أنواع أورام الغدة النخامية.. هرمون النمو أشهرها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أورام الغدة النخامية هي أورام غير عادية تتطور في الغدة النخامية، وهذه الغدة هي عضو بحجم حبة البازلاء. يقع خلف الأنف في قاعدة الدماغ. تتسبب بعض هذه الأورام في قيام الغدة النخامية بإفراز الكثير من هرمونات معينة تتحكم في وظائف الجسم المهمة. يمكن للآخرين أن يجعلوا الغدة النخامية تفرز القليل جدًا من هذه الهرمونات.
معظم أورام الغدة النخامية حميدة. هذا يعني أنهم ليسوا سرطان. اسم آخر لهذه الأورام غير السرطانية هو أورام الغدة النخامية. تبقى معظم الأورام الغدية في الغدة النخامية أو في الأنسجة المحيطة بها ، وتنمو ببطء. عادة لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
يمكن علاج أورام الغدة النخامية بعدة طرق. يمكن إزالة الورم بالجراحة. أو يمكن التحكم في نموه بالأدوية أو العلاج الإشعاعي في بعض الأحيان ، تُدار مستويات الهرمون بالأدوية.
تشمل أنواع أورام الغدة النخامية ما يلي:
تسيير. هذه الأورام الغدية تصنع الهرمونات. تسبب أعراضًا مختلفة اعتمادًا على نوع الهرمونات التي تصنعها. تندرج أورام الغدة النخامية العاملة في عدة فئات ، بما في ذلك تلك التي تصنع:
الهرمون الموجه للغدة الكظرية. يُعرف هذا الهرمون أيضًا باسم ACTH. تسمى هذه الأورام أحيانًا الأورام الغدية القشرية.
هرمون النمو: تسمى هذه الأورام أورام غدية جسدية.
الهرمون الملوتن والهرمون المنبه للجريب: تُعرف هذه الهرمونات أيضًا باسم gonadotropins تسمى أورام الغدة النخامية التي تصنع هذه الهرمونات أورام الغدد التناسلية.
البرولاكتين: تسمى هذه الأورام أورام البرولاكتين أو الأورام الغدية اللبنية.
هرمون تحفيز الغدة الدرقية: تسمى هذه الأورام أورام الغدة الدرقية.
الأورام الغدية: هذه أورام غدية أكبر. يقيسون حوالي 1 سم أو أكثر. هذا أقل بقليل من نصف بوصة. يمكن أن تكون تعمل أو لا تعمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأورام ا
إقرأ أيضاً:
د. يسري الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
النقطة الأولى.. «العدالة الاجتماعية»
الاقتصاد الحديث وبناؤه لا يتأتى إلا من قرارات حكيمة للاقتصاديين وآراء سديدة للساسة، ومن بين هذا وذاك يتحقق المناخ الطبيعى الذى ينبت فيه الاقتصاد الأكثر ثباتاً واستدامة، وإحدى قواعد النمو المستدام هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهنا لدىّ ما أود أن أقوله حول عبارة أو مصطلح أتصور أنه كان الباب الخلفى والخط الذى سهّل للجميع العبور إلى عالم الفوضى والطبقية، وهو مصطلح «طبيعة عمل» أو «بدل طبيعة عمل»، وهنا لنا وقفة ودراسات ومقارنات عديدة عقدناها بين اقتصاديات دول ناشئة وأخرى تحت الإنشاء وتبتغى النمو، ودول أخرى تحاول أن تنمو لكن النمو يواجه مقاومة شديدة عاتية، لأن النمو لن يتأتى إلا من باب تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والبيروقراطية، وحقيقة الأمر تؤكد أن الباب العالى الذى فتح الطريق للفساد هو ما أُطلق عليه «بدل طبيعة عمل»، وأتعجب من هذه الفوارق الطبيعية الرهيبة الموجودة فى دخول موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وهذا التفاوت الرهيب الموجود بين نفس الأعمار ونفس التخصصات ونفس سنوات الخبرة لا تجده إلا فى دول تصارع البقاء لكن تجد باب الأجور والرواتب فى الموازنة العامة للدولة يمثل ٣٠٪ من إجمالى المخصصات والإنفاق، وتجد أن ٥٪ فقط من كادر بعض الدول يتقاضى ٢٢٪ من الـ٣٠٪ و٩٥ ٪ يحصلون على ٨٪ من إجمالى هذا المخصص فى الموازنة العامة، وهذا يفتح الباب الخلفى للفساد والرشوة والطبقية والمحسوبية والوساطة والتسلق، ويبدأ الفساد فى الترعرع فى رحلة البحث عن الطبقية فى ظل انهيار طبقات متوسطة هى دوماً تكون عنوان الاستقرار وعنواناً لانعكاسات التوزيع العادل لنواتج التنمية فى الدول الناشئة ومن ثم الصاعدة والتى تبنى اقتصاداً قادراً على الصمود.
النقطة الثانية.. الأمن والأمان
لا يمكن على الإطلاق أن يتصور من يتابع حركة الأحداث محلياً أو إقليمياً أو دولياً، إمكانية بناء أى اقتصاد أو حدوث أى حالة رواج تجارى فى منظومة تجارة دولية أو زيادة فى الاستثمارات البينية، سواءً بالدخول أو الخروج أو النمو أو التنقل دونما أن تكون هناك حالة استقرار وثبات وأمن وأمان وطمأنينة، ولا يمكن أن يتصور أحد من كل المفكرين أو الخبراء الاقتصاديين أنه يمكن بناء اقتصاد مهما كانت قدرة ومكونات هذا الاقتصاد وأنظمته وعلاقاته السياسية دونما وجود قوة فاعلة تحميه، ومن هنا تحاول الدول والحكومات من أصحاب الخبرات المتراكمة، والتى تمتلك جيوشاً وخطوطاً نظامية وسلطات متعددة تحفظ الأمن والعدل أن تعمل جاهدة على توفير مخصصات جيدة متوازنة لتطوير منظومة الأمن، سواءً بالتسليح بالعتاد والمعدات والأسلحة المتطورة أو السواعد أو مراكز البحث العلمى، ومن هنا تستطيع الدول أن تستخدم هذا الاستقرار الأمنى كورقة جذب للاستثمارات، وكذلك تطوير المنظومة الجمركية والحدودية ووسائل النقل البحرى والجوى والعابر والبرى، مما يساهم أيضاً فى توسيع وتنمية الدخل السياحى، وهو قطاع مهم جداً فى بناء أى اقتصاد وتحديداً فى الدول التى تملك مخزوناً وبرامج سياحية جاذبة، لذا نوصى دائماً بضرورة استحداث معادلة بين الإنفاق العادل لتوفير «سلعة» الأمن والأمان التى تخدم الاستقرار، حتى يتم توفير البنية الأمنية التى تحقق مناخاً آمناً للاقتصاد، شريطة ألا تتخطى هذه المنظومة عنصر الوقت فى مراجعة الإجراءات أو البيروقراطية فى تدقيق المستندات أو المبالغة فى التكاليف الخاصة بهيكلها الثابت فى التأسيس أو التشغيل أو تمتلك زمام الاقتصاد، وتتغلب فيها الأيديولوجية الأمنية على مجريات الأمور وعلى قواعد اللعبة الاقتصادية، ولذلك على المخططين ومتخذى القرار محاولة ضبط هذه المعادلة من أجل تحقيق اقتصاد آمن مستدام فعال يحقق البعد البيئى والاقتصادى والأمنى وهذا ما تبحث عنه الشعوب.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟