مهما كنت ثرياً.. دراسة: زيادة المال تعزز الشعور بالسعادة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توصلت دراسة جديدة أجراها زميل بارز في كلية وارتون إلى أن سعادة المرء تزداد كلما زاد المال، وأن العلاقة بين الثروة والرفاهية لا تستقر بمجرد وصول الدخل إلى مستوى معين.
أوضح ماثيو كيلينغزورث، الذي يدرس أسباب السعادة البشرية، أن المليونيرات والمليارديرات يشعرون بسعادة أكبر بكثير من الأشخاص الذين يجنون نحو 500 ألف دولار سنوياً.
وأفاد أن "النتائج تشير إلى استمرار العلاقة الإيجابية بين المال والرفاهية حتى بين الأشخاص شديدي الثراء.
في العام الماضي، كان كيلينغزورث جزءاً من فريق من العلماء، بمن فيهم عالم النفس الراحل دانيال كانيمان، الذين نشروا دراسة تتحدى ورقة بحثية شهيرة كتبها كانيمان والاقتصادي أنغوس ديتون خلال 2010، والتي أوضحت أن السعادة قد تزداد مع ارتفاع الدخل بين 60 ألف إلى 90 ألف دولار سنوياً، ثم تستقر عند هذه النقطة.
أعاد كانيمان وكيلينغزورث تحليل هذه الدراسة ووجدا أن العلاقة بين المال والسعادة تشمل الأشخاص الذين تتجاوز أجورهم 500 ألف دولار سنوياً.
رضا أعلى عن الحياةكشف البحث الجديد، الذي نشره كيلينغزورث بنفسه، أن الأشخاص الذين يملكون ثروات صافية تقدر بالملايين أو المليارات أبلغوا عن معدل رضا عن الحياة يتراوح بين 5.5 و6 من 7 نقاط، مقارنة بحوالي 4.6 لأولئك الذين يجنون حوالي 100 ألف دولار سنوياً، وأعلى قليلاً من 4 لمن يكسبون بين 15 ألف و30 ألف دولار سنوياً.
وهذا يعني أن الفرق في السعادة بين الأثرياء وذوي الدخل المتوسط يكاد يكون ثلاثة أضعاف الفرق بين الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، بحسب كيلينغزورث.
وأوضح أن "هناك فجوة كبيرة في مستوى السعادة بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض"، وأن "السعادة تزداد حدة عند الارتقاء من الحدود المتوسطة للدخل إلى العليا".
توصل الباحثون لهذه النتائج من خلال الجمع بين بيانات مستخدمة في أبحاث كيلينغزورث السابقة، وأخرى مستمدة من دراسة أجريت في 2018 على 4000 شخص من 17 دولة ممن يتراوح متوسط ثرواتهم بين 3 و8 ملايين دولار، بجانب استطلاع 1985 لقائمة فوربس لأثرياء الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن الدراسات السابقة طرحت أسئلة "متطابقة تقريباً" مع أسئلة كيلينغزورث، حيث طُلب من المشاركين فيها تقييم مدى "رضاهم" عن الحياة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.
وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.
ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.
وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.
في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.
وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.
هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.
قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر