كيف تتسبّب أزمة التغير المناخي في زيادة طول الأيام؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن دراسة جديدة كشفت أن أزمة التغير المناخي تتسبب في زيادة طول الأيام، من خلال بطء دوران الأرض حول نفسها، مما يؤثر على حركة المرور عبر الإنترنت والمعاملات المالية والملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وأوضحت الصحيفة، الاثنين، أن الدراسة المنشورة بمجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة، عن ظاهرة ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح القطبية، كشفت أنه: طول اليوم في الكرة الأرضية يتزايد بشكل مطرد على مر الزمن الجيولوجي من جراء جاذبية القمر التي تسحب المياه على الجانب الأقرب له من الأرض.
وتابعت بأن: ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي بسبب الاحتباس الحراري الذي يسبّبه الإنسان، تسبّب في إعادة توزيع المياه المخزنة عند خطوط العرض العليا إلى محيطات العالم، وهو الأمر الذي تسبّب بوجود المزيد من المياه في البحار القريبة من خط الاستواء.
وبحسب نتائج الدراسة نفسها، فإن هذا الشيء يجعل الأرض أكثر تفلطحا، أو أكثر بدانة، ما يؤدي إلى بطئ دوران الكوكب حول نفسه، ويطيل مدى اليوم، مشيرة إلى أن اتجاه زيادة طول اليوم الناجمة عن المناخ كانت تتراوح بين 0.3 و1.0 ملي ثانية لكل سنة منذ عام 1900 وحتى 2000.
واستطردت نتائج الدراسة، أن هذا المعدل تسارع إلى 1.33 ملي ثانية لكل سنة منذ عام 2000، فيما يتوقع العلماء أن يبقى المعدل مرتفعا، حتى لو تم خفض الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل كبير.
وفي ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية، فإن معدل طول اليوم الناجم عن تغير المناخ، سوف يستمر في الزيادة، وقد يصل إلى معدل يبلغ ضعف المعدل الحالي بحلول عام 2100، متجاوزا بذلك تأثير احتكاك المد والجزر القمري. فيما يقول العلماء إن الظاهرة دليل دامغ على كيفية تأثير التصرفات البشرية على الأرض، التي أضحت تنافس العمليات الطبيعية الموجودة منذ مليارات السنين.
وفي السياق نفسه، أوضح سانتياغو بيلدا من جامعة "أليكانتي" في إسبانيا: "تعد هذه الدراسة تقدما كبيرا لأنها تؤكد أن الفقدان المقلق للجليد الذي تعاني منه غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية له تأثير مباشر على طول اليوم، مما يتسبب في إطالة أيامنا".
وأضاف بيلدا على الرغم من كونه لم يكن ضمن فريق البحث، أن "هذا الاختلاف في طول اليوم له آثار حاسمة ليس فقط على كيفية قياس الوقت، ولكن أيضا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتقنيات الأخرى التي تحكم حياتنا الحديثة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة التغير المناخي تغير المناخ دراسة حديثة طول الايام المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طول الیوم
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل