ماهر فرغلي لـ"الشاهد: شكري مصطفى كان يعاني من عقد نفسية واجتماعية كثيرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ الإرهابي شكري مصطفى كان شابا صغيرا تعرض لمشكلة اجتماعية ضخمة جدا، حيث كان أبوه من كبار قريته وغني وطلق أمه وتزوج راقصة من أبي قرقاص في المنيا، فحدثت صدمة عند شكري مصطفى.
وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن والدته تزوجت من عمدة، ففر إلى بيتها، وكان هذه العمدة يضرب أمه أمامه، وهو ما دفعه إلى ترك البيت وذهب إلى أخته المتزوجة التي أصبحت أما لشخص أعدم معه بعد ذلك.
وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: "نحن أمام شخصية ناتجة عن مجموعة من العقد الشخصية والعقد الاجتماعية، وعندما التحق بكلية الزراعة في أسيوط سكن خارج الجامعة عند شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فأحب ابنته وأصبح صديقا لأخيها، ولم يكن شكري مصطفى منتميا إلى هذه الجماعة، لكن أخاها وأباها أعتقلا في قضية تنظيم 1965، ثم سُجن شكري مصطفى".
وواصل: "في السجن، كان أفراد الإخوان تأتيهم زيارات وأموال كثيرة، أما شكري وطه السماوي فكانا فقيرين ولم يحصلا على شيء من الإخوان، وكان أفراد الإخوان يتعالون عليهما فشعرا بالغضب منهم، وأعجبتهما فكرة التوقف والتبين لعلي عبده إسماعيل، وأصبح متشددا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية شكري مصطفى ماهر فرغلي شکری مصطفى
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.