توفي سبعة أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية، بالتزامن مع أمطار موسمية تشهدها البلاد، في أحدث حصيلة متصاعدة للضحايا منذ مطلع الشهر الجاري.
وذكرت مصادر محلية أن سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال وامرأة، توفوا مساء الاثنين بصواعق رعدية، في محافظات ريمة وعمران ولحج وصنعاء وإب.
وبهذه الحصيلة ارتفعت وفيات الصواعق في عموم البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى 12 حالة، و30 حالة منذ مطلع الشهر الجاري.
ومنذ مارس الماضي، توفي وأصيب العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، جراء صواعق رعدية بمختلف المحافظات، بالتزامن مع أمطار رعدية يشهدها اليمن.
ويربط خبراء الأرصاد الجوية نسبة الارتفاع الملحوظة في أعداد ضحايا الصواعق الرعدية بالتغيرات المناخية التي يشهدها اليمن.
ووفقاً لرصد أولي، تم توثيق وفاة وإصابة 173 شخصاً خلال الأعوام الثلاثة 2020 و2021 و2022.
وخلال العام 2023، تم توثيق ورصد أكثر من 150 حالة وفاة وإصابة جراء الصواعق الرعدية التي سجلتها عدة محافظات يمنية، وهذا العدد يقارب ما تم تسجيله خلال السنوات الثلاث السابقة مجتمعةً.
في السياق نفسه، توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) حدوث فيضانات مفاجئة في عدد من المناطق في اليمن (خاصة الساحلية والمنخفضة) نتيجة الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت المنظمة -في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية الأخيرة- إن خطر الفيضانات يزداد خلال موسم الأمطار في اليمن الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
ورجحت أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في كثافة الأمطار مما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة، خاصة في المناطق الساحلية والمنخفضة، مؤكدةً أن شهر يوليو يسجل، على وجه الخصوص، هطولاً كبيراً للأمطار في العديد من مناطق البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صواعق رعدية وفيات الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا