نائب وزير النقل يوجّه العاملين في مواني البحر الأحمر بالنهوض بصناعة النقل البحري
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وجّه اللواء بحري أركان حرب نهاد شاهين، نائب وزير النقل، العاملين في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، ببذل مزيد من الجهد للنهوض بصناعة النقل البحري ووضع مصر في مكانتها الصحيحة بين دول العالم في مجال النقل البحري.
وخلال جولة بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، استعرض اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، أعمال التطوير التي تمت بالمواني التابعة للهيئة خلال الفترة الماضية، كما قدم عرضا بين فيه كمية تداول البضائع المختلفه بالمواني التابعة للهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة بالعام الحالي، أيضا تضمن العرض إجمالي إيرادات الهيئة والمستهدف والمحقق خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة بالعام الحالي.
كما استعرض المشروعات الاستثمارية الحالية بالمواني التابعة للهيئة والتكلفة الإجمالية لكل مشروع والجدوي الاقتصادية من كل مشروع ومصادر التمويل ونسبة التنفيذ ومقارنتها بالمخطط وزمن انتهاء كل مشروع، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والجدوي من كل مشروع لكافة المواني التابعة للهيئة.
وتضمن العرض شرحا للمراين البحرية التابعة للهيئة ومخطط تطويرها في الفترة القادمة، ودار نقاش حول أهم المشروعات والأفكار التي من شأنها تعظيم إيرادات الهيئة والتقليل من المصروفات وبالتالي زيادة إجمالي دخل الهيئة.
وعلى جانب آخر تم عرض الوحدات البحريه المملوكة للهيئة وإعداد القاطرات وسنة الصنع وقوة الشد لكل قاطرة بحرية، وما تم التعاقد لبناءه من وحدات جديدة لتعظيم دور الهيئة في القطر والإرشاد.
وبعد الانتهاء من العرض توجه نائب وزير النقل برفقة قيادات الهيئة لتفقد ميناء بورتوفيق، حيث تم المرور على الرصيف الجنوبي الجاري إنشاؤه بطول 350 مترا.
واستمع إلى شرح عن المشروع من اللواء عبدالرزاق عباس، مدير عام الهندسة المدنية، موضحا الجدوي من إنشاء الرصيف والمخطط الزمني للتنفيذ والنسب الفعلية للتنفيذ وبعد ذلك تم استكمال المرور لميناء بورتوفيق، حيث استعرض على الواقع عدد الأرصفة وأعماقها وأطوالها وإمكانية تطهير الأحواض للوصول للأعماق الإنشائية للأرصفة وبالتالي زيادة أعماقها لاستيعاب سفن ذات حمولات أكثر.
وتفقد بعض المخازن التي تستخدم لتخزين السيارات والبضائع العامة، والتأكد من توافر الاستراطات اللازمة للتخزين وسرعة إنهاء إجراءات الخروج من الميناء مع توافر الربط الإلكتروني لضمان الشفافية ومستحقات الخزانة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ موانئ البحر الأحمر السفن الحاويات التابعة للهیئة
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي : هجمات الحوثي على السفن أثرت على الأوضاع المعيشية لليمنيين مقابل مكاسب حوثية أمريكية
أكد تقرير اقتصادي حديث أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية تركت تأثيرات وخسائر عميقة ومباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين في مقابل مكاسب شخصية للمليشيات، ناهيك أن الهجمات كان سببا إضافيا لتقويض عملية السلام في اليمن.
وأفاد تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية حول "الهجمات الحوثية على السفن التجارية حسابات الربح والخسارة" أن الهجمات الحوثية تسببت في ارتفاع أسعار السلع مع تزايد نسبة التأمين وتكاليف النقل والشحن البحري، وتناقص المعروض من السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وأكد التقرير أن الهجمات تسببت في توقف أو تراجع حجم الواردات الخاصة بالمساعدات الإغاثية لليمن، ما زاد من خطورة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي
كما شكّلت هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر تهديدا إقتصاديا جديدا على الدول العربية المحيطة بمياه البحر الأحمر بفعل تعطيل حركة التجارة العالمية وإرتفاع تكاليف الشحن والتأمين وعرقلة سلاسل الامداد، وهي عوامل تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في البلدان العربية مثلما زادت كذلك تكاليف المعيشة.
مقابل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني واقتصاديات الدول العربية تتزايد أرباح الشركات الأمريكية العاملة في مجالات بيع الأسلحة والتأمين على النقل البحري والشحن البحري في علاقة طردية تجسد مقولة " مصائب قوم عند قوم فوائد" على أرض الواقع.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر فى أحداث البحر الأحمر، لأنها وفقا لأهدافها الاستراتيجية تعد أحد المستفيدين الرئيسيين لأن ما يحدث يُزيد فرص وأرباح شركات الطاقة والتأمين والأسلحة والنقل البحري، كما يحقق لها أهدافا استراتيجية تتعلق بصراعها الاقتصادي مع الصين والسيطرة على المضائق وخطوط الملاحة.
ووفقا للتقرير فإن 154 هجوما على السفن نفذته المليشيات الحوثية منذ 19 نوفمبر 2023 حتى 28 يونيو 2024م في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وميناء حيفا وباب المندب.