وخاصة، التزوير وإستعمال المزوّر في المحررات الإدارية المصرفية.
قضية الحال، تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت إستغلالا لمعلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يحتمل قيامه بتزوير الوثائق الإدارية بمسكنه. حيث توصل محققو الفصيلة إلى تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه. أين أسفرت عملية تفتيش مسكن هذا الأخير عن ضبط وحجز 102 ختم إداري مقلد. أجهزة إعلام ألي وعتاد إستعمل في عملية التزوير . نماذج وثائق إدارية مزورة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الوطني يقدر بـ 05 ملايين و800 ألف سنتيم.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانوية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور