محادثات سرية بشأن معبر رفح بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية "عقدت اجتماعا سريا" الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ السابع من أكتوبر، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".
ومعبر رفح هو نقطة الدخول البرية الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وصلة الوصل البرية الوحيدة بين القطاع ودولة أخرى غير إسرائيل.
وحسب "أكسيوس"، فقد شارك في الاجتماع الذي عُقد في تل أبيب، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ومدير مخابرات السلطة الفلسطينية، ماجد فرج.
رايتس ووتش تتهم فصائل فلسطينية بارتكاب "جرائم حرب" في 7 أكتوبر اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر. وقالت المصادر المطلعة، إن الجانب الإسرائيلي "أكد خلال الاجتماع على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يرفض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح".
وأضافت أن الإسرائيليين "ضغطوا على كبار مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للموافقة على إرسال قوات إلى المعبر بصفة غير رسمية، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني".
وذكرت المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون الذين تحدثوا لـ"أكسيوس"، أنهم "في حين يتفهمون اعتراضات السلطة الفلسطينية على هذا المقترح، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن من مصلحة السلطة الفلسطينية أن يكون لها موطئ قدم في غزة، حتى بصفة غير رسمية".
ورفض البيت الأبيض وجهاز الأمن العام "الشاباك" ومدير مخابرات السلطة الفلسطينية التعليق للموقع الأميركي على هذا التقرير.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر التي يجتمع فيها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون لمناقشة اليوم التالي من الحرب في غزة.
وقال المسؤولون الأميركيون للموقع، إن "إعادة فتح معبر رفح يمكن أن يكون خطوة أولى ضمن استراتيجية أوسع نطاقا لما بعد الحرب، من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة".
وفشلت إسرائيل ومصر حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إعادة فتح معبر رفح.
والأسبوع الماضي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما جاء في تقرير لوكالة رويترز، حول اتفاق إسرائيل ومصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من حدود غزة، واصفا إياها بـ"الأخبار الكاذبة".
وكانت رويترز قد نقلت، الجمعة، عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع، قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن "نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار".
وتريد مصر أن يتولى موظفون من السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، في المقابل ترفض إسرائيل أي تدخل رسمي من جانب السلطة الفلسطينية.
"قرار نتانياهو"ومنذ نحو أسبوعين، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، ويسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الأربعاء، بأنه من المحتمل عدم مشاركة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، دافيد برنياع، في محادثات كان من المقرر أن تتم هذا الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة.
ومع ذلك، نقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله، إنه "لا تزال هناك فرصة لمشاركة وفد على مستوى الخبراء، أو احتمال أن يلتقي رئيس الموساد مع الوسطاء في الولايات المتحدة، لكن فرص ذلك ضئيلة".
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن "الاتصالات لا تزال مستمرة، بما في ذلك المحادثات اليومية التي يجريها رئيس الموساد مع نظيريه القطري والأميركي".
وأضافت المصادر للهيئة، أن "الكرة لا تزال في ملعب إسرائيل حاليا، حيث يتعين على رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان سيقبل اقتراح فريق التفاوض بشأن محور فيلادلفيا وعودة سكان غزة إلى شمالي القطاع"، معتبرة أن استمرار المحادثات "مرهون حاليا بقرار نتانياهو".
نشر "النص الكامل" لمقترح الهدنة الإسرائيلي يكشف "تناقض" تصريحات نتانياهو" قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، الذي نشرت نصه الكامل في وقت سابق، يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بشأن أنه لم يقدم أي مطالب جديدة في المفاوضات. والأسبوع الماضي، أعلن نتانياهو، أن احتفاظ بلاده بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة بهدف "منع تهريب الأسلحة" لحماس، هو أحد 4 شروط وضعتها حكومته لوقف إطلاق النار في القطاع.
ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا بـ"محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.
وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة السابع من أکتوبر رئیس الوزراء معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث
من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عن أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأزعم أن هذا الخيار مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية، فالسلطة تعارض الرحيل عن أرض فلسطين، وتشجع الناس على البقاء فوق تراب الوطن، دون خلق أي مبرر للصهاينة كي يمارسوا الإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني. الخيار الثاني الذي طرحه سموتريتش، يتمثل في الموت أو السجن لكل فلسطيني يعترض على الوجود الإسرائيلي، ويرفض التسليم بحق إسرائيل في الوجود فوق كامل تراب فلسطين، والموت لكل من يفكر في مقاومة المحتلين، أو الاعتراض على إرهاب المستوطنين، خيار الموت أو السجن هذا يلاحق كل من يتبنى فكر المقاومة. وأزعم ثانية أن هذا الخيار الإرهابي ترفضه السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتصدى لكل فلسطين يلجأ إلى حمل السلاح لمقاومة المحتلين، أو المس بأمن المستوطنين، أو الاعتراض على قرارات جيش المحتلين. بقى الخيار الثالث: وهذا الخيار يشترط حياة الفلسطينيين تحت الحذاء الإسرائيلي، والعمل في المصانع والشركات الإسرائيلية خدم ٌوعمالٌ وعبيد، وعدم البحث عن هوية أو حرية مع عدم المطالبة بالحقوق المدنية وحتى الشخصية، والمقابل لهذا الخنوع والاستسلام رغيف خبز معجون بالمذلة، وقطعة سكر مغمسة بالمهانة.
الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولاسيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرت أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي عبر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والمذلة.
كاتب فلسطين
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش